رئيس «المركزى للإحصاء»: تجاوزنا صدمة «كورونا».. وخطة لمواجهة الموجة الثانية
رئيس «المركزى للإحصاء»: تجاوزنا صدمة «كورونا».. وخطة لمواجهة الموجة الثانية
قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن مؤشرات الأداء الاقتصادى الحالية تعكس تحسنًا ملحوظًا فى مختلف الأنشطة وتعافيها من صدمة أزمة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن ارتفاع معدلات البطالة مؤخرًا أمر طبيعى ومؤقت تأثرًا بتداعيات الوباء.
وأضاف، فى حواره مع «الدستور»، أن المؤشرات الأولية لمستويات الفقر فى مصر مبشرة ومطمئنة، ومن المقرر أن يتم إعلانها رسميًا، مطلع شهر أكتوبر المقبل على أقصى تقدير، مشددًا على أن إجراءات هيكلة الدعم ضرورية وطبيعية لإعادة النظر فى المستحقين وحجم الدعم الموجه إليهم.
كما تطرق إلى خطة الدولة للتعامل مع موجة ثانية محتملة من وباء كورونا، خلال فصل الشتاء، من خلال التنسيق مع وزارة الصحة لوضع مؤشرات عن وضع الجائحة على مستوى المحافظات والثغرات التى حدثت خلال الموجة الأولى من الفيروس، لتلافيها فى حال حدوث موجة جديدة.
■ بداية.. هل تجاوز الاقتصاد المصرى صدمة كورونا فى ضوء مؤشرات الإحصاء؟
- بالتأكيد المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا ملحوظًا فى أداء مختلف الأنشطة الاقتصادية وتعافيها من صدمة كورونا منذ شهر يوليو الماضى مع بدء انحسار الوباء، سواء على صعيد العودة التدريجية للنشاط السياحى وارتفاع إيرادات قناة السويس لـ٧ مليارات جنيه، خلال يوليو الماضى، مقابل ٦.٥ مليار جنيه، خلال يونيو الماضى، كذلك تحسن مستوى الاحتياطى النقدى ليسجل ٣٨.٣ مليار دولار بنهاية يوليو ٢٠٢٠، مقابل ٣٦ مليار دولار، خلال شهر مايو الماضى، وارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات من ٣٨.٦٪ لـ٥٢.٩٪ خلال ٢٠٢٠، بالإضاقة إلى ارتفاع السيولة المحلية لأعلى مستوياتها مسجلة ٤.٥ تريليون جنيه، إلى جانب قرار الدولة بعودة قوة العمل فى مختلف القطاعات بشكل كامل، وفى مقدمتها القطاعات الإنتاجية، ما أحدث انتعاشة فى الإنتاج.
■ ما حجم الخسائر الاقتصادية التى أحدثتها الجائحة خلال الأشهر الماضية؟
- نحن بالفعل بصدد تدشين أول قاعدة بيانات شاملة حول آثار أزمة كورونا على كل القطاعات، من خلال دراسة تحليلية جارٍ إعدادها من واقع بيانات وأرقام فعلية، تتكون من شقين، أحدهما اقتصادى ينفذه قطاع الإحصاءات الاقتصادية، يظهر أثر أزمة كورونا على كل المجالات الاقتصادية، سواء قناة السويس أو الاحتياطى النقدى وتحويلات المصريين بالخارج والسيولة النقدية فى البنوك وأثرها على التضخم والقوى العاملة والبطالة، ومن المقرر الانتهاء منها وإعلان النتائج خلال أيام، بالتوازى مع شق آخر يتعلق بالجوانب الاجتماعية والصحية لرصد مدى تأثر المستويات المعيشية والصحية، ووضع مؤشرات عن وضع الوباء على مستوى المحافظات والثغرات التى حدثت خلال الموجة الأولى من الفيروس لتلافيها فى حال حدوث موجة جديدة من الوباء، حسب توقعات منظمة الصحة العالمية، وما حدث من تفاقم الإصابات فى بعض البلدان بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.
■ ماذا عن سيناريوهات التعامل مع احتمالية حدوث موجة ثانية؟
- هناك العديد من السيناريوهات التى وضعتها الحكومة للتعامل مع تطورات الوضع الوبائى محليًا، أسوأها السيناريو الذى يرجح احتمالية حدوث موجة ثانية من الفيروس بحلول فصل الشتاء، وفى هذا الإطار بدأنا فى التحرك بخطوات استباقية، من خلال التواصل مع وزارة الصحة لطلب موافاتنا ببيانات حول أعداد مصابى ووفيات كورونا على مستوى الجمهورية، طبقًا للنوع والفئات العمرية والمحافظة، لتكون تلك المعلومات بمثابة نواة لقاعدة بيانات شاملة تساعد الدولة على تلافى السلبيات السابقة والتعامل بشكل أكثر حسمًا مع أى تطورات مستقبلية، فعلى سبيل المثال هناك محافظات بعينها ترتفع فيها نسبة السكان فى الفئة العمرية أكثر من ٦٥ سنة، وبالتالى فإن فرصة تفشى الوباء بين سكانها ستكون أعلى وتتطلب تشديد الإجراءات الاحترازية بها عن غيرها، بالإضافة إلى أن قاعدة البيانات ستوفر أيضًا خريطة تفصيلية عن المحافظات والمراكز والأحياء والقرى الأعلى إصابة خلال الموجة الأولى، وبالتالى تتحرك أجهزة الدولة لدراسة الأسباب ومنع تكرار حدوثها فى الموجة الثانية.
