عبد الواحد ماهر – كود//
في الوقت الذي دعا فيه الملك محمد السادس في آخر خطاب له بمناسبة الذكرى 67 لثروة الملك والشعب ، وبموازاة مع الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية، كل القوى الوطنية، للتعبئة و اليقظة، و الانخراط في المجهود الوطني، في مجال التوعية و التحسيس وتأطير المجتمع، للتصدي لوباء كورونا، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات مشددة بمنع الاحزاب السياسية من المشاركة في الحملات التحسيسية وتوزيع الكمامات ولوازم التعقيم بدعوى «الاستغلال الانتخابي».
وبالرغم من كون الأحزاب مثل النقابات وجدت أساسا لتأطير المواطنين والعمل معهم، فإن وزارة الداخلية مازالت تتعامل مع الاحزاب السياسية بمنطق الشريك النشاز الذي يسري عليه المثل العامي القائل«يخ منو..وعيني فيه».
وفي الوقت الذي تسجل فيه مدينة الدار البيضاء منذ عيد الاضحى أعلى معدل إصابة يوميا بفيروس كورونا، فإن مصالح الشؤون الداخلية لعمالنا المقاطعات والاقاليم التابعة للعاصمة الاقتصادية تنظر بعين التوجس لكل مبادرة حزبية لتأطير المواطنين والعمل الميداني بجانبهم للتحسيس بأهمية اعتماد إجراءات النظافة والوقاية تفاديا لانتشار رقعة فيروس كوفيد 19.
وحسب مصادرنا ، فإن حزبا مشاركا في الحكومة اختار عبر إحدى كتاباته الاقليمية بالعاصمة الاقتصادية الانخراط في المبادرةالملكية التي دعت الاحزاب إلى تحمل دورها في تاطير المواطنين في زمن الجائحة ،وكان أن سلك الطرق القانونية للحصول على ترخيص بتوزيع آلاف الكمامات ووسائل التعقيم وملصقات في أماكن عمومية وأسواق تعرف اختلاطا بشريا، ليتلقى إذنا شفويا من سلطات الوصاية بمباشرة العملية ،لكن بعد شراء الكمامات ووسائل التعقيم وطبع الملصقات ،تحركت هواتف الداخلية مجددا لتخبر مسؤولين حزبيين (ينتمون لحزب مشارك في الحكومة) بضرورة وقف النشاط بذريعة طابعه السياسي مع تقديم فتوى غريبة بتوزيع الكمامات تحت إطار جمعوي،بمعنى إزالة اسم الحزب والبحث عن جمعية لتنظيم النشاط باسمها، وهو الامر الذي وصفه مسؤول حزبي بالعبث ،على اعتبار أن الاحزاب معروفة وليست سرية وعملها الميداني لا يستدعي تغليفه بقالب جمعوي لارضاء رغبات وزارة الداخلية التي تعاكس بعض قراراتها التوجهات الملكية التي ما فتئت تدعو الاحزاب للقيام بدورها والانخراط في العمل الميداني إلى جانب المواطنين .
