كتبت- رنا أسامة:

استنكر قادة وأعضاء بالكونجرس الأمريكي أحداث العنف والاضطرابات الجارية في إثيوبيا، داعين إلى التواصل مع كلٍ من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، والنشطاء وقادة المعارضة الإثيوبيين، من أجل معالجة تلك الاضطرابات.

وفي رسالة وقّعها 20 عضوًا بالكونجرس (من الحزبين الجمهوري والديمقراطي)، وقُدّمت إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الجمعة، أعربوا عن "مخاوف جديّة بشأن الاضطرابات في إثيوبيا"، مُعربين عن أسفهم العميق لأعمال العنف التي اجتاحت البلاد في أعقاب مقتل المغني الثوري هاشالو هونديسا في 29 يونيو الفائت، حسبما ذكرت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وجاء في نص الرسالة التي نشرتها الصحيفة الإثيوبية واسعة الانتشار، السبت: "إثيوبيا غير المستقرة مع العنف والانقسام العرقي والملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، ستكون شريكًا أقل موثوقية للولايات المتحدة".

وعلاوة على استخدام قوات الأمن الإثيوبية العنف المُفرط ضد المتظاهرين السلميين، وحملة الاعتقالات ذات الدوافع السياسية التي طالت بعض الشخصيات المعارضة والصحفيين، لفت أعضاء الكونجرس في رسالتهم إلى "التقارير المصورة عن أعمال العنف التي تستهدف المجتمعات العرقية والدينية بإثيوبيا". ووفق تقارير إعلامية، تعرّضت جماعات "أمهرة"، و"الأحباش"، و"الأورومو" المسيحية بمنطقة أوروميا للتمييز من قِبل عناصر متطرفة في الأيام التي تلت وفاة هونديسا.

وفي خِتام الرسالة، دعا أعضاء الكونجرس، وزير الخارجية الأمريكي بومبيو للتعاون مع الحكومة الإثيوبية في عدد من الإجراءات من أجل تعزيز حقوق الإنسان الأساسية والمبادئ الديمقراطية بإثيوبيا. وتشمل هذه الإجراءات، وفق الرسالة، التنديد بالعنف ضد الجماعات العرقية والدينية وإدانة أولئك الذين استخدموا مقتل هونديسا كذريعة لاستهداف الأقليات العرقية والدينية.

كانت جريمة قتل هونديسا أثارت اضطرابات وأعمال عنف في عدة بلدات إثيوبية، لا سيما في منطقة أوروميا، وخلفت 178 قتيلاً على الأقل من المدنيين وسلطات إنفاذ القانون.

وفي 30 يونيو، ألقت قوات الأمن في أديس أبابا القبض على زعيمي حزب المؤتمر الفيدرالي لأورومو جوهر محمد وبيكيلي جيربا، وشخصيتي حزب بالديراس إسكندر نيجا وسينتايهو تشيكول لتورطهما المزعوم في أعمال العنف.

ومنذ ذلك الحين، اعتقلت الشرطة أكثر من 9آلاف شخص، بمن فيهم مسؤولون حكوميون، وكثير منهم خارج أديس أبابا في منطقة أوروميا المحيطة، حيث تكون المراقبة المستقلة لجلسات الاستماع والتحقيقات محدودة للغاية.

وفي وقت سابق، أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن مخاوفها من احتجازالسلطات الإثيوبية لعشرات من المعارضة والصحفيين لفترات مطولة ودون تهمة تذكر، منذ أواخر يونيو الماضي.

وطالب المكتب الإقليمي للمنظمة في إفريقيا، في بيان، بالكشف الكامل عن أماكن جميع المحتجزين، والامتثال الفوري لأوامر الإفراج بكفالة من المحكمة، وذلك بعد شهر من واحدة من أعنف موجات الاضطرابات في تاريخ البلاد الحديث.