والاستعدادات تشمل وضع خريطة للاحتياجات الأساسية للمواطنين وتأمين مخزون كاف من السلع التى تتصدر قائمة إنفاق واستهلاك الأسر المصرية، بناءً على بيانات يوفرها جهاز الإحصاء من واقع دراسات لرصد تأثير الجائحة على نمط استهلاك الأسر من السلع الغذائية ومستويات الإنفاق المختلفة، والتى أظهرت الوزن الكبير للطعام والشباب بين أقسام الإنفاق المختلفة للأسر المصرية، مع الأخذ فى الاعتبار تغير ترتيب أولويات الإنفاق بين الأقسام بعضها بعضًا لصالح الصحة وتباين الإنفاق داخل القسم الواحد مثل الطعام والشراب، حيث تراجع استهلاك اللحوم والأسماك والدواجن، نظرًا لانخفاض دخل الأسرة مقابل ارتفاع استهلاك الأرز والزيت.
■ ماذا عن وضع مصر عالميًا وإقليميًا فيما يخص الوباء وتداعياته؟
- مصر أظهرت أداءً متميزًا فى التعامل مع تداعيات الجائحة بخطوات سريعة واستباقية، سواء على الصعيد الصحى أو الاقتصادى والاجتماعى، وهو ما انعكس على تسجيل أقل معدلات إصابة ووفاة عالميًا وإقليميًا مقارنة بعدد السكان نتيجة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة وجهود وزارة الصحة، والسيطرة على المعدلات لتأخذ منحنى الهبوط تدريجيًا بعدما قاربت الإصابات قبل أسابيع الألفى إصابة يوميًا، وأتوقع فى ضوء المعدلات الحالية أننا قد نصل إلى صفر إصابات فى غضون شهر، بشرط استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة أن هناك شريحة من المواطنين اطمأنت لتراجع شراسة الفيروس وبدأت فى التخلى عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ما ينذر باحتمالية حدوث نتيجة عكسية.
■ كيف ترى قرار الحكومة بعودة الأنشطة الاقتصادية وتمسكها بعدم إغلاقها بشكل تام؟
- الاقتصاد المصرى يعيش حالة خاصة قبل الجائحة فرضها برنامج الإصلاح الذى بدأته الدولة منذ نوفمبر ٢٠١٦، وما تبعه من إجراءات قاسية انعكست مؤخرًا على تحسن إيرادات الدولة وتحقيق طفرة فى تنفيذ المشروعات القومية، ومؤشرات مبشرة بخفض الفقر، وتراجع حاد فى معدل البطالة، ليصل خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠ أى قبل الجائحة مباشرة إلى حدود ٧.٧٪، بما يضاهى المعدلات العالمية البالغة ٥٪، لكن سرعان ما ارتفع المعدل لـ٩.٦٪ وفقد ٢٦٪ من المصريين وظائفهم، وانخفضت الإيرادات بشكل حاد تأثرًا بالأزمة، وبالتالى أمام هذه التطورات السلبية السريعة كان لا بد من تحقيق التوازن بين عودة الحياة إلى طبيعتها بأسرع وقت مع الحفاظ على حياة المواطنين عن طريق الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ويحسب للحكومة قرارها بعدم التعطيل الكامل للنشاط الاقتصادى، ليس فقط لصالح عجلة الإنتاج وإنما لتخفيف وطأة الأزمة عن المواطن.
■ لكن هل ترى ارتفاع معدل البطالة مؤخرًا أمرًا مقلقًا؟
- لا شك أن آثار الجائحة مؤلمة، خاصة على العمالة غير المنتظمة، باعتبارها تمثل رقمًا كبيرًا فى قوة العمل، وهى الأكثر تضررًا من التداعيات، بخلاف الخسائر التى لحقت ببعض الأنشطة ما دفع أصحابها لخفض العمالة، وهو ما انعكس على ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثانى من العام ٢٠٢٠، لتصل إلى حدود ٩.٦٪، ولكن الارتفاع بشكل عام أمر طبيعى ومؤقت، نتيجة الإجراءات الاحترازية، فالعالم كله فقد ملايين الوظائف، كما أن الإحصاءات العالمية تشير إلى احتمالية فقدان مليار وظيفة حال استمرت الجائحة لمدة أطول.
■ متى تعود معدلات البطالة لمستوياتها الطبيعية؟
- أتوقع أن يستغرق الأمر وقتًا أطول، قد يمتد حتى النصف الأول من ٢٠٢١، لاستعادة المعدلات المتراجعة للبطالة، خاصة أن جزءًا كبيرًا ممن فقدوا وظائفهم كان نتيجة لإغلاق أماكن عملهم لما لحق بها من خسائر، ولهذا السبب تحركت الدولة للحصول على تمويل سريع من صنوق النقد الدولى لتدعيم عودة الأنشطة الاقتصادية المختلفة للعمل بشكل طبيعى تدريجيًا.
■ كيف تفسر التراجعات المتتالية لمعدل التضخم؟
- انخفاض معدل التضخم طوال الأشهر المصاحبة لأزمة كورونا باستثناء الشهر الماضى، جاء نتيجة طبيعية لحالة الركود وضعف القوة الشرائية للمواطنين.. كثير منهم فقد الوظائف والبعض الآخر تقلصت ساعات عمله، وبالتالى انخفض الدخل وانعكس ذلك على محدودية الإقبال على شراء السلع وحدث ركود، فهو ليس انخفاضًا ناتجًا عن تحسن فى مستوى المعيشة.
