استعرض وزيرا الهجرة والري في مصر، اليوم الأربعاء، جهود الدولة في إدارة وتنمية الموارد المائية وفي الحفاظ على أمنها المائي وحقوقها في مياه النيل.

وأشارت وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، خلال ندوة لمجموعة من الشباب المصريين المهاجرين، من الجيلين الثاني والثالث، المتواجدين حاليا بمصر، أشارت إلى أن الدولة "المصرية لن تتخلى عن حقوقها المائية تحت أي ظرف، وما تتخذه من إجراءات قانونية في هذا الملف".

وقالت مكرم، إن المصريين بالخارج يلعبون دورا بارزا في مختلف مراحل مفاوضات مصر في سد النهضة، وكان لهم عدد من المواقف المشرفة والداعمة لحق مصر في الحفاظ على نصيبها من مياه نهر النيل، حيث نظموا عددا من الوقفات الاحتجاجية أمام البيت الأبيض الأمريكي نددوا فيها بما سيخلفه بناء سد النهضة من أضرار على مصر، كذلك مشاركتهم في عدد من الحملات الإلكترونية التي تحمل نفس الموقف.

وأوضحت أنه من بين هذه الحملات، حملة "النيل حياتنا" التي أطلقتها وزارة الهجرة، لتأكيد حقوق مصر التاريخية والشرعية في مياه النيل، وتضمنت هذه الحملة إخراج فيلم تسجيلي عن حق مصر في مياه النيل، وجرى إخراجه بـ7 لغات هي: "الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والإيطالية والروسية والصينية"، إضافة إلى اللغة العربية، بهدف إيصال صوت مصر للمجتمعات الخارجية.

وأكدت الوزيرة على أهمية ملف سد النهضة كونه "واحدا من أهم التحديات التي تواجهها مصر خلال هذه المرحلة، ويعد هذا اللقاء فرصة لمزيد من التوعية بأبعاد قضية سد النهضة، حتى نتمكن من العمل سويا في الترويج لحق مصر في مياه النيل"، واستعراض حقيقة ما ينشر في الإعلام الخارجي من ادعاءات تهدف لتشويه صورة مصر وتصويرها بأنها ليست صاحبة حق في هذه القضية بل معتدية على تطلعات إثيوبيا في مستقبل أفضل.

من جانبه، أكد وزير الري محمد عبد العاطي، على "جهود الدولة في إدارة وترشيد الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا من نظم استشعار عن بعد والتليمتري ونظم المعلومات الجغرافية في إدارة المياه من المنابع حتى آخر نقطة في شبكة الري، بالإضافة إلى كفاءة استخدام المياه في مصر مقارنة بدول العالم"، منوها بأنها الأعلى في إفريقيا.

وحول مفاوضات سد النهضة، قال عبد العاطي إنه يأمل أن تسفر المفاوضات الحالية عن "الوصول لصيغة توافقية تحقق مصالح الدول الثلاث في ملء وتشغيل السد"، مؤكدا أن الملف يدار من خلال أجهزة الدولة المختلفة، كل فيما يخصه، حيث تتولى وزارة الري الشق الفني، بينما تتولى وزارة الخارجية الشق السياسي والقانوني.

المصدر: الشروق