«جريمة الفيرمونت».. المتهمون هربوا على دفعات قبل 30 يومًا
«جريمة الفيرمونت».. المتهمون هربوا على دفعات قبل 30 يومًا
كشفت النيابة العامة تفاصيل مغادرة المتهمين في واقعة التعدي على فتاة بـ"فندق فيرمونت" إلى خارج البلاد قبيل استهدافهم من قبل قوات الأمن.
وتبين من خلال تحقيقات النيابة أن المتهمين لم يغادروا دفعة واحدة بل على مجموعات في فترات مختلفة كان آخرها منذ ما يقرب من شهر؛ قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.
وأفادت النيابة في بيانها الرسمي، أنها تلقت أمس محضرا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابت فيه مغادرة سبعة من المتهمين -الصادر أمر من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة؛ وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعة مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطع مصوَّر لها، وكذا جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليًّا.
وتابعت النيابة؛ إذ غادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٠م، وتبعهم أربعة آخرين في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم ٢٩/٧/٢٠٢٠م، حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى النيابة العامة بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم ٤/٨/ ٢٠٢٠م، علمًا بأن «النيابة العامة» فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم.
وتبين من خلال تحقيقات النيابة أن المتهمين لم يغادروا دفعة واحدة بل على مجموعات في فترات مختلفة كان آخرها منذ ما يقرب من شهر؛ قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.
وأفادت النيابة في بيانها الرسمي، أنها تلقت أمس محضرا من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابت فيه مغادرة سبعة من المتهمين -الصادر أمر من النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة؛ وجارٍ استئناف التحقيقات والتحري عن بيانات ومكان اثنين آخرين من المتهمين لضبطهما، أحدهما متهم في واقعة مماثلة قُدِّم بالتحقيقات مقطع مصوَّر لها، وكذا جارٍ اتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية لباقي المتهمين الهاربين دوليًّا.
وتابعت النيابة؛ إذ غادر اثنان من المتهمين البلاد بتاريخ ٢٧/٧/٢٠٢٠م، وتبعهم أربعة آخرين في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم ٢٩/٧/٢٠٢٠م، حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة؛ بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي قبل أن تتلقى النيابة العامة بلاغَ المجني عليها الذي تقدمت به إلى المجلس المذكور يوم ٤/٨/ ٢٠٢٠م، علمًا بأن «النيابة العامة» فور تلقيها البلاغ أدرجت المتهمين الذين كانت بياناتهم مُتاحة وقتئذٍ على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ثم أدرجت الباقين فورَ توفر بياناتهم.
