كشف المحامي الإيراني المقيم في باريس، حسن فرشتيان، قصة لقائه الأخير مع موكله وصديقه الصحافي الايراني المعارض روح الله زم، المحكوم بالإعدام، الذي خطفه الحرس الثوري من مطار بغداد، في أكتوبر الماضي.

وقال فرشتيان أن "جهات في الحرس الثوري انتحلت صفة مكتب المرجع الشيعي بالعراق علي السيستاني، واستدرجته إلى بغداد".

كما أضاف في مقال نشره موقع " سحام نيوز" المعارض أمس أن زم اتصل به قبل أيام وطلب منه موعدا لأخذ استشارة حول سفره المرتقب للعراق وإجراء مقابلة مع السيستاني.

وتابع: "جاءني في مكتبي في باريس قبل يوم من رحلته إلى العراق وكان برفقته حارسين مسلحين من الأمن الفرنسي جلسا في غرفة الانتظار، وقد غضبت بوجهه عندما أخبرني بنيته السفر إلى العراق للقاء السيستاني، وقلت له هذه خدعة ستودي بك إلى الهلاك".

مبالغ مالية كبيرة

إلى ذلك، أكد فرشتيان أن "زم كان واثقا من أن لا شيء خطير سيحدث له لأن عناصر مكتب السيستاني سيرافقونه إلى النجف فور وصوله وحتى عودته من المطار".

كما قال إن "زم تلقى وعودا من جماعة في العراق انتحلت صفة مكتب السيستاني ووعدته بمساعدته بمبالغ مالية كبيرة لفتح قناة تلفزيونية في أوروبا، فدفعه حماسه وشغفه الصحفي إلى قبول هذا العرض دون التفكير بالعواقب".

وأضاف" تم استغلال اسم السيستناني لأول مرة وببساطة لأغراض سياسية واستخباراتية، واغرائه من خلال المال ووعده بقناة تلفزيونية كان يحلم بها".

تورط ناشطة إعلامية

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني أعلن في 14 أكتوبر الماضي، في بيان، "استدراج واعتقال زم في عملية استخباراتية"، بينما ذكرت مطلعة أن عناصر موالية لطهران في المخابرات العراقية هي التي سلمته يوم 12 أكتوبر 2019، من مطار بغداد الى استخبارات الحرس الثوري فور وصوله وبعد احتجازه لساعات.

وكان نشطاء ايرانيون، ومن بينهم زملاء زم السابقين، تحدثوا عن تورط ناشطة إعلامية في قضية اختطافه ووصفوها بأنها احدى عميلات الاستخبارات الايرانية اللواتي يُطلق عليهن لقب " السنونوات"، وهو الأمر الذي أشار إليه فرشتيان أيضا.

حكم بالإعدام

واتهم هؤلاء الناشطين شيرين نجفي، وهي إحدى كوادر موقع "آمد نيوز" الذي أسسه زم، التي كانت تقيم في تركيا، بالتورط في "المؤامرة" من خلال إقناعه بالذهاب للعراق لإبرام عقد عمل وتلقي دعم مالي بمبلغ 15 مليون يورو، من قبل أشخاص يدعون أنهم مرتبطين بمكتب السيستاني"، الأمر الذي نفاه مكتب السيستاني في بيان رسمي، في حينه.

وبعد سلسلة محاكمات واعترافات تلفزيونية، حكمت محكمة الثورة الايرانية على زم بالإعدام، ما دفع بفرنسا وعدة منظمات دولية وحقوقية أن تصدر بيانات ادانة وتطالب الغاء الحكم الذي وصفته بـ " التعسفي".

واتهم زم بـ "الفساد في الأرض" من خلال الدعاية ضد النظام والتحريض الاعلامي على التظاهرات وأعمال الشغب والعمل ضد الأمن القومي والتخابر مع أجهزة استخبارات أجنبية.