كشفت مصادر “الأول” عن معطيات جديدة في شبكة الأشخاص المعتقلين في ملف نائب وكيل الملك بالمحكمة الجزرية بعين السبع، الذي يتم التحقيق معهم من طرف قاضي التحقيق في تهم عديدة متعلقة بـ”تكوين عصابة اجرامية”، و”الرشوة” و”الابتزاز”، وجلب “أشخاص للبغاء”.
وأكدت مصادرنا أن من بين المعتقلين الرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بالدار البيضاء، “م. ح” والمالك لمدرسة للحلاقة بمدينة المحمدية، والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، والعضو السابق بمجلس المستشارين، والذي أسقطت المحكمة الدستورية عضويته، حيث غادر مؤخراً السجن بعد أن قضى سنتين سجناً نافذاً، عقب الحكم عليه بـ 3سنوات سجناً واحدة موقوفة التنفيذ من أجل تهم “الاختلاس وتبديد أموال عمومية”.
ومن شأن هذه القضية أن تعصف بمسؤولين قضائيين، وأمنيين اخريين، حسب ذات المصادر، متورطين في الملف وقد وردت أسماءهم في إطار التحقيقات التي باشرتها السلطات الأمنية منذ مدة.
