تواجه الحكومة الإثيوبية انتقادات من قبل الإدارة الأمريكية والمشرعين بشأن أزمة «سد النهضة»، والاضطرابات في أوروميا.

وجدت الحكومة الإثيوبية بقيادة رئيس الوزراء، أبي أحمد، نفسها في مستنقع من التوترات المحلية والدولية المتصاعدة، ما أثار المخاوف بشأن قدرة الحكومة على البقاء.

الحكومة الإثيوبية تواجه تحديات داخلية وخارجية

تواجه ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان الآن أعمال شغب مستمرة في منطقتي أوروميا وولايتا، بالإضافة إلى المواجهة بين الحكومة الفيدرالية، وحكومة إقليم تيجراي، بسبب الانتخابات، إلى جانب التحديات الداخلية، تواجه إثيوبيا أيضًا توترات متزايدة مع مصر والسودان بشأن «سد النهضة» المتنازع عليه على نهر النيل الأزرق.

منذ ما يقرب من عقد من الزمان، انخرطت مصر وإثيوبيا والسودان في مفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي لإبرام اتفاقية تنظم ملء السد وتشغيله.

في وقت سابق من هذا العام، حاولت الولايات المتحدة التوسط في المحادثات، لكن إثيوبيا انسحبت وسط اتهامات بأن «واشنطن تