تعيش مدينة مراكش وضعا صحيا لم تعد معالم انهياره خافية على أحد، إثر الارتفاع المضطرد لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد، في ظل ضعف البنيات التحتية وقلة الموارد البشرية وتسجيل نقص حاد في المعدات الطبية وانعدام وسائل الحماية للمرضى ومقدمي الخدمات الصحية، إلى جانب نواقص أخرى على مستوى تدبير الأزمة.
ولعل الحالة الراهنة الحرجة التي يعرفها مستشفى ابن زهر المخصص لاستقبال وعلاج مرضى “كوفيد 19″، والتي شكلت طيلة الأسابيع الفائتة موضوع تحذيرات ونواقيس خطر دقتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في أكثر من مناسبة، أبرز مؤشر على أن الأمور خرجت عن السيطرة في مدينة تحصي يوميا ضحاياها بعد أن طوّق الفيروس التاجي معظم أحيائها.
عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، أفاد بأن المعطيات الصادمة التي ترد على فرع الجمعية بمراكش المنارة من قبل المواطنين والأطر الصحية، تسائل نجاعة السياسة المتبعة خلال هذه الأزمة، لافتا إلى وجود سوء تسيير للأزمة وغياب لجن علمية، وعدم التنسيق بين المديرية الجهوية للصحة بمراكش آسفي وبين إدارة المستشفى الجامعي، إلى جانب تهميش المختصين من أطباء بمختلف درجاتهم وممرضين وتقنيين وغيرهم وعدم إشراكهم في رسم الخطط والبرامج.
وأضاف أربيب في تصريح لموقع “الأول” أنه توصل بصورة لرجل فارق الحياة، ظل جثمانه ممددا فوق سرير حديدي، معتبرا إياها “دليل إدانة للسياسة الصحية بالمملكة وبرهان واضح على انهيار الخدمات الصحية بمستشفى المامونية”.
كما أشار إلى وجود طوابير من المواطنات والمواطنين تائهون لا تسمع منهم إلا كلمة “كنموتوا”، بسبب عجز المستشفى المذكور عن تقديم أي خدمة، نظرا للاكتظاظ وقلة الوسائل والأطر المنهكة والمتعبة والمثقلة بالمهام دون وسائل عمل، موردا أن ممرات المستشفى تعرف تكدسا للنفايات، بينما تطرح علامات استفهام عريضة على تقديم وجبات الأكل للمرضى.
عضو فرع المنارة مراكش للجمعية الحقوقية عينها، لم يستبعد، نقلا عن بعض الأطر الصحية، فرضية أن يكون مستشفى ابن زهر قد تحول إلى بؤرة لـ”كورونا”، متسائلا كيف لمدينة تتوفر على مركز استشفائي جامعي ان تصل إلى هذا الوضع الكارثي في خدماتها الصحية.
“وإذا كنا طالبنا سابقا بمحاسبة إدارة المركز الاستشفائي الجامعي والمديرية الجهوية للصحة” يصرح أربيب، متابعا: “فإننا اليوم نجدد المطالبة بالمحاسبة وندعو إلى مساءلة رئيس الحكومة، وزير الصحة، وزير المالية، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي حول المخصصات المالية التي تلقتها الوزارة من صندوق الجائحة وقيمتهات 2 مليار درهم، ومآل الصفقات التفاوضية وغيرها، والتجهيزات التي تم شراؤها أو تلك التي تم الترويج أنها أصبحت تصنع محليا كأجهزة التنفس، مع مساءلتهم عن كيفية صرف المساعدات وحتى القروض الخارجية التي أبرمت لمواجهة الجائحة وتقوية المنظومة الصحية”.
ونبه الفاعل الحقوقي ذاته إلى أن عددا من المواطنين أصبحوا يقتنون الأدوية المضمنة في البروتوكول العلاجي الذي جرى تداوله على نطاق واسع بدون وصفة طبية، مشددا على أنه “إذا لم يكن بمقدور الدولة توفير سرير للعلاج للمصابين، أو حتى إجراء التحليلات المخبرية لتحديد التكفل أو العلاج من عدمه بما فيه البرتوكول المنزلي، فعلى الأقل وهي تهدر كرامة الأحياء، أن تصون كرامة المتوفين وتحفظ جثامينهم في الأماكن المخصصة لذلك، احتراما للقيم الإنسانية ومشاعر عائلات المتوفين”.
