أنس العمري ـ كود ///
ضربة أمنية صحيحة للي كيخرقو القانون وكيهلو صحة الناس فعين الدياب. ولاية أمن الدار البيضاء باشرت، أمس الاثنين، عملية أمنية همت مراقبة وحدة فندقية كائنة بالشريط الساحلي، والتي جاءت غفي سياق عمليات مماثلة شملت العديد من المؤسسات الفندقية، وانصبت على التحقيق على مدى احترامها للمقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعمل المؤسسات السياحية، وكذا القانون المنظم للاتجار في المشروبات الكحولية أو المممزوجة بالكحول، وكذا فرض تطبيق قانون الطوارئ الصحية الرامي إلى الحد من انتشار (كورونا).
وذكرت مصادر أمنية أن المعاينات المنجزة بالوحدة الفندقية المذكورة أسفرت عن ضبط مجموعة من الخروقات القانونية، والعناصر التأسيسية المكونة لأفعال إجرامية يعاقب عليها القانون، منها ما يتعلق بالصحة العامة كالاتجار في المشروبات الكحولية المهربة، ومنها ما يتعلق تزييف العلامات التجارية للمشروبات الكحولية المعروضة للبيع، علاوة على مخالفات أخرى لإجراءات التقنين، والتي تتمثل في إعداد ملهى ليلي في خرق صريح لمقتضيات حالة «الطوارى الصحية» مع أن الوحدة الفندقية المذكورة تتوفر على رخصة تقديم المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول من الدرجة الأولى.
كما أثمر التفتيش، وفق ما جرى عرضه من محجوزات اليوم بمقر ولاية أمن الدار البيضاء، عن ضبط ملصق مزيف يتم تثبيته على قنينات المشروبات الكحولية لتقديمها على أنها خاضعة للتعشير عند الاستيراد، وسدادة مؤمنة بختم مزيف لإدارة الجمارك وهي معدة للتثبيت بقنينات سبق استعمالها، وقنينة فارغة معدة للتعبئة ولإلحاق البيانات الضريبية والإشهارية المزيفة، وقنينة مملوءة بالمشروبات الكحولية المهربة، وقنينات مستهلكة جزئيا.
وذكرت المصادر نفسها أن مسير الوحدة الفندقية المذكورة وضع تحت تدبير الحراسة النظرية، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة، فيما تمت مباشرة الإجراءات القانونية من أجل ترحيل الأجانب المقيمين بطريقة غير شرعية، مشيرة إلى أن الأبحاث ما زالت متوالصة من أجل الكشف عن كافة الملابسات المتعلقة بالقضية من أجل توقيف كتفة المتورطين أمام العدالة.
