خضعت مصلحة تحديد البصمة الوراثية التابعة معهد العلوم والأدلة الجنائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، على مدى يومين كاملين من الأسبوع المنصرم، لعملية افتحاص دولي للجودة شملت مراجعة كاملة ودقيقة لبروتوكولات العمل بهذه المنشأة الأمنية، وكذا وضعية بنياتها وتجهيزاتها التقنية الدقيقة، وذلك في إطار عملية الافتحاص السنوي الدوري الذي يقتضيه حمل المختبر لشهادة الجودة العالمية (إيزو 17025)
وقد أشرف على عملية الافتحاص السنوي، التي تمت باستعمال تقنيات للتواصل عن بعد بسبب جائحة كوفيد-19، خبيرة دولية متخصصة في اعتماد المؤسسات التي تستجيب لمعايير الجودة العالمية، حيث باشرت عملية مراجعة شاملة لمسار تنفيذ الخبرات الجينية الموكولة لهذا المعهد، ومدى احترامها للقواعد والضوابط العلمية، مع إجراء تقييم شامل للكفاءات العلمية والمستوى التقني للأطر الأمنية العاملة بهذا القسم من مختبرات الشرطة، فضلا عن استعراض مساطر الافتحاص الداخلي والرقابة التي يطبقها هذا المرفق العمومي، خصوصا في الشق المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وصيانة سرية الأبحاث القضائية.
وموصلة لعملية الافتحاص، تمت مراجعة سلامة البنايات والتجهيزات التي تحتضن قسم تحليل الأثار الوراثية بشكل دقيق، بالإضافة إلى تقييم قدرات هذا القسم في مجال التأكد من صحة نتائج الخبرات التي ينجزها، وكذا مراجعة سلسلة التزود بالمواد الأولية والمعدات التقنية المستعملة في إنجاز الخبرات الجينية، والتي يشترط أن تستجيب لمجموعة من المعايير والشروط المعتمدة على الصعيد الدولي.
وقد تم تتويج عملية الافتحاص الدولي بإنجاز تقرير مفصل، أكد في البداية على مطابقة بروتوكولات العمل التي تعتمدها الشرطة العلمية والتقنية بالمغرب للضوابط والمعايير المعتمدة عالميا ضمن المختبرات التي توكل لها مهمة إنجاز الخبرات التقنية لفائدة الأجهزة القضائية وأجهزة تطبيق القانون، وهو الأمر الذي جعل قسم تحديد البصمات الوراثية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني يحافظ بامتياز على شهادة الجودة والاعتماد التي حصل عليها من قبل الوكالة الأمريكية للاعتماد (ANAB) بتاريخ 17 أكتوبر 2018،وذلك باعتباره أول مختبر وطني معتمد على أساس المعيار الدولي ( إيزو 17025).
