أظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في الفدرالي الأميركي أن الأعضاء يرون أن فيروس كورونا يضع ضغوطاً شديدة على النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، رغم التعافي النسبي خلال الأشهر القليلة الماضية.
وكشف محضر الاجتماع الذي انعقد في 29 يوليو الماضي أن الأعضاء اتفقوا على أن الأزمة الصحية الحالية ستضغط بشدة على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم على المدى القصير.
كما أن جائحة كورونا ستشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد على المدى المتوسط أيضاً، بحسب رأي معظم أعضاء البنك.
وكرر البنك حديثه بشأن أن مسار تعافي الاقتصاد الأميركي سيتوقف على مدى سرعة احتواء تفشي الوباء.
وأوضح المحضر أن النشاط الاقتصادي شهد بعض التسارع بداية من شهر مايو الماضي، لكنه لايزال أقل من المستويات المسجلة في بداية العام الجاري.
وذكر المشاركون في الاجتماع أن قطاع الأعمال شهد وتيرة ضعيفة من التحسن، مع استمرار حالة عدم اليقين.
وجدد الأعضاء تعدهم باستخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم الاقتصاد مؤكدين على الإبقاء على معدلات الفائدة بالقرب من مستوياتها الصفرية ما بين 0-0.25٪ لحين خروج الاقتصاد من الأزمة الحالية واستقرار الأسعار وعودة مستويات التوظيف إلى مستوياتها القصوى
