مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية

تقرير

كورونا في السودان: معركة غير متكافئة !!

مواجهة الوباء في ظل:

• واقع اقتصادي منهار
  • أوضاع أمنية متردية
    • وبيئة اجتماعية غير مواتية

خلفية:

يُسلط هذا التقرير الضوء على الأبعاد الحقوقية أثناء الاستجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19) في السودان، بما في ذلك رصد الوقائع والتدابير التي اتخذتها السلطات الرسمية،  ومدى تفاعل المواطنين مع الإجراءات الصحية، إلى جانب رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان ضد الطواقم الطبية والصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية. وتسليط الضوء على ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية  عبر معلومات مستقاة من مقابلات شخصية أو شهود أو ناجين، ودور مركز الخاتم عدلان للاستنارة في مقاومة الجائحة، وأهم الدروس المستخلصة.

يهدف هذا التقرير لتوصيل الرسائل الآتية:

أولا، إننا نقاوم الفايروس في ظروف بالغة التعقيد. وحالنا يشابه حالة بطل قصة “أندرو والأسد” التي قرأتها الأجيال القديمة في المرحلة الابتدائية. حيث كان كل سلاح أندرو لمواجهة أسد جائع هو عبارة عن إبرة خياطة. وعلى هذا فعلينا كشعب تحمل المسؤولية الكبرى في مواجهة الوباء.

ثانيا، إن سلوك الأجهزة الأمنية يمثل مشكلة كبيرة وخطيرة. فهي ارتكبت مجموعة من الانتهاكات، وتواطأت بشكل واضح في عدد من الانتهاكات التي ارتكبت بحضورها. فهي في بعض الحالات لم تكتف بأنها لم تحرك ساكنا وحسب، بل وبدت راضية عما تراه باعتبار أن “هذه هي المدنية التي نريد”. إن هذه الأجهزة يجب تغييرها وتغيير عقيدتها وثقافتها المعادية لرغبة الشعب في التحرر من ربقة العسكر ومن الساسة الفسدة. نريد أجهزة تتحمل مسؤولياتها، وتُحاسَب على أعمالها وتقصيرها. أي مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان يجب ألا يفلت من المساءلة ويد العدالة.

ثالثا، ضرورة تبادل المعلومات وتنسيق العمل بين منظمات المجتمع المدني والسلطات الحكومية،

رابعا، الشفافية الكاملة، وضرورة تمليك الرأي العام الحقائق المتعلقة بتفشي الفايروس، وإمكانات الدولة، ودور المجتمع. وذلك لرفع الوعي وتحميل الجميع مسؤولياتهم. كل ذلك سيؤدي لفعالية أكبر في مواجهة الوباء. وسيرفع الوعي المجتمعي ويؤدي لتعزيز حقوق الإنسان وتوسيع الفضاء المدني.

خامسا، تذكير الحكومة بالتزاماتها في ضمان حماية حقوق المواطنين وحصولهم على الخدمات الصحية بكرامة أثناء تنفيذ الإجراءات الإستثنائية والضرورية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا بالبلاد.

الوقائع: 

أعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس 2020 عن تفشّي فيروس كورونا وبلُوغه مستوى الجائحة (الوباء العالمي). لم يستغرق الفيروس الغازي وقتا طويلا قبل أن يسجل السودان أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 13 مارس 2020 بالعاصمة الخرطوم لمريض قدم من دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ ذلك الحين رغم الإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الدولة ووزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس إلا أن البلاد بأكملها دخلت مرحلة الانتشار المجتمعي للعدوى في 14 أبريل، ليبلغ إجمالي المصابين حتى 5 يوليو عدد (10,084) حالة بما في ذلك (636) حالة وفاة؛ وانتشر الفيروس في جميع ولايات السودان الثماني عشرة (طبقًا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون

الإنسانية OCHA على الرابط التالي: https://reports.unocha.org/ar/country/sudan)/)

التدابير الوقائية:

السودان من الدول التي سارعت لاتّخاذ إجراءات حازمة وصارمة مُنذ وصول الفيروس البلاد، تدرّجت قراراته حتى وصلت إلى الإغلاق الشامل. ففي 16 أبريل 2020 أُعلنت حالات الطوارئ الصحية في البلاد، وشُكلت (اللجنة العليا للطوارئ الصحية) للتّنسيق بين كافّة الوزارات، والتي بدورها قررت إغلاق المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية. أعقبها فرض حظر للتجوال وتقييد حرية التنقل داخل الخرطوم، ومن ثَمَّ، في كل ولايات السودان الثمانية عشرة. رافق ذلك إغلاق المدارس والأماكن العامة مثل المساجد، والكنائس والمحال التجارية. ومُنح موظفو القطاع العام إجازة، فيما أعلنت السلطات الحكومية (تعويلُها على وعي الجماهير) ودور السلطات الأخرى في إنفاذ التوجيهات الصحية. وتقوم وزارة الصحة بنشر تحديثات منتظمة حول الإصابات تظهر فيه إجمالي الحالات المؤكدة الجديدة والوفيات وحالات التعافي حسب الولاية.

تفاعلات المواطنين مع الاجراءات الصحية؟

الرهان على الوعي:

المنظومة الصحية السودانية هشة ومعطوبة ومهترئة؛ ميزانيتها تفتقر لأشياء بسيطة مثل مستلزمات الحماية الشخصية للحد من العدوى للطواقم الطبية، مع إمكانيات فحص محدودة للغاية، إذ تمتلك البلاد أربعة معامل فقط لفحص فيروس كورونا بالولايات الثمانية عشرة. أما الكوادر الطبية فتشعر بالضَّيم والتهميش بفعل سياسات النظام المخلوع التي إمتدت 30 عاما قضى فيها على القطاع العام للصحة تماماً لصالح سماسرة و(لوبي) الاستثمار في الصحة والدواء. كل هذه عوامل دفعت السلطات الحكومية إلى (التعويل على وعي الجماهير) بالدرجة الأولى؛ وحذر وزير الصحة السوداني أكرم علي التوم، المواطنين عبر مؤتمر صحفي عقد في 30 أبريل قلائلاً “أن كمية المستلزمات الطبية المتوفرة في البلاد شارفت على الإنتهاء وأنها تكفي لمدة أسبوعين فقط  فقط”؛ وأردف “كورونا ليس له علاج؛ كل ما يمكن تقديمه للمواطن إذا شعر بضيق تنفس، هو دواء البنادول والمحاليل بالإضافة لمضخات الأكسجين” معبراً بلهجة عامية: “باختصار، لو ضاقت عليك بتموت”.

قابل بعض المواطنين السودانيين (حدث جائحة كورونا) في بداية انتشاره في العالم، بالشائعات والتقليل من شأن المرض والسخرية الممزوجة بلغة دينية شديدة الانغراس في الأوساط الشعبية، حيث الاعتقاد الجازم بأن لا أحد من (الممكن أن يموت بعمر ناقص) إن داهم الوباء البلاد؛ وذهب بعضهم إلى (إن الطقس الحار المشمس الجاف سوف يحل المشكلة) وأن تكثيف الدعاء كفيل بإزالة الفيروس الغازي!

الأغرب من هذا جرى ترويج مقطع فيديو مدبلج (مغشوش) يظهر فيه طفل سوداني بعد ساعات من ولادته يخطر أمه أن علاج كورونا يكمن في شرب (كوب من الشاي السادة دون إضافة سكر)؟ انتشر المقطع كالنار في الهشيم في أوساط البسطاء وفي وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما تولى آخرون ترويج نصائح غذائية مرتبطة بمعتقدات صحية قديمة اعتقاداً منهم أنها تمثل دواءً ناجعاً للوقاية من الوباء مثل استخدام (القرض والكركدي والثوم) إلى جانب النصائح الطبية بتناول الفواكه المحتوية على فيتامين سي مثل البرتقال والليمون مع التوصية بإضافة الجنزبيل مما أدى لزيادة الطلب عليها وبالتالي زيادة أسعارها في الأسواق؛ ومع تنامي حالة الهلع وسط المجتمع، أتت الخُرافة والدَّجل والمعجزات في شكل بضاعة تُروج من على وسائط التواصل الإلكتروني بكثافة، يدعي أصحابها أنها وصفات وقائية وعلاج لفيروس كورونا، إذ ادعت إمرأة سودانية تقطن ضاحية الكلاكلة الواقعة جنوب الخرطوم، تدعى (ش،ن) أنها رأت في المنام الرسول محمد؛ وأنه دلها على وصفة ناجعة في مواجهة فيروس كوفيد-19؛ تتمثل  الوصفة في خلطة شعبية (لم تفصح عن مكوناتها)، وبثت السيدة (ش،ن) مقطعاً مصوراً جرى تداوله ادعت فيه أنها عالجت عدداً من الأشخاص المصابين بالفيروس المستجد! وقد اقتيدت المرأة إلى قسم شرطة الكلاكلات جنوب، أُسْتَكْتَبَت تعهداً تلتزم فيه عدم مواصلة هذا العمل لأنها ليست جهة اختصاص.

دور المجتمع المدني

هنا يأتي التساؤل الأساسي حول دور المجتمع المدني فيما يتعلق برفع وعي الناس. وهو دور يتكامل مع دور الحكومة في مقاومة هذه الجائحة. تواجه الحكومة الجائحة بقطاع صحي شبه مدمر تماما، ونظم ضمان اجتماعي ضعيفة وبيئة صحية عامة مهملة، مع انعدام مراكز الإنذار المبكر في مواجهة المخاطر الصحية والطوارئ.  تبرز الأهمية القصوى لوضع السياسات والخطط للنهوض بالقطاع الصحي كأولوية بما في ذلك زيادة الوعي في مواجهة العادات الاجتماعية والثقافية التي تسرع بوتائر نشر المرض والوصمة والخرافات.

الحجر الصحي جدل الرفض والقبول

رصدنا التفاعلات المجتمعية للسودانيين تجاه الحجر الصحي في منصات التفاعل الاجتماعي. فوجدنا اتجاهين عامين. قلة قليلة ترى أن البقاء في المنزل أتاح لهم فرص للتأمل والقراءة وتناول الطعام الصحي وإنجاز الأعمال والمهام عن بعد والتمتع بصحبة العائلة وإعادة التفكير في مفهوم الوقت والزمن؛ استجابة للإرشادات الصحية.

في المقابل ترى فئة أخرى أن البقاء في البيت دون الخروج هو ترف لا تستطيعه الفئات الهشة والفقيرة. أن تجتمّع الأسرة لأشهر دون خُروج في بيت مكون من غرفة أو غرفتين تأويان عدة أشخاص يصبح جحيماً لا يطاق. وقد يضع (الحجر الصحي) الكثير من الأمهات والآباء والحرفيين المشتغلون على التحصيل اليومي (الإقتصاد غير المنتظم) وجهاً لوجه أمام احتياجات أطفالهم الضرورية مع عدم المقدرة الشرائية لإطعام عائلاتهم. غالبية المواطنين ليس لهم ثروات أو مدخرات أو أعمال ثابتة تجعلهم يصبرون على الحجر الصحي ويتعاملون معه كعطلة.

وهكذا تكشف لنا (كورونا) انكشاف ظهر غالبية المواطنين بغياب دولة الرعاية الاجتماعية وغياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. أثبتت الجائحة أن استعادة دولة الرعاية الاجتماعية مهمة عاجلة وأكيدة حتى تحمي الأسر من العوز والجوع وما يسببه من هزات نفسية. كما أن اليأس والشعور بالضيم قد يتسرب في الصمت ولحظات العزل غالباً، لذلك يتعين على الحكومة السودانية في حالة الاستمرار في تطبيق قرارات الحظر الصحي لفترات إضافية أن تضمن حصول الفئات الهشة في المجتمع  على الخدمات الضرورية حتى لا تكون هذه القرارات تعسفية.

حقوق الإنسان ضحية (كوفيد – 19) في السودان

تنص وثائق حقوق الإنسان على أن الحقوق الأساسية غير قابلة للتصرف، وهي حقوق كونية، ومترابطة وغير قابلة للتجزئة و ملزمة للحكومات. فشلت السلطات الأمنية السودانية في الالتزام بهذه المواثيق أثناء اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية (الطوارئ) في مواجهة (كوفيد-19). استخدمت قوات الشرطة والجيش العنف وارتكبت مجموعة من الانتهاكات شملت إساءة التعامل قولاً وفعلاً ضد المواطنين وضد الطواقم الطبية والصُحفيين أثناء عبورهم لنقاط الارتكاز. وفي حالات معينة تقاعست الشرطة عن حماية الكوادر الصحية عندما تعرضوا لاعتداءات من مرافقي المرضى داخل المستشفيات.

تقييد حرية الصحافة

ففي 31 مايو بالفاشر، تعَرَّضت الصحفيتان بمدينة الفاشرعايدة أحمد عبد القادر، ولنا عوض حسن سبيل لمضايقات وتهديد عن طريق الاتصال الهاتفي من أحد ضباط الاستخبارات العسكرية يطلب منهن المثول أمامه بزعم نشرهن معلومات حساسة بشأن كورونا دون إذن رسمي.! وهددهن في حال عدم حضورهن أمامه فسوف يستخدم معهن أساليب “خاصة” لم يكشف عن طبيعتها. يعود الأمر كله لنشر الصحفيتين معلومات صحية دقيقة مستقاة من المستشفيات بالفاشر توثق عدد الوفيات الغامضة وسط كبار السن بالمدينة والنقص الحاد في الأدوية والمحاليل المعملية والمستلزمات الطبية الذي يواجه المستشفيات بالولاية للحماية من فيروس كورونا. هنا لا بد من الإشارة بوضوح إلى أن التهديد ومحاولات فرض الرقابة أو الحد من الوصول إلى المعلومات المستندة إلى الأدلة يُعَدُّ انتهاكا لحقوق الانسان في حرية التعبير والنشر والحصول على المعلومة. تقع على السلطات الحكومية مسؤولية ضمان وحماية هذه الحقوق وضمان سلامة الصحفيين. وعلى المجتمع المدني أن يظل يقظا للغاية طوال الوقت في الدفاع عن الفضاء المدني وتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها.

القتل في مواجهة الأبرياء

في 17 مايو2020 بالخرطوم، خرج سائق (ركشة) نصر الدين آدم يحي البالغ من العمر 28 عاما، لشراء طعام خلال فترة الحظر وللأسف لقي مصرعه بالقرب منطقة ابو حمامة مع لفة القوز بالخرطوم شمال، على يد جندي يتبع للقوات المسلحة السودانية كان يقف على أحد نقاط الارتكاز. لم يَتَحلَّ الجندي بالصبر الكافي في تعامله مع الموقف، فطارده بسيارة داخل أزقة حي (الحلة الجديدة) وعند الاقتراب منه أطلق الرصاص الحي مباشرة نحوه وأرداه قتيلاً في الحال. وأصاب الرصاص كذلك شخصا ثانيا كان يجلس أمام منزله فصرعه أيضاً في الحال وهو المدرب الرياضي الشهير (الكوتش) صلاح الدين عبد الله سليم. وهو رجل في العقد السادس من العمر. الحادث أغضب ذوي الضحايا والمواطنين فنصبوا المتاريس احتجاجا على الاستخدام المفرط للقوة والتسبب في قتل الأبرياء على يد من يجب عليهم حمايتهم وتوجيههم وتطبيق القانون.

جلد المواطنين بالسياط 

في 21 مايو 2020 بنيالا، استنكر عدد من مواطني المدينة  التعامل المهين وغير الإنساني من قبل القوات المشتركة التي تضم (الجيش والشرطة والدعم السريع)  في استخدامهم الجلد المبرح بالسياط على المواطنين أثناء تفريق سوق محلي لبيع الخضار (الملجة) وموقف سوق (الجنينة) بسبب أنه لم يُغلَق في الزمن المحدد.  لم يسلم من العنف والجلد حتى كبار السن والنساء؛ بينما فُرِضَت غرامات مالية بحق الذين أُلقِي القبض عليهم تراوحت ما بين خمسة إلى عشرة ألاف جنيه سوداني. تفرض هذه الغرامات الفادحة في إقليم يعيش معظم سكانه في مخيمات النازحين ويعاني ويلات الحرب. لم توفر الحكومة أي مساعدات إلى طبقاته الضعيفة.  تُعَدُّ مثل هذه الأعمال العنيفة غير مقبولة في أي بلد يسود فيه حكم القانون. فمن المهم جداً التوفيق بين ضرورة تلبية احتياجات المواطنين اليومية من محدودي الدخل وبين إلزامهم التام بتطبيق حظر التجوال.

الرصاص في مواجهة المواطنين

وفي 20 مايو بمدينة الجنينة، أطلقت قوات من الدعم السريع الرصاص الحي على شابين هما أحمد موسى ساير البالغ من العمر27 عاما، وخميس حمدان أحمد البالغ من العمر 25عاما فقتلا في الحال أثناء عودتهم من منطقة سربا الواقعة شمال مدينة الجنينة. وسبب إطلاق الرصاص عليهما هو ركوبهم دراجات بخارية ممنوع قيادتها بالولاية وفق أوامر الحاكم العسكري المكلف. إن واجب الحكومة هو حماية حياة الناس وسلامتهم. هذا واجب أكثر أهمية ومقدم على ما سواه. ألم يكن من الممكن توقيفهما دون إهدار حياتهما؟  لابد من التحقيق في الجريمة وتوقيف المتهمين ومحاسبتهم على التجاوز الذي أنهى حياتين في مقتبل العمر.

إذلال  الكوادر الطبية

ففي 22 أبريل 2020 بالخرطوم، اعترضت قوة شرطية عند مدخل جسر النيل الأبيض مدير عام مستشفى الولادة (الدايات) بأم درمان الطبيب حامد مبشر والذي كان في طريقه إلى عمله بالمستشفى. فأوقفته دورية شرطة عند نقطة تفتيشٍ ومنعته من الوصول إلى مقر عمله بحجة عدم إبراز تصريح مرور.! على الرغم من إبراز البطاقة الطبية مع وجود (الاستيكر) الطبي ملصق على زجاج السيارة. وكشف مبشر عن اقتياده بشكل مهين إلى قسم الشرطة الشمالي بالخرطوم ووضعه على ظهر سيارة عسكرية وإجباره على الجلوس على ظهر العربة وفُتِح في مواجهته بلاغ.! استنكرت لجنة أطباء السودان المركزية هذا السلوك، مهددين بالاستقالة الجماعية للأطباء احتجاجا على تعامل الأجهزة الأمنية المهين مع الكادر الطبي. بإزاء هذا الموقف المتشدد تقدم وزير الصحة إنابة عن الحكومة السودانية باعتذار رسمي لمدير عام مستشفى الولادة بأم درمان عن الاعتداء الذي تم عليه من قبل الأجهزة الأمنية.

في 18 أبريل 2020 تعرض طبيبان مناوبان بقسم النساء والتوليد يعملان بمستشفى كتم الريفي للاعتداء بالضرب على يد أقارب مريضة توفيت؛ بحجة أن الطبيبين قد أعطيا مريضتهم  (ط،أ،ج)  التي تعاني من نزيف شديد وهي حامل في الشهر التاسع عقاراً بالوريد توفيت المريضة بعده، فاعتبروا الحادثة تقصيراً واهمالاً من الأطباء. ومن ثم قامت المجموعة المرافقة للمريضة بمهاجمة الطبيبين حطموا فيها هواتفهم الذكية. فيما إحتمى الأطباء بعد ذلك بأحد العنابر داخل المستشفى نفسه بعد تزايد عدد المهاجمين؛ إلا أن المهاجمين حطموا أبواب ونوافذ العنبر وشرعوا في ضرب الأطباء لم تتوقف المجموعة عن الضرب إلا بعد تدخل القوات النظامية التي قامت بإجلاء الطبيبين من مستشفى كتم الريفي إلي مدينة الفاشر. وأصدرت (لجنة أطباء السودان المركزية – فرعية شمال دارفور) بيان حول الحادث نشر في يوم 19 أبريل.  قائلين فيه “لم تكن هذه هي الحادثة الأولى التي يتعرض لها الطبيبان المعتدى عليهم، فمنذ ما يقارب العام ظلا يتعرضان لشتى ضروب العنف وبطريقة ممنهجة الغرض منها إيقاف الحملة التي يقودانها لضرب الفساد الذي كان يضرب بأطنابه في كل شبر في المستشفى المتهالك الذي يستحق الدعم وليس السلب اليومي لممتلكاته الشحيحة بواسطة أولئك الذين امتلأت جيوبهم وإتَّخَمَت بطونهم من مال الشعب”. وأردف البيان “أن الأعتداء تم بناءً على تحريض بواسطة عناصر من حزب المؤتمر الوطني البائد داخل مستشفى كتم”؛ فيما أدانت وزارة الصحة الاعتداء على الأطباء بمستشفى كتم الريفي وفتحت تحقيقاً حول الحادث. وسحبت كوادرها الطبية  العاملة بالمستشفى احتجاجا على تكرار الاعتداء عليهم. وفُتِحَت بلاغات ضد المعتدين فيما طالبت “لجنة الأطباء المركزية” بوضع ضمانات واضحة بعدم التعرض لأي طبيب يعمل هناك في المستقبل، على أن تطلع فرعية اللجنة بشمال دارفور على هذه الضمانات وتوافق عليها.”

وفي يوم الجمعة الموافق 26 مارس بمستشفى نيالا التخصصي، اعتدى مرافقو مريض بالضرب والسباب على أربعة من الكوادر الطبية هم نائب جراحة العظام وإثنين من الممرضين وطبيبة بنك الدم، مما نجم عنه جروح متفاوتة، وقال مصدر “حضر ثلاثة عناصر من قوات الدعم السريع المتقاعدين، برفقة شخص مريض طلبوا إدخاله المستشفى التخصصي لتلقي العلاج. أوضح لهم  الطبيب الجراح. أن حالة المريض مستقرة وعليهم أخذه إلى المستشفى التعليمي اولاً بسبب توقف المستشفى التخصصي عن إستقبال الحالات (الباردة) أثناء جائحة كورونا. لم يتقبل مرافقو المريض الأمر رغم محاولات الكوادر الطبية إفهامهم ذلك. وعند طلبهم إستثناء مريضهم  أخبرهم الجراح أن لا استثناءات عن استقبال الحالات الباردة، فهجم أحدهم على الزجاج الفاصل بين غرفة الأطباء والأستقبال فحطمه. وقام بضرب الطبيب الجراح (لكمة) في وجهه فسقط الطبيب على الأرض!!. فيما أشهر المرافق الثاني سكيناً كان يرتديها مهدداً بطعن الجراح إن لم يتم إدخال مريضهم العنبر لتلقي العلاج فوراً!!. تدخل مدير المستشفى التخصصي وسمح لهم بالدخول اولاً لاحتواء الموقف ومن ثم قام باستدعاء الشرطة فحضرت الساعة 5:00 مساء أي بعد مرور ثلاثة ساعات من بداية وقوع الحادث!!. إذ لا توجد شرطة تأمين داخل المستشفى. جرى توقيف أحد المعتديين ليتم التعرف عليهم وأنهم متقاعدون من قوات الدعم السريع فيما هرب المعتدي الثاني. وفُتح في مواجهتهم بلاغ بالاعتداء. إلى ذلك أعلنت (لجنة أطباء السودان المركزية – فرعية جنوب دارفور) دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل بالمستشفى لمدة أسبوعين؛ حتى يتم القبض على الجناة الفارين وتقديمهم للعدالة، وتوفير الحماية للكادر الصحي، وتوفير الحد الأدنى من معينات العمل.

في 19 أبريل 2020 بالحصاحيصا، دخل أطباء المستشفى في إضراب شامل ومفتوح عن العمل عن كل الحالات الحرجة والباردة احتجاجاً على اعتداء عسكري على طبيبة. وأوضحت لجنة أطباء السودان في بيان ما حدث “أنه في إطار تحضير الأطباء أحد المرضى لعملية طارئة وإكمال التجهيزات والإجراءات، دخل أفراد قوات نظامية المكان، فطلب منهم الابتعاد قليلاً لوجود حالة اشتباه بمرض الكورونا في المستشفى إلا أنه بصورة مفاجئة بدأ الأفراد بالاعتداء الجسدي والتعدي اللفظي على إحدى الطبيبات. لم يستجب الأطباء لهذا الاستفزاز ومضوا في إجراء العملية. طالب الأطباء بفتح بلاغ ضد المعتدين وضمان محاسبتهم. واتهمت (لجنة أطباء السودان المركزية) في بيان عناصر الشرطة الموجودة بالمستشفى بالتقاعس عن القيام  بمسئولياتهم في حماية الكادر الطبي مطالبين بتغييرهم.

في 21 مايو 2020 بالخرطوم، اعتدى 30 شخصًا على أطباء قسم الحوادث بمستشفى أمدرمان، احتجاجًا على وفاة شخصٍ وصل إلى المشفى في حالةٍ حرجةٍ عقب إصابته بطعنات سكين. حاول الطاقم الطبي إسعافه بقدر الإمكان، إلا أنه فارق الحياة نتيجة إحضاره من منطقة بعيدة ونزفه لفترة طويلة لإصابته في شريان رئيسي. وبعد حضور نحو 30 من أهله وعلمهم بوفاته هاجموا الأطباء بالحجارة والطوب والركل دون تدخل كاف من الشرطة لحماية الكوادر الطبية. فيما بث مغردون على مواقع التواصل مقاطع مصورة للواقعة وجدت تعاطفا مع الأطباء وأدانت وسائل التواصل الاجتماعي الإعتداء  وطالبت بحماية الكوادر الطبية على نحو عاجل حتى لا تتفاقم الأزمة في ظل الوضع الحرج الذي يواجه القطاع الصحي في البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا الذي ألحق أضرارا بالغة بالمستشفيات. إلى ذلك أعلن مكتب الأطباء الموحد الذي يضم 19(لجنة طبية) بينها – لجنة أطباء السودان المركزية، ونقابة أطباء السودان الشرعية، ولجنة الاستشاريين والاختصاصيين، الانسحاب من المستشفيات بعد ٧٢ ساعة حال عدم اتخاذ خطوات جادة من الحكومة لحماية الكوادر الطبية. تنحصر مطالبهم في إصدار قانون حماية الكوادر الطبية بجانب محاكمة الجناة فورا وتعويض المتضررين وإيقاف ظاهرة الاعتداء المتكرر التي تطال الأطباء والكوادر الصحية في المستشفيات. مطالبين برفع درجة تأمين جميع المستشفيات فوراً وإنشاء إدارة من قوات مشتركة تختص بأمن المستشفيات وتحديد خط ساخن للنداء.

ظاهرة الاعتداء على الكادر الطبي

أكدت لجنة أطباء السودان المركزية (إحدى التجمعات النقابية للأطباء)، أن ظاهرة الاعتداء على الأطباء والكوادر الصحية تتكرر بطريقة شبه يومية. أغلب الاعتداءات يرتكبها أفراد يتبعون للقوات النظامية. ومعظم الاعتداءات تقع في أقسام الطوارئ بالمستشفيات. لهذه الاعتداءات أشكال متعددة، منها الاعتداء اللفظي ك (السب والشتم والتهديد بالكلام وإهانة الكادر الصحي والاستهزاء والسخرية واللعن والتحقير) إلى جانب الاعتداء الجسدي كالضرب بالأيدي أو الضرب بالسماعة الطبية، أستخدام الأسلحة البيضاء أو الرمي بالحجارة أو إشهار السلاح. أيضا تتخذ شكل الاعتداء على الممتلكات العامة من أجهزة طبية وتكسير زجاج الأبواب والنوافذ وأدوات العمل. هذه الاعتداءات أضحت عبارة عن مسلسل يتكرر في أغلب مستشفيات السودان. جرى توثيق عشرات الاعتداءات خلال الثلاثة أشهر الماضية أثناء تفشي (جائحة كورونا) في البلاد بكل من مستشفى الشهداء ومستشفى بشائر ومستشفى جبل أولياء ومستشفى محمد الأمين حامد بامدرمان ومستشفى أم درمان ومستشفى على عبد الفتاح ومستشفى الشرطة بولاية الخرطوم؛ ومستشفى نيالا ومستشفى الفاشر ومستشفى الضعين ومستشفى كتم بولايات دارفور. وكذلك بمستشفى ٢٤ القرشي ومستشفى الحصاحيصا ومستشفى ودمدني بولاية الجزيرة، ومستشفى النهود ومستشفى الأبيض بولايات كردفان، ومستشفى بورتسودان، ومستشفى كسلا، ومستشفى عطبرة.

تعود بعض أسباب هذه الاعتداءات إلى قصور في التشريعات التي تحمي الكادر الطبي وتعاقب المعتدي. وهناك أسباب تتعلق بسوء ببيئة العمل مما يلقى على كاهل الأطباء مسئولية مواجهة الخلل البنيوي في أنظمة الرعاية الصحية بالبلاد، ويجعل من الطبيب واجهة وعنوانا لهذا الخلل أمام مرضى ومرافقين غير مدركين لهذه التعقيدات. فيتحول الكادر الطبي إلى ضحية. وهناك أسباب أخرى تتعلق بقصور نظم الحماية وتأمين سلامة الكوادر الطبية. وهناك أسباب اجتماعية تتعلق باكتظاظ ذوي المرضى ومرافقيهم في المستشفيات وملازمتهم المريض في جميع مراحل علاجه مما يعيق ويربك تقديم الخدمة الطبية مع عدم الفصل بين مكان تقديم العلاج للمريض والمكان الذي من المفترض أن يكون معدا لانتظار ذوي المريض. وأسباب أخرى تتعلق بسلوك القوات النظامية وإحساسهم بالتميز على الآخرين، حيث يطالبون الأطباء بإعطاء مرضاهم الأولية دون الإذعان إلى أولية الحالات الحرجة. يظل الأطباء في حالة بحث مستمر عن الحماية في ظل تزايد حالات الاعتداءات عليهم. في مجتمع يتسامح مع هذا النوع من الاعتداءات. وتطغى فيه ظاهرة العفو والاعتذار والجودية على إجراءات التقاضي. هذا التساهل يشجع على استمرار مثل هذه الاعتداءات. من جانبه وصف رئيس الوزراء السوداني د.عبد الله حمدوك ظاهرة الاعتداء على الكوادر الطبية في المستشفيات بالعمل المخزي والمشين وأكد بأن الحكومة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها التعامل القانوني الحاسم لحماية الكوادر الصحية والمحافظة على أمنهم وسلامتهم في مواقع عملهم.

دور مركز الخاتم عدلان للاستنارة في مقاومة الجائحة  يتمثل في ثلاث أولويات:

اولاً: الدور التوعوي/ ثانياً: الدور الميداني/ ثالثاً: الدور الرقابي

اولاً الدور التوعوي:

يعمل المركز على توعية المواطنين حول خطورة هذا الوباء وطرق الوقاية منه وحثهم بضرورة الإلتزام بمسافة الأمان وتجنب الاكتظاظ. استهدف المركز العادات الاجتماعية والممارسات والطقوس الثقافية التي لعبت وما زالت تلعب دورا كبيرا في انتشار المرض. ينتج المركز مواد توعوية عبر تصميم وتوزيع الملصقات الإرشادية بأماكن التجمعات وخاصة بالمناطق الطرفية. بجانب إنتاج مواد درامية وأغاني موسيقية تم بثها عبر الإذاعات والقنوات التلفزيونية وفي موقع المركز على وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع المواطنين بالتّحلي بالمسؤولية والوعي التّام إزاء خطر كورونا. كذلك يستخدم المركز آلية التواصل الجماهيري المُباشر (الميكروفون المتجول) لتقديم النصائح الملائمة بشأن كورونا.

ثانياً الدور الميداني:

حشد المركز إمكانياته البشرية والمادية من موظفين ومتطوعين ومنظمات شريكة. نعمل بالتعاون مع منظمات نسوة، ميلو، الحارسات، وكونفدرالية المجتمع المدني. وزعنا سبعة آلاف وخمسمائة ملصق ونعد لتوزيع ٢٥ ألف ملصق جديد، وعملنا على  توفير وتوزيع المعينات العينيَّة الصحية من معقمات، وكمامات طبية جرى توزيعها بالخرطوم وأم درمان وبحري بالتركيز على الأحياء الطرفية. كذلك وزعنا كمامات لكبار السن من المشاركين والمشاركات في مسيرة 30 يونيو بالخرطوم.

ثالثاً الدور الرقابي:

للمركز شبكة لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان. وهي مصدر موثوق للمعلومة تقوم برصد انتهاكات حقوق الإنسان بالتركيز على استهداف الكوادر الطبية أثناء جائحة كورونا وتصدر تقارير بذلك.

للمزيد من التفاصيل يمكنك زيارة الرابط ادناه:(https://sudancrisismap.crowdmap.com/?full=1)

الدروس المستخلصة من جائحة كورونا

جائحة كورونا أكدت حاجتنا الماسة لمساعدة أنفسنا وإيجاد سبل وآليات أفضل للتوعية التي تؤدي لتغيير السلوك. فالتجربة أثبتت لنا أن هناك فجوة بين أن تعلم  وأن تعمل. أو بين أن تدرك الشيء وأن تطبق ما تدركه في سلوكك اليومي. كذلك أوضحت لنا أن هناك إستعداد قليل جدا وسط الشعب في التضحية المؤقتة ببعض الطقوس والعادات الثقافية المصاحبة للمناسبات الاجتماعية من أجل مكافحة الفيروس. كل هذا يدفعنا للتأمل الشديد وإجراء الدراسات الوافية التي تجعل من مجهوداتنا المستقبلية أكثر فعالية. لأن الغرض من أنشطتنا هو تغيير سلوك المستهدفين. ولذلك لابد من تطوير وسائل قياس الأثر من ناحية وابتكار أفضل الآليات للحملات التي تؤثر على سلوك الناس. فمثلا من الآليات التي يمكن تجريبها هي استخدام لجان المقاومة بترتيب اجتماعات في كل حي بحيث يتواثق السكان فيما بينهم على ترتيبات معينة تتعلق بالوفاة والأعراس والصلوات الجماعية ،على مساعدة بعضهم البعض إبان الجائحة ربما كان ذلك أجدى؟ المهم إن الدرس الأساسي  المستخلص هو ضرورة النظر في التجربة وتقييم النجاحات ونقاط الضعف لتشكل دروساً للمستقبل.

أهم الدروس المستخلصة:

اولاً؛ إن جائحة كورونا أظهرت أهمية العمل الجماعي والتكاتف الوطني مع “اليقظة والإستعداد” في مواجهة الفيروس، وأكدت أن مصير بلادنا يوجد بين أيدينا. إن بلادنا في مفترق طرق،  وتتوفر اليوم فرصة استثنائية لبناء وطن شامخ يتقاسمه الجميع يتمحور حول التنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة واحترام حقوق الإنسان. وللقيام بذلك يتعين علينا الضغط على المسؤولين والقادة السياسيين لتسريع وتيرة استكمال بناء الهياكل الدستورية والقيام بالإصلاح السياسي والاقتصادي وتهيئة المناخ للإصلاح الاجتماعي وتحقيق القطيعة التامة مع الممارسات والسلوكيات والسياسات التي اتبعها النظام البائد التي أعاقت التنمية والتقدم والنماء في بلادنا.

ثانياً؛ كشفت جائحة كورونا عن حجم الخراب الذي حاق بالقطاع الصحي. وأبانت بما لا يدع مجالا للشك أن ظهرنا مكشوف تماما وأن علينا أن نبدأ عملية شاملة وطويلة الأمد لبناء المنظومة الصحية في البلاد. إن مركزنا سيعمل من أجل حملة تدعو لإعادة صياغة الأولويات الخاصة بميزانية الدولة ترفع معدلات الصرف على الصحة والتعليم وتخفض المصروفات على الأمن والتسليح. أن ازدهار المعارف والبحث العلمي هي وسائل نهضة الشعوب. فيجب أن تخصص لها الميزانيات المعقولة مع تقييم وتقدير أفضل للمعلمين والباحثين والعلماء الذين عانوا من التجاهل والتهميش وقلة الموارد.

ثالثاً؛ إن أزمة كورونا أثبتت أهمية النظر للعلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني باعتبارها إستراتيجية. تقوم على التعاون والشراكة وتكامل الأدوار. لقد عكست كورونا أهمية العمل المشترك. يجب على المجتمع المدني أن يطور من قدراته على مساءلة الحكومات من أجل ضمان الحقوق وانسياب الخدمات لكل المواطنين في جميع المناطق.

رابعاً؛ ما تعلمناه من هذه الأزمة أيضاً أهمية الدور الذي لعبه الانترنت. فلو لاه لما أمكن القيام بالعديد من الأعمال. فقد اعتمد الناس في جميع أرجاء المعمورة العالم الافتراضي لإجراء المعاملات والاجتماعات عبر الإنترنت مثل خدمات التوصيل، إقامة المؤتمرات، إدارة الأعمال أو التحاويل المالية عبر الانترنت. فلولاه لحدثت أزمات كبيرة. وهو أمر يدفعنا لتطوير إمكاناتنا التكنولوجية الرقمية كمنظمة وكبلد.