حملة مكافحة الفساد في المملكة لم تتهاون لحظة في كشف المفسدين، وفي كل فترة يتفاجأ المواطن بالكشف عن تفاصيل قضية جديدة تورط بها مسؤولون كبار أو رجال أعمال، ويتم التعامل معهم بكل الحزم والعزم والقوة حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر.
وبالأمس تم الكشف عن تورط عدد كبير من الشخصيات وصدر أمر ملكي بإنهاء خذمات مدير عام حرس الحدود وعدد من المسؤولين بعد الكشف عن عدد من التعديات على فكان رد الدولة سريعًا وقويًا ومؤلمًا.
وأشاد المواطنون بما قامت وتقوم به الدولة لمكافحة الفساد مؤكدين أنه نهج رسمه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وألزم نفسه به أمام الله وأمام الشعب.
سياسة السعودية في مكافحة الفساد
مقدم البرامج عبدالله البندر قال: سياسة السعودية في مكافحة الفساد واضحة وطالت أمراء، وزراء، ومسؤولين حتى بدأت بعض شعوب المنطقة تتمنى أن تنتهج حكوماتهم هذا النهج الحازم لحماية المال العام، وبالأمس نرى إعفاء 16 مسؤولًا عسكريًا ومدنيًا دفعة واحدة بسبب تجاوزات في سواحل البحر الأحمر وأراضي العُلا والسودة.
الدولة تحارب التعديات بمنهج “لن ينجو أحد”
واستذكر خالد الشنيف كلمات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي أكد فيها أنه لن ينجو أحد تورط في قضايا الفساد كائنًا من كان حيث علق بالقول: الكثير يقولون.. ولكنه يفعل.. يفعل فقط للفاسدين.. “لن ينجو أحد”.
بدوره قال الكاتب فهد عامر الأحمري تعليقًا على نفس الأمر:” للسنة الرابعة على التوالي.. لن ينجو أحد” أما الكاتبة هيلة المشوح فاستشهدت بكلمات ولي العهد وعلقت عليها بالقول:” “لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد …أيًا من كان”.
منهج مكافحة الفساد
بدوره قال فهد الجاسر: هيئة مكافحة الفساد تحظى باهتمام كبير دقيق جدًا جدًا من سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان للقضاء على الفساد بكل حزم وعزم والحفاظ على المال العام ومحاسبة كل من تسول له نفسه استغلال منصبة بأعمال غير شرعية أو عن طريق الرشاوي المالية لإنجاز المعاملات وغيرها.
قضية التعديات الكبرى
وكان أمر ملكي كريم صدر أمس يقضي بأنه بناءً على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت ( 5000 ) تعدي وتجاوزت العشرات في محافظة العلا، فضلًا عن التجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة وحيث إن هذه التعديات تعد تجاوزًا للنظام وتشكل ضررًا بيئيًا، فضلًا عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها، ونظرًا لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، ويعد ذلك تعديًا على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة.
فقد قضى الأمر الملكي بما يلي :
1 ـ إنهاء خدمة الفريق / عواد بن عيد بن عودة البلوي ( مدير عام حرس الحدود ) بإحالته إلى التقاعد.
2 ـ إعفاء محافظي: أملج، والوجه ورئيس مركز السودة.
3 ـ إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.
4 ـ إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في أمارات ( المدينة المنورة، وتبوك، وعسير ).
5 ـ إعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات: أملج، والوجه، والسودة.
6 ـ إعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.
7 ـ تمنح وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وأمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جدًا في حال وجود أي تعدٍ آخر بعد ذلك.
8 ـ تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالًا بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه.