■ ما تأثير قرارات رفع الدعم على التضخم؟
- معدل التضخم الشهرى سجل مؤخرًا ارتفاعًا بـ٠.٢٪، تأثرًا بتحريك أسعار بعض العناصر الرئيسية المكونة لقسم المسكن، مثل الكهرباء والوقود، الذى يستحوذ على ١٨٪ تقريبًا من إنفاق الأسر المصرية، ويأتى فى المرتبة الثانية بعد قسم الطعام والشراب، وبالتالى فإن ارتفاع أسعارها بنسبة عالية، تصل لأكثر من ١١٪ قاد التضخم للارتفاع مجددًا، على الرغم من انخفاض أسعار الطعام والشراب، وفى غضون أيام سنرصد آثار الارتفاع فى تكلفة النقل.
■ إلى أين وصلت جهود تحسين مستويات الأجور تزامنًا مع تداعيات الجائحة؟
- المجلس القومى للأجور لم ينعقد خلال أزمة كورونا، ولكننا توصلنا قبل الجائحة إلى شبه اتفاق بألا يقل الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص عن القطاعين الحكومى والعام والبالغة قيمته ٢٠٠٠ جنيه، شريطة أن يقترن تحديد الأجر بعدد ساعات العمل، لمراعاة التفاوت بين الأنشطة الاقتصادية من حيث طبيعة العمل وساعاته، وضمان تحقيق العدالة فى توزيع الأجر، ومن المقرر تفعيل القرار بمجرد اعتماده رسميًا خلال الاجتماعات المقبلة مع انتهاء الجائحة، وسيكون ملزمًا للجميع بعد التوافق بشأنه مع كل الأطراف الممثلة فى اجتماعات المجلس.
■ هل سيناقش المجلس القومى للأجور مقترح مد صرف منحة العمالة غير المنتظمة؟
- المنحة ليست على جدول أعمال المجلس القومى للأجور حاليًا، ولم تعد هناك حاجة لمد صرفها بعد انتفاء السبب المباشر والمتعلق بفرض الإجراءات الاحترازية، وأصبح البديل فى المرحلة الحالية هو عودة النشاط الاقتصادى، وبالتالى لسنا فى حاجة لتجديد الصرف بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر.
■ كيف ترى القرارات الحكومية الأخيرة برفع الدعم عن بعض السلع؟
- إجراءات هيكلة الدعم ضرورية وطبيعية لإعادة النظر فى المستحقين وحجم الدعم الموجه إليهم، ورفع الدعم عن الكهرباء وخفض وزن رغيف الخبز يمثلان بشكل غير مباشر جزءًا من عملية الهيكلة، التى ستكون فى النهاية لصالح محدودى الدخل، فمن غير المعقول أن يحصل ٨٨٪ من المصريين على الخبز المدعم وبطاقات التموين، هذا رقم ضخم يشمل شريحة من المواطنين الأعلى دخلًا ممن لا يستحقون الدعم، وهنا يأتى دور الجهاز فى توضيح مستوى معيشة المواطنين، من خلال تحديد مستويات الدخل والإنفاق العام، وبناءً عليه، يحدد مستوى الفقر العام أو المدقع، والقرى الأكثر فقرًا، وعلى هذا الأساس تقرر الدولة إمكانية رفع الدعم جزئيًا أو بشكل كامل.
■ هل ترى الدعم النقدى بديلًا مناسبًا للعينى؟
- التحول من الدعم العينى إلى آخر نقدى بشكل كامل يضمن وصول الدعم لمستحقيه، ولكن ينبغى ألا يتم ذلك إلا بعد الوصول إلى مرحلة ميكنة كل قطاعات الدولة، والتى على أساسها تستطيع أجهزة الدولة تحديد مستحقى الدعم وحجم المساعدات التى تغطى احتياجات تلك الشريحة من المواطنين، لتنعكس الجهود على تحسن مستويات معيشة الأسر المصرية.
■ متى يتم الإعلان عن مؤشرات الفقر؟
- النتائج الأولية لبحث الدخل والإنفاق جاءت مبشرة ومطمئنة، ومن المتوقع أن يسجل معدل الفقر بين المصريين انخفاضًا عمَّا كان عليه عام ٢٠١٨، والذى بلغ آنذاك ٣٢.٥٪، ونحن بدأنا العمل الميدانى والبحث منذ أكتوبر ٢٠١٩، وكان من المقرر أن يمتد لمدة عام حتى الشهر نفسه من عام ٢٠٢٠، ولكن مع ظهور جائحة كورونا نهاية مارس الماضى بات من الصعب استكمال البحث خلال الستة أشهر التالية، نظرًا للتباين الشديد بين مؤشرات الستة أشهر الأولى عن الثانية بشكل استثنائى وغير طبيعى لا يمكن القياس عليه، لهذا سيتم الاكتفاء ببيانات الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى مارس ٢٠٢٠، ومن المقرر أن يكون الإعلان الرسمى لمؤشرات الفقر أواخر شهر سبتمبر الجارى أو أوائل أكتوبر المقبل على أقصى تقدير، إلى جانب دراسة إصدار تقرير تحليلى يبين أثر كورونا على الإنفاق فى ضوء مؤشرات الفترة بين أبريل وأكتوبر ٢٠٢٠.
