رسميا.. مجلس النواب يوافق على قانون تقسيم الدوائرالانتخابية
رسميا.. مجلس النواب يوافق على قانون تقسيم الدوائرالانتخابية
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب المقدم من ائتلاف دعم مصر، وذلك في مجموعه مع إحالته لمجلس الدولة لإبداء الرأي النهائي.
وتقضي المادة الأولى بسريان أحكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب، التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.
ويتضمن مشروع القانون في نص المادة الثانية من مشروع القانون، أن جمهورية مصر العربية تقسم إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وأشارت المادة الثالثة إلى انه يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية، وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجداول المرفقة.
وجاءت حصة كل محافظة وفقا لمشروع القانون الذي تقدم به الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الائتلاف ووفقا للجداول المرفقة كالتالي:
حصلت القاهرة بموجب مشروع القانون على أعلى عدد مقاعد بـ 31 مقعدا، بينما حصلت الإسكندرية على 16 مقعدا وبورسعيد على مقعدين، ووفقا للقانون يتم تمثيل محافظة الإسماعيلية بـ 5 مقاعد والسويس بمقعدين، والقليوبية 16 مقعدا.
فيما يتم تمثيل الشرقية بـ 21 مقعدا، والدقهلية بنفس عدد المقاعد 21 مقعدا، بينما تحصل دمياط على 4 مقاعد وكفر الشيخ على 10 مقاعد.
و يتم تمثيل محافظة الغربية بـ 14 مقعدا، والمنوفية بـ 11 مقعدا والبحيرة 18 مقعدا، وتحصل الجيزة على 25 مقعدا، والفيوم على 10 مقاعد، ويتم تمثيل بني سويف بـ 8 مقاعد، والمنيا بـ 16 مقعدا، وأسيوط بـ 12 مقعدا.
فيمت حصلت سوهاج على 14 مقعدا وقنا بـ 9 مقاعد، والأقصر 3 مقاعد فقط، وأسوان 5 مقاعد، ومطروح مقعدين، والوادي الجديد مقعدين، والبحر الأحمر 3 مقاعد، أما شمال سيناء فيتم تمثيلها بمقعدين،و جنوب سيناء بمقعدين.
وبخصوص القوائم تقسمت كالتالي الدائرة الأولى هي دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا مقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم القاهرة 31 مقعدا، والقليوبية 14 مقعدا، والدقهلية 17 مقعدا، والمنوفية 13 مقعدا، والغربية 16 مقعدا، وكفر الشيخ 9 مقاعد، بمجموع 100 مقعد.
و الدائرة الثانية هي دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد مقرها مديرية أمن الجيزة، وتشمل الجيزة 23 مقعدا، والفيوم 9 مقاعد، وبني سويف 8 مقاعد، والمنيا 14 مقعدا، وأسيوط 11 مقعدا، والوادي الجديد مقعدين، وسوهاج 13 مقعدا، وقنا 9 مقاعد، والأقصر 4 مقاعد، وأسوان 4 مقاعد، والبحر الأحمر 3 مقاعد، بمجموع 100 مقعد.
والدائرة الثالثة قوائم قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم الشرقية 21 مقعدا، ودمياط 6 مقاعد، وبورسعيد مقعدين، والإسماعيلية 4 مقاعد، والسويس مقعدين، وشمال سيناء مقعدين، وجنوب سيناء مقعدين، بمجموع 42 مقعدا.
والدائرة الرابعة وهي قطاع غرب الدلتا مقرها مديرية أمن الإسكندرية، وتضم الإسكندرية 18 مقعدا، والبحيرة 20 مقعدا، ومطروح 4 مقاعد، بمجموع 42 مقعدا، وبذلك يكون عدد مقاعد القوائم 284.
وأكدت اللجنة التشريعية في تقريرها أن مشروع القانون المعروض جاء كاستحقاق دستوري، وذلك بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والتي تضمنت في الفقرة الأولى من المادة (102) بأن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوًا ينتخبون بالاقتراع السري المباشر على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.
وكذلك الفقرة الثالثة من المادة ذاتها التي تنص على أن: "يبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الفردي، أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
وتقضي المادة الأولى بسريان أحكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب، التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.
ويتضمن مشروع القانون في نص المادة الثانية من مشروع القانون، أن جمهورية مصر العربية تقسم إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى 4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.
وأشارت المادة الثالثة إلى انه يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية، وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجداول المرفقة.
وجاءت حصة كل محافظة وفقا لمشروع القانون الذي تقدم به الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الائتلاف ووفقا للجداول المرفقة كالتالي:
حصلت القاهرة بموجب مشروع القانون على أعلى عدد مقاعد بـ 31 مقعدا، بينما حصلت الإسكندرية على 16 مقعدا وبورسعيد على مقعدين، ووفقا للقانون يتم تمثيل محافظة الإسماعيلية بـ 5 مقاعد والسويس بمقعدين، والقليوبية 16 مقعدا.
فيما يتم تمثيل الشرقية بـ 21 مقعدا، والدقهلية بنفس عدد المقاعد 21 مقعدا، بينما تحصل دمياط على 4 مقاعد وكفر الشيخ على 10 مقاعد.
و يتم تمثيل محافظة الغربية بـ 14 مقعدا، والمنوفية بـ 11 مقعدا والبحيرة 18 مقعدا، وتحصل الجيزة على 25 مقعدا، والفيوم على 10 مقاعد، ويتم تمثيل بني سويف بـ 8 مقاعد، والمنيا بـ 16 مقعدا، وأسيوط بـ 12 مقعدا.
فيمت حصلت سوهاج على 14 مقعدا وقنا بـ 9 مقاعد، والأقصر 3 مقاعد فقط، وأسوان 5 مقاعد، ومطروح مقعدين، والوادي الجديد مقعدين، والبحر الأحمر 3 مقاعد، أما شمال سيناء فيتم تمثيلها بمقعدين،و جنوب سيناء بمقعدين.
وبخصوص القوائم تقسمت كالتالي الدائرة الأولى هي دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا مقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم القاهرة 31 مقعدا، والقليوبية 14 مقعدا، والدقهلية 17 مقعدا، والمنوفية 13 مقعدا، والغربية 16 مقعدا، وكفر الشيخ 9 مقاعد، بمجموع 100 مقعد.
و الدائرة الثانية هي دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد مقرها مديرية أمن الجيزة، وتشمل الجيزة 23 مقعدا، والفيوم 9 مقاعد، وبني سويف 8 مقاعد، والمنيا 14 مقعدا، وأسيوط 11 مقعدا، والوادي الجديد مقعدين، وسوهاج 13 مقعدا، وقنا 9 مقاعد، والأقصر 4 مقاعد، وأسوان 4 مقاعد، والبحر الأحمر 3 مقاعد، بمجموع 100 مقعد.
والدائرة الثالثة قوائم قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم الشرقية 21 مقعدا، ودمياط 6 مقاعد، وبورسعيد مقعدين، والإسماعيلية 4 مقاعد، والسويس مقعدين، وشمال سيناء مقعدين، وجنوب سيناء مقعدين، بمجموع 42 مقعدا.
والدائرة الرابعة وهي قطاع غرب الدلتا مقرها مديرية أمن الإسكندرية، وتضم الإسكندرية 18 مقعدا، والبحيرة 20 مقعدا، ومطروح 4 مقاعد، بمجموع 42 مقعدا، وبذلك يكون عدد مقاعد القوائم 284.
وأكدت اللجنة التشريعية في تقريرها أن مشروع القانون المعروض جاء كاستحقاق دستوري، وذلك بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2019، والتي تضمنت في الفقرة الأولى من المادة (102) بأن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوًا ينتخبون بالاقتراع السري المباشر على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد.
وكذلك الفقرة الثالثة من المادة ذاتها التي تنص على أن: "يبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الفردي، أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
