قال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري، الأربعاء، إن القوات التركية المدعومة من قطر ماليا وعسكريا تسيطر على موانئ طرابلس ومصراتة والخمس.

وأضاف السماري خلال في مؤتمر صحفي على فيسبوك أن "العدو" يحشد في منطقتي بوقرين وزمزم، فيما أكد أن كل الأسلحة متوفرة بشكل جيد للجيش الليبي، والغطاء الجوي الراداري متوفر على كامل التراب الليبي.

وأردف المسماري أن الجيش الليبي جاهز للمعركة وللمواجهة مع أي من كان، ولن ترهبه قواتهم ولا من يقف خلفهم بالوكالة.

وأوضح المسماري أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر أصدر أمرا بإفراغ خزانات النفط ومشتقاته في الموانئ النفطية وتصديرها للخارج، وليس إعادة فتح الحقول والتصدير.

واعتبر المسماري أن سرت والجفرة ليست مناطق منزوعة السلاح، وأن سرت آمنة الآن، لافتا إلى أن تركيا حولت مصراتة إلى قاعدة إدارية تركية للتدريب والتسليح، وان تركيا تمددت ووصلت لميناء الخمس الذي توجد به أكبر قاعدة بحرية.

في المقابل أكد المسماري أن الجيش الليبي رفع درجة الاستعداد القصوى في كل المجالات، مثيرا إلى أن الحديث عن منطقة سرت منزوعة السلاح الغرض منه تسليمها "للغزو التركي".

وشدد المسؤول الليبي على أن الجيش لن يتراجع قيد أنملة عن مدينة سرت وغربها، وعلى أنهسيواصل التجهيز والاستعدادات في هذه المنطقة.

ونوه المسماري إلى أن كل المبادرات والاتفاقيات مع الأتراك الآن لا يمكن أن تكون محسوبة على ليبيا في المستقبل، وأن اجتماع وزراء دفاع تركيا وقطر يعتبر "إعلان حرب" على ليبيا.

وهدّدت قوات حكومة الوفاق المدعومة من تركيا في وقت سابق الأربعاء، بالهجوم على سرت - الجفرة، بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الليبي إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية.

واعتبرت غرفة عمليات "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق والتي تنتشر قواتها في محيط مدينة سرت، أن إعادة فتح الموانئ والحقول النفطية خطوة غير كافية ويجب أن يعقبها خروج الجيش الليبي من سرت والجفرة.

وأشارت في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أنها ستمنح "مهلة قليلة" للجيش لتسليم سرت والجفرة، مهددة باستخدام القوة في صورة عدم الالتزام بالمهلة، في خطوة تعكس وجود إصرار لدى حكومة الوفاق وداعميها الأتراك والقطريين على شن عملية عسكرية للسيطرة على سرت والجفرة.

تأتي هذه التهديدات بالتزامن مع ضغوط أميركية وألمانية لإقناع الأطراف الليبية برؤية تركز على جعل سرت والجفرة منطقة منزوعة السلاح تكون فاصلة بين طرفي النزاع، الأمر الذي يمكن في حال قبول الليبيين به أن يمنع صداما عسكريا محتملا في هذه المنطقة.