■ انتقالًا إلى أزمة الزيادة السكانية.. هل ما زالت المعدلات مقلقة؟
- عدد السكان فى الداخل سجل ١٠٠ مليون نسمة فى فبراير الماضى، ومن المنتظر أن يسجل المليون نسمة الأولى بعد المائة خلال الأسبوع الثانى من شهر أكتوبر، أى أن آخر زيادة مليون سوف تتحقق خلال ٨ أشهر تقريبًا، بينما استغرقت المليون السابقة ٦ أشهر و٢٥ يومًا، ما يعنى زيادة المدة التى يتحقق خلالها ارتفاع عدد السكان بمقدار مليون نتيجة الانخفاض المستمر فى أعداد الزيادة الطبيعية، وهذا مؤشر جيد، يعكس نجاح الوسائل التى تنتهجها الدولة لمجابهة المشكلة السكانية.
كما أن الزيادة السكانية منذ بلوغ ١٠٠ مليون نسمة فى ١١ فبراير الماضى حتى ٢٣ أغسطس الماضى بلغت ٨٠٧ آلاف نسمة، ما يعنى أن الزيادة السكانية فى الشهر ١٢٤.٢ ألف نسمة، والزيادة السكانية فى اليوم ٤١٦٠ نسمة، وفى الساعة ١٧٣ نسمة، وفى الدقيقة ٢.٩ نسمة.
■ هل طرأت تغيرات على أعداد المواليد والوفيات خلال أشهر الجائحة؟
- بالفعل تأثرت أعداد الوفيات خلال الفترة بين يناير ومايو ٢٠٢٠ بتفشى فيروس كورونا، حيث بلغت أعداد الوفيات خلال تلك الفترة ٢٥٣.٨ ألف حالة وفاة مقارنة بـ٢٤٦.٦ ألف حالة خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٩، بزيادة قدرها ٧.٢ ألف متوفى بنسبة ٢.٩٪، وهو رقم مقارب لوفيات كورونا.
■ هل امتدت التداعيات أيضًا إلى معدلات الزواج والطلاق بين المصريين؟
- لم يتم رصد معدلات الزواج والطلاق فى الفترة التى تزامنت مع ظهور فيروس كورونا، لكن المؤشرات الأخيرة أظهرت ارتفاع عدد إشهادات الطلاق عام ٢٠١٩ لـ٢٢٥ ألفًا، مقابل ٢١١ ألف حالة طلاق عام ٢٠١٨، بزيادة بلغت نحو ٧٪ وسجلت القاهرة وبورسعيد والجيزة والسويس والدقهلية أعلى معدلات للطلاق، كما ارتفع عدد عقود الزواج لـ٩٢٨ ألف عقد خلال عام ٢٠١٩ مقابل ٨٨٧.٣ ألف عقد خلال العام السابق، بزيادة قدرها ٤٠.٧ ألف عقد، وسجلت محافظات القاهرة وقنا والجيزة وبنى سويف والمنيا أعلى معدلات للزواج.
■ ماذا عن استعدادات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟
- لم يكن مخططًا للجهاز الانتقال للعاصمة الجديدة، فى ضوء الدراسات التى تمت مسبقًا، لكن ارتأى بعد ذلك ضرورة النقل، لمواكبة أعمال هيكلة الجهاز الإدارى للدولة وربط جميع أجهزة الدولة بمنظومة مميكنة على أعلى مستوى، وسيتم توفير مبنى كامل للجهاز مزود بمنظومة تكنولوجية وشبكة اتصالات وقاعات تخدم طبيعة عمل الجهاز، ومن المقرر أن يتم انتقال الموظفين على دفعتين، الأولى فى مقر مؤقت يضم المجلس القومى للمرأة، ثم الانتقال بشكل كامل خلال النصف الثانى من ٢٠٢١ بالمقر الدائم، من المقرر أن يعاد استغلال المبنى الحالى بمدينة نصر طبقًا لخطة الدولة بعدما خضع لأعمال تطوير شاملة وصيانة لم تتم بهذا الشكل من قبل، وتشمل تحديث شبكة الكهرباء والحريق والمصاعد بالكامل، بالإضافة إلى الواجهات الخاصة بالجهاز.
■ كيف تتم هيكلة الجهاز تزامنًا مع الانتقال للعاصمة الجديدة؟
- هناك قرار سياسى صدر بإطلاق العمل بأول استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات فى مصر بتمويل من البنك الدولى، سيتم من خلالها وضع أساس لتوحيد البيانات والإحصاءات على مستوى الدولة وتكون جهة واحدة فقط مسئولة عن إصدار البيانات وهى جهاز الإحصاء وإعادة هيكلة وتفعيل كل الإدارات المركزية الخاصة بالعمل الإحصائى داخل كل جهات الدولة، بحيث تتبع جهاز الإحصاء.
■ ما دور الجهاز فى إعداد قاعدة بيانات الناخبين؟
- نحن على تواصل مع الهيئة العليا للانتخابات ووزارة شئون المجالس النيابية لإتاحة قاعدة بيانات شاملة عن أعداد السكان طبقًا للفئات العمرية والنوع والمحافظة والمراكز والقسم والحى، للمساعدة فى تحديد أعداد الناخبين وتقسيم الدوائر على أساسها، وطبقًا لقاعدة البيانات التى قدمها الجهاز للهيئة العليا للانتخابات، فإن الشريحة الأكبر من الناخبين تتركز بين الشباب بنسبة ٥٧٪ من إجمالى ٦٣ مليون ناخب.
وأضاف، فى حواره مع «الدستور»، أن المؤشرات الأولية لمستويات الفقر فى مصر مبشرة ومطمئنة، ومن المقرر أن يتم إعلانها رسميًا، مطلع شهر أكتوبر المقبل على أقصى تقدير، مشددًا على أن إجراءات هيكلة الدعم ضرورية وطبيعية لإعادة النظر فى المستحقين وحجم الدعم الموجه إليهم.
كما تطرق إلى خطة الدولة للتعامل مع موجة ثانية محتملة من وباء كورونا، خلال فصل الشتاء، من خلال التنسيق مع وزارة الصحة لوضع مؤشرات عن وضع الجائحة على مستوى المحافظات والثغرات التى حدثت خلال الموجة الأولى من الفيروس، لتلافيها فى حال حدوث موجة جديدة.
■ بداية.. هل تجاوز الاقتصاد المصرى صدمة كورونا فى ضوء مؤشرات الإحصاء؟
- بالتأكيد المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا ملحوظًا فى أداء مختلف الأنشطة الاقتصادية وتعافيها من صدمة كورونا منذ شهر يوليو الماضى مع بدء انحسار الوباء، سواء على صعيد العودة التدريجية للنشاط السياحى وارتفاع إيرادات قناة السويس لـ٧ مليارات جنيه، خلال يوليو الماضى، مقابل ٦.٥ مليار جنيه، خلال يونيو الماضى، كذلك تحسن مستوى الاحتياطى النقدى ليسجل ٣٨.٣ مليار دولار بنهاية يوليو ٢٠٢٠، مقابل ٣٦ مليار دولار، خلال شهر مايو الماضى، وارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات من ٣٨.٦٪ لـ٥٢.٩٪ خلال ٢٠٢٠، بالإضاقة إلى ارتفاع السيولة المحلية لأعلى مستوياتها مسجلة ٤.٥ تريليون جنيه، إلى جانب قرار الدولة بعودة قوة العمل فى مختلف القطاعات بشكل كامل، وفى مقدمتها القطاعات الإنتاجية، ما أحدث انتعاشة فى الإنتاج.
■ ما حجم الخسائر الاقتصادية التى أحدثتها الجائحة خلال الأشهر الماضية؟
- نحن بالفعل بصدد تدشين أول قاعدة بيانات شاملة حول آثار أزمة كورونا على كل القطاعات، من خلال دراسة تحليلية جارٍ إعدادها من واقع بيانات وأرقام فعلية، تتكون من شقين، أحدهما اقتصادى ينفذه قطاع الإحصاءات الاقتصادية، يظهر أثر أزمة كورونا على كل المجالات الاقتصادية، سواء قناة السويس أو الاحتياطى النقدى وتحويلات المصريين بالخارج والسيولة النقدية فى البنوك وأثرها على التضخم والقوى العاملة والبطالة، ومن المقرر الانتهاء منها وإعلان النتائج خلال أيام، بالتوازى مع شق آخر يتعلق بالجوانب الاجتماعية والصحية لرصد مدى تأثر المستويات المعيشية والصحية، ووضع مؤشرات عن وضع الوباء على مستوى المحافظات والثغرات التى حدثت خلال الموجة الأولى من الفيروس لتلافيها فى حال حدوث موجة جديدة من الوباء، حسب توقعات منظمة الصحة العالمية، وما حدث من تفاقم الإصابات فى بعض البلدان بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية.
■ ماذا عن سيناريوهات التعامل مع احتمالية حدوث موجة ثانية؟
- هناك العديد من السيناريوهات التى وضعتها الحكومة للتعامل مع تطورات الوضع الوبائى محليًا، أسوأها السيناريو الذى يرجح احتمالية حدوث موجة ثانية من الفيروس بحلول فصل الشتاء، وفى هذا الإطار بدأنا فى التحرك بخطوات استباقية، من خلال التواصل مع وزارة الصحة لطلب موافاتنا ببيانات حول أعداد مصابى ووفيات كورونا على مستوى الجمهورية، طبقًا للنوع والفئات العمرية والمحافظة، لتكون تلك المعلومات بمثابة نواة لقاعدة بيانات شاملة تساعد الدولة على تلافى السلبيات السابقة والتعامل بشكل أكثر حسمًا مع أى تطورات مستقبلية، فعلى سبيل المثال هناك محافظات بعينها ترتفع فيها نسبة السكان فى الفئة العمرية أكثر من ٦٥ سنة، وبالتالى فإن فرصة تفشى الوباء بين سكانها ستكون أعلى وتتطلب تشديد الإجراءات الاحترازية بها عن غيرها، بالإضافة إلى أن قاعدة البيانات ستوفر أيضًا خريطة تفصيلية عن المحافظات والمراكز والأحياء والقرى الأعلى إصابة خلال الموجة الأولى، وبالتالى تتحرك أجهزة الدولة لدراسة الأسباب ومنع تكرار حدوثها فى الموجة الثانية.
والاستعدادات تشمل وضع خريطة للاحتياجات الأساسية للمواطنين وتأمين مخزون كاف من السلع التى تتصدر قائمة إنفاق واستهلاك الأسر المصرية، بناءً على بيانات يوفرها جهاز الإحصاء من واقع دراسات لرصد تأثير الجائحة على نمط استهلاك الأسر من السلع الغذائية ومستويات الإنفاق المختلفة، والتى أظهرت الوزن الكبير للطعام والشباب بين أقسام الإنفاق المختلفة للأسر المصرية، مع الأخذ فى الاعتبار تغير ترتيب أولويات الإنفاق بين الأقسام بعضها بعضًا لصالح الصحة وتباين الإنفاق داخل القسم الواحد مثل الطعام والشراب، حيث تراجع استهلاك اللحوم والأسماك والدواجن، نظرًا لانخفاض دخل الأسرة مقابل ارتفاع استهلاك الأرز والزيت.
■ ماذا عن وضع مصر عالميًا وإقليميًا فيما يخص الوباء وتداعياته؟
- مصر أظهرت أداءً متميزًا فى التعامل مع تداعيات الجائحة بخطوات سريعة واستباقية، سواء على الصعيد الصحى أو الاقتصادى والاجتماعى، وهو ما انعكس على تسجيل أقل معدلات إصابة ووفاة عالميًا وإقليميًا مقارنة بعدد السكان نتيجة الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة وجهود وزارة الصحة، والسيطرة على المعدلات لتأخذ منحنى الهبوط تدريجيًا بعدما قاربت الإصابات قبل أسابيع الألفى إصابة يوميًا، وأتوقع فى ضوء المعدلات الحالية أننا قد نصل إلى صفر إصابات فى غضون شهر، بشرط استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة أن هناك شريحة من المواطنين اطمأنت لتراجع شراسة الفيروس وبدأت فى التخلى عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ما ينذر باحتمالية حدوث نتيجة عكسية.
■ كيف ترى قرار الحكومة بعودة الأنشطة الاقتصادية وتمسكها بعدم إغلاقها بشكل تام؟
- الاقتصاد المصرى يعيش حالة خاصة قبل الجائحة فرضها برنامج الإصلاح الذى بدأته الدولة منذ نوفمبر ٢٠١٦، وما تبعه من إجراءات قاسية انعكست مؤخرًا على تحسن إيرادات الدولة وتحقيق طفرة فى تنفيذ المشروعات القومية، ومؤشرات مبشرة بخفض الفقر، وتراجع حاد فى معدل البطالة، ليصل خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٠ أى قبل الجائحة مباشرة إلى حدود ٧.٧٪، بما يضاهى المعدلات العالمية البالغة ٥٪، لكن سرعان ما ارتفع المعدل لـ٩.٦٪ وفقد ٢٦٪ من المصريين وظائفهم، وانخفضت الإيرادات بشكل حاد تأثرًا بالأزمة، وبالتالى أمام هذه التطورات السلبية السريعة كان لا بد من تحقيق التوازن بين عودة الحياة إلى طبيعتها بأسرع وقت مع الحفاظ على حياة المواطنين عن طريق الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ويحسب للحكومة قرارها بعدم التعطيل الكامل للنشاط الاقتصادى، ليس فقط لصالح عجلة الإنتاج وإنما لتخفيف وطأة الأزمة عن المواطن.
■ لكن هل ترى ارتفاع معدل البطالة مؤخرًا أمرًا مقلقًا؟
- لا شك أن آثار الجائحة مؤلمة، خاصة على العمالة غير المنتظمة، باعتبارها تمثل رقمًا كبيرًا فى قوة العمل، وهى الأكثر تضررًا من التداعيات، بخلاف الخسائر التى لحقت ببعض الأنشطة ما دفع أصحابها لخفض العمالة، وهو ما انعكس على ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثانى من العام ٢٠٢٠، لتصل إلى حدود ٩.٦٪، ولكن الارتفاع بشكل عام أمر طبيعى ومؤقت، نتيجة الإجراءات الاحترازية، فالعالم كله فقد ملايين الوظائف، كما أن الإحصاءات العالمية تشير إلى احتمالية فقدان مليار وظيفة حال استمرت الجائحة لمدة أطول.
■ متى تعود معدلات البطالة لمستوياتها الطبيعية؟
- أتوقع أن يستغرق الأمر وقتًا أطول، قد يمتد حتى النصف الأول من ٢٠٢١، لاستعادة المعدلات المتراجعة للبطالة، خاصة أن جزءًا كبيرًا ممن فقدوا وظائفهم كان نتيجة لإغلاق أماكن عملهم لما لحق بها من خسائر، ولهذا السبب تحركت الدولة للحصول على تمويل سريع من صنوق النقد الدولى لتدعيم عودة الأنشطة الاقتصادية المختلفة للعمل بشكل طبيعى تدريجيًا.
■ كيف تفسر التراجعات المتتالية لمعدل التضخم؟
- انخفاض معدل التضخم طوال الأشهر المصاحبة لأزمة كورونا باستثناء الشهر الماضى، جاء نتيجة طبيعية لحالة الركود وضعف القوة الشرائية للمواطنين.. كثير منهم فقد الوظائف والبعض الآخر تقلصت ساعات عمله، وبالتالى انخفض الدخل وانعكس ذلك على محدودية الإقبال على شراء السلع وحدث ركود، فهو ليس انخفاضًا ناتجًا عن تحسن فى مستوى المعيشة.
■ ما تأثير قرارات رفع الدعم على التضخم؟
- معدل التضخم الشهرى سجل مؤخرًا ارتفاعًا بـ٠.٢٪، تأثرًا بتحريك أسعار بعض العناصر الرئيسية المكونة لقسم المسكن، مثل الكهرباء والوقود، الذى يستحوذ على ١٨٪ تقريبًا من إنفاق الأسر المصرية، ويأتى فى المرتبة الثانية بعد قسم الطعام والشراب، وبالتالى فإن ارتفاع أسعارها بنسبة عالية، تصل لأكثر من ١١٪ قاد التضخم للارتفاع مجددًا، على الرغم من انخفاض أسعار الطعام والشراب، وفى غضون أيام سنرصد آثار الارتفاع فى تكلفة النقل.
■ إلى أين وصلت جهود تحسين مستويات الأجور تزامنًا مع تداعيات الجائحة؟
- المجلس القومى للأجور لم ينعقد خلال أزمة كورونا، ولكننا توصلنا قبل الجائحة إلى شبه اتفاق بألا يقل الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص عن القطاعين الحكومى والعام والبالغة قيمته ٢٠٠٠ جنيه، شريطة أن يقترن تحديد الأجر بعدد ساعات العمل، لمراعاة التفاوت بين الأنشطة الاقتصادية من حيث طبيعة العمل وساعاته، وضمان تحقيق العدالة فى توزيع الأجر، ومن المقرر تفعيل القرار بمجرد اعتماده رسميًا خلال الاجتماعات المقبلة مع انتهاء الجائحة، وسيكون ملزمًا للجميع بعد التوافق بشأنه مع كل الأطراف الممثلة فى اجتماعات المجلس.
■ هل سيناقش المجلس القومى للأجور مقترح مد صرف منحة العمالة غير المنتظمة؟
- المنحة ليست على جدول أعمال المجلس القومى للأجور حاليًا، ولم تعد هناك حاجة لمد صرفها بعد انتفاء السبب المباشر والمتعلق بفرض الإجراءات الاحترازية، وأصبح البديل فى المرحلة الحالية هو عودة النشاط الاقتصادى، وبالتالى لسنا فى حاجة لتجديد الصرف بعد انتهاء مدة الثلاثة أشهر.
■ كيف ترى القرارات الحكومية الأخيرة برفع الدعم عن بعض السلع؟
- إجراءات هيكلة الدعم ضرورية وطبيعية لإعادة النظر فى المستحقين وحجم الدعم الموجه إليهم، ورفع الدعم عن الكهرباء وخفض وزن رغيف الخبز يمثلان بشكل غير مباشر جزءًا من عملية الهيكلة، التى ستكون فى النهاية لصالح محدودى الدخل، فمن غير المعقول أن يحصل ٨٨٪ من المصريين على الخبز المدعم وبطاقات التموين، هذا رقم ضخم يشمل شريحة من المواطنين الأعلى دخلًا ممن لا يستحقون الدعم، وهنا يأتى دور الجهاز فى توضيح مستوى معيشة المواطنين، من خلال تحديد مستويات الدخل والإنفاق العام، وبناءً عليه، يحدد مستوى الفقر العام أو المدقع، والقرى الأكثر فقرًا، وعلى هذا الأساس تقرر الدولة إمكانية رفع الدعم جزئيًا أو بشكل كامل.
■ هل ترى الدعم النقدى بديلًا مناسبًا للعينى؟
- التحول من الدعم العينى إلى آخر نقدى بشكل كامل يضمن وصول الدعم لمستحقيه، ولكن ينبغى ألا يتم ذلك إلا بعد الوصول إلى مرحلة ميكنة كل قطاعات الدولة، والتى على أساسها تستطيع أجهزة الدولة تحديد مستحقى الدعم وحجم المساعدات التى تغطى احتياجات تلك الشريحة من المواطنين، لتنعكس الجهود على تحسن مستويات معيشة الأسر المصرية.
■ متى يتم الإعلان عن مؤشرات الفقر؟
- النتائج الأولية لبحث الدخل والإنفاق جاءت مبشرة ومطمئنة، ومن المتوقع أن يسجل معدل الفقر بين المصريين انخفاضًا عمَّا كان عليه عام ٢٠١٨، والذى بلغ آنذاك ٣٢.٥٪، ونحن بدأنا العمل الميدانى والبحث منذ أكتوبر ٢٠١٩، وكان من المقرر أن يمتد لمدة عام حتى الشهر نفسه من عام ٢٠٢٠، ولكن مع ظهور جائحة كورونا نهاية مارس الماضى بات من الصعب استكمال البحث خلال الستة أشهر التالية، نظرًا للتباين الشديد بين مؤشرات الستة أشهر الأولى عن الثانية بشكل استثنائى وغير طبيعى لا يمكن القياس عليه، لهذا سيتم الاكتفاء ببيانات الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى مارس ٢٠٢٠، ومن المقرر أن يكون الإعلان الرسمى لمؤشرات الفقر أواخر شهر سبتمبر الجارى أو أوائل أكتوبر المقبل على أقصى تقدير، إلى جانب دراسة إصدار تقرير تحليلى يبين أثر كورونا على الإنفاق فى ضوء مؤشرات الفترة بين أبريل وأكتوبر ٢٠٢٠.
