يُعد هروب رأس المال من المشاكل الرئيسية للاقتصاد الإيراني وهو مشكلة باتت تتسارع بوتيرة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، فخلال عامي 2011 و 2019 غادر نحو 98.4 مليار دولار من رأس المال.
وذكرت منظمة مجاهدي خلق الإیرانیة المعارضة لنظام الملالي أن مشكلة خروج رؤوس الأموال من إيران لم ينظر إليها أحد، وخلال السنوات العشر الماضية وصل عدد ما تم وصفه بـ الدولارات الطائرة إلى نحو 100 مليار دولار.
وتابعت أن هروب رأس مال وصل إلى 98.4 مليار دولار من إيران في تسع سنوات، بمعدل 10.9 مليار دولار كل عام، ما يعادل نحو 1968 تريليون تومان، باعتبار أن سعر الدولار يساوي 20 ألف تومان.
وأضافت: إذا قسمنا هذا الرقم على 84 مليون شخص في إيران، فسيكون الناتج 23،428،571 تومان، وبالإشارة إلى أن كل إيراني يتلقى إعانة قدرها 540 ألف تومان، فإن الرقم الضخم يوازي 43 عامًا من الإعانات لكل إيراني.
وبحسبة أخرى، فإن حجم رأس المال الذي غادر البلاد يعادل رأس المال اللازم لخلق ما معدله 7 مليون فرصة عمل أو ما متوسطه 6.1 مليون وظيفة صناعية في المناطق الحضرية وهو أغلى أنواع الاستثمار في إيران.
تتبع الدولارات الطائرة:
وتتبعت المؤسسة في تقريرها المطول تدفقات الاستثمار الأجنبي في العالم لتُقدر كارثة تدفق 98.4 مليار دولار خارج إيران قائلة إن بعض هذه الاستثمارات ذهبت إلى تركيا واستثمر أصحابها في قطاع العقارات في تركيا.
وأضافت: خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، وعلى الرغم من تفشي فيروس كورونا، حصل الإيرانيون على المرتبة الأولى في شراء عقارات في تركيا عن طريق شراء 3168 عقارًا، وفي أقل من أربع سنوات، أنشأوا 2.721 شركة في تركيا واشتروا 13355 عقارًا في هذا البلد.
انعدام الأمن والفساد وراء هروب رأس المال:
ولفتت المنظمة إلى أن مشكلة هروب رأس المال في السنوات الأخيرة يرجع إلى الفساد في الصادرات والواردات، وقد قامت المؤسسات الحكومية المعنية بشؤون الاستيراد والتصدير بسرقة رأس المال من البلاد من خلال أساليب فاسدة مختلفة.
وواصل التقرير: في السنوات الأخيرة، تسلمت عناصر تابعة لحكومة المرشد مبالغ كبيرة بحجة استيراد السلع الأساسية للشعب، لكنها بدلًا من ذلك أودعت الأموال في حساباتهم، حسابات في بنوك أجنبية أو استثمرتها خارج الدولة.
وتابع: وقام البعض بتصدير البضائع إلى الخارج وبدلًا من استيراد العملة الناتجة نقدًا قاموا بإيداع الأموال في حساباتهم في الخارج.
وأضاف: من ضمن المشاكل التي تواجه المستثمرين الأجانب خلال حكم الملالي عوائق الإنتاج والاستثمار، والافتقار إلى الأمن لاستثماراتهم والبيروقراطية، وحالة متغيرات السوق، ومخاطر الاستثمار والسياسات الضريبية، بالإضافة إلى ركود الإنتاج في البلاد والقيود التي يفرضها نظام الملالي وصعوبة قوانين الاستثمار، وتقلبات السوق المحلية على المدى الطويل.
واستطرد: توفر قوانين الحكومة تسهيلات فقط لدعم استثمار المؤسسات التابعة لنخبة السياسيين على رأسهم علي خامنئي وقادة الحرس الثوري الإيراني والمؤسسات الحكومية، مثل هیئة تنفیذ أوامر الخميني، ومؤسسة آستان قدس رضوي وغيرها من المؤسسات التابعة لنظام، ولكن بالنسبة للمستثمرين غير المعتمدين على الحكومة، فإن القواعد معقدة للغاية ومرهقة.
واختتم التقرير قائلًا: لا تستطيع الحكومة المعادية للشعب، ولا تريد توفير ظروف مواتیة للأشخاص والمؤسسات المستقلة غیر الحکومیة للاستثمار في البلاد، بل تزيد من العقبات أمام استثماراتهم.
