قال متحدث باسم وزارة الخارجية في فيينا، اليوم الاثنين، إن النمسا اتخذت خطوات لطرد دبلوماسي روسي، استجابة لتقرير عن اتهامه بالتجسس الاقتصادي.
وكشف المتحدث ان «السبب هو أن سلوكه لا يتماشى مع اتفاقية فيينا»، مشيراً إلى المعاهدة الدولية التي تحكم الحقوق الدبلوماسية. ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
ووفقاً لصحيفة «كرونين تسايتونغ» النمساوية، فإن أمر الأنشطة السرية للدبلوماسي افتضح بعد أن اعترف نمساوي يعمل في شركة تكنولوجيا بأنه تجسس لصالح الروسي الذي كان يتعامل مع معلوماته الاستخباراتية.
وتأتي الخطوة الدبلوماسية لفيينا بعد شهرين من الحكم على كولونيل متقاعد بالجيش النمساوي بالسجن 3 سنوات بتهمة التجسس لصالح روسيا في قضية منفصلة.
وكتبت السفارة الروسية في فيينا بتغريدة: «نحن مصدومون من قرار السلطات المضرّ للعلاقات البناءة والذي لا أساس له». وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية: «نحن واثقون بأن رداً مناسباً من موسكو لن يتأخر».
والنمسا دولة محايدة تقيم علاقات جيدة مع روسيا وتقدم نفسها على أنها جسر بين الشرق والغرب. ولم تُقدم عام 2018 على طرد دبلوماسيين روس على خلفية قضية تسميم العميل المزدوج الروسي سيرغي سكريبال، مثل دول أوروبية أخرى.
ويتمركز عدد كبير من الدبلوماسيين الروس في العاصمة النمساوية لتمثيل بلادهم لدى منظمات الأمم المتحدة وفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وردت روسيا على الطرد بالإشارة إلى أنها تستطيع بدورها طرد دبلوماسي نمساوي.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس» إن «سفارتنا أشارت بالفعل إلى مبدأ المعاملة بالمثل التقليدي».
