خبير مصرفي: الاقتصاد المصري ليس بحاجه لمبادرة اسقاط خدمة الدين
خبير مصرفي: الاقتصاد المصري ليس بحاجه لمبادرة اسقاط خدمة الدين
قال إسلام أحمد عطية الله، الباحث الاقتصادى والخبير المصرفى: إن الاقتصاد القومى المصرى يسير بخطى ثابتة بشهادة مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتمانى العالمى في مقدمته صندوق النقد والبنك الدوليين ووكالات موديز ستاندرد آند وورث وفيتش وبلومبرج، مشيرًا إلى أن تقييمات تلك المؤسسات كانت بمثابة شهادات ثقة في السياسات النقدية والمالية.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن مبادرة صندوق النقد الدولى والبنك الدولى الخاصة بتعليق سداد أقساط خدمات الدين للدول المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا، لن تشارك فيها مصر نظرًا لأن الدول المستفيدة من تلك المبادرة قد تعرضت لأزمة اقتصادية أثرت على معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى لها بصورة كبيرة حتى في أعتى الاقتصاديات الكبرى وبالتالى لا تسرى تلك المبادرة على الاقتصاد المصرى الذى تتوقع الحكومة المصرية أن يحقق معدلات نمو تقدر بـ4.5% خلال العام المالى الجارى وفقا لمستهدفات موازنة 20/21.
وأضاف "عطية الله"، أن الحكومة فضلت الحصول على حزمة تمويلات سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بقيمة وصلت لـ8 مليارات دولار بفترة سداد قصيرة الأجل وعلى شريحتين الأولى منها بقيمة 2.3 مليار دولار حصلت عليها بنهاية مايو الماضى ثم شريحة أخرى بقيمة 5.7 مليار دولار حصلت عليها مصر خلال النصف الأول من يونيو 2020.
وأوضح، أن تلك الحزم التمويلية تأتى في إطار الحفاظ على إنجازات الإصلاح الاقتصادى لمصر والتى بدأت أوائل نوفمبر 2016 وما تلاه من إعادة هندسة أسعار الفائدة داخل الجهاز المصرفى والقضاء على الأسواق الموازية للعملة الأجنبية، وبالتالى ساعدت تلك الإجراءات في اتخاذ آليات استباقية فور تأثر الاقتصاديات العالمية بفيروس كورونا المستجد وبالتالى أدت تلك الإجراءات لامتصاص الإجراءات التضخمية وحالة الكساد التى سببتها هذه الجائحة العالمية.
وأشار "عطية الله" إلى أن اضطرار متخذى القرار للاقتراض من صندوق النقد الدولى ضمن مبادرة التمويل السريع جاء نظرا لرفض الحكومة لإملاء أى شروط من المؤسسات الدولية أو التدخل في السياسات الاقتصادية تحت مسمى إسقاط أو تأجيل جزء من فوائد الديون وهو الأمر المرفوض بالطبع من قبل المسئولين في الحكومة.