■ انتقالًا إلى أزمة الزيادة السكانية.. هل ما زالت المعدلات مقلقة؟
- عدد السكان فى الداخل سجل ١٠٠ مليون نسمة فى فبراير الماضى، ومن المنتظر أن يسجل المليون نسمة الأولى بعد المائة خلال الأسبوع الثانى من شهر أكتوبر، أى أن آخر زيادة مليون سوف تتحقق خلال ٨ أشهر تقريبًا، بينما استغرقت المليون السابقة ٦ أشهر و٢٥ يومًا، ما يعنى زيادة المدة التى يتحقق خلالها ارتفاع عدد السكان بمقدار مليون نتيجة الانخفاض المستمر فى أعداد الزيادة الطبيعية، وهذا مؤشر جيد، يعكس نجاح الوسائل التى تنتهجها الدولة لمجابهة المشكلة السكانية.
كما أن الزيادة السكانية منذ بلوغ ١٠٠ مليون نسمة فى ١١ فبراير الماضى حتى ٢٣ أغسطس الماضى بلغت ٨٠٧ آلاف نسمة، ما يعنى أن الزيادة السكانية فى الشهر ١٢٤.٢ ألف نسمة، والزيادة السكانية فى اليوم ٤١٦٠ نسمة، وفى الساعة ١٧٣ نسمة، وفى الدقيقة ٢.٩ نسمة.
■ هل طرأت تغيرات على أعداد المواليد والوفيات خلال أشهر الجائحة؟
- بالفعل تأثرت أعداد الوفيات خلال الفترة بين يناير ومايو ٢٠٢٠ بتفشى فيروس كورونا، حيث بلغت أعداد الوفيات خلال تلك الفترة ٢٥٣.٨ ألف حالة وفاة مقارنة بـ٢٤٦.٦ ألف حالة خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٩، بزيادة قدرها ٧.٢ ألف متوفى بنسبة ٢.٩٪، وهو رقم مقارب لوفيات كورونا.
■ هل امتدت التداعيات أيضًا إلى معدلات الزواج والطلاق بين المصريين؟
- لم يتم رصد معدلات الزواج والطلاق فى الفترة التى تزامنت مع ظهور فيروس كورونا، لكن المؤشرات الأخيرة أظهرت ارتفاع عدد إشهادات الطلاق عام ٢٠١٩ لـ٢٢٥ ألفًا، مقابل ٢١١ ألف حالة طلاق عام ٢٠١٨، بزيادة بلغت نحو ٧٪ وسجلت القاهرة وبورسعيد والجيزة والسويس والدقهلية أعلى معدلات للطلاق، كما ارتفع عدد عقود الزواج لـ٩٢٨ ألف عقد خلال عام ٢٠١٩ مقابل ٨٨٧.٣ ألف عقد خلال العام السابق، بزيادة قدرها ٤٠.٧ ألف عقد، وسجلت محافظات القاهرة وقنا والجيزة وبنى سويف والمنيا أعلى معدلات للزواج.
■ ماذا عن استعدادات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟
- لم يكن مخططًا للجهاز الانتقال للعاصمة الجديدة، فى ضوء الدراسات التى تمت مسبقًا، لكن ارتأى بعد ذلك ضرورة النقل، لمواكبة أعمال هيكلة الجهاز الإدارى للدولة وربط جميع أجهزة الدولة بمنظومة مميكنة على أعلى مستوى، وسيتم توفير مبنى كامل للجهاز مزود بمنظومة تكنولوجية وشبكة اتصالات وقاعات تخدم طبيعة عمل الجهاز، ومن المقرر أن يتم انتقال الموظفين على دفعتين، الأولى فى مقر مؤقت يضم المجلس القومى للمرأة، ثم الانتقال بشكل كامل خلال النصف الثانى من ٢٠٢١ بالمقر الدائم، من المقرر أن يعاد استغلال المبنى الحالى بمدينة نصر طبقًا لخطة الدولة بعدما خضع لأعمال تطوير شاملة وصيانة لم تتم بهذا الشكل من قبل، وتشمل تحديث شبكة الكهرباء والحريق والمصاعد بالكامل، بالإضافة إلى الواجهات الخاصة بالجهاز.
■ كيف تتم هيكلة الجهاز تزامنًا مع الانتقال للعاصمة الجديدة؟
- هناك قرار سياسى صدر بإطلاق العمل بأول استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات فى مصر بتمويل من البنك الدولى، سيتم من خلالها وضع أساس لتوحيد البيانات والإحصاءات على مستوى الدولة وتكون جهة واحدة فقط مسئولة عن إصدار البيانات وهى جهاز الإحصاء وإعادة هيكلة وتفعيل كل الإدارات المركزية الخاصة بالعمل الإحصائى داخل كل جهات الدولة، بحيث تتبع جهاز الإحصاء.
■ ما دور الجهاز فى إعداد قاعدة بيانات الناخبين؟
- نحن على تواصل مع الهيئة العليا للانتخابات ووزارة شئون المجالس النيابية لإتاحة قاعدة بيانات شاملة عن أعداد السكان طبقًا للفئات العمرية والنوع والمحافظة والمراكز والقسم والحى، للمساعدة فى تحديد أعداد الناخبين وتقسيم الدوائر على أساسها، وطبقًا لقاعدة البيانات التى قدمها الجهاز للهيئة العليا للانتخابات، فإن الشريحة الأكبر من الناخبين تتركز بين الشباب بنسبة ٥٧٪ من إجمالى ٦٣ مليون ناخب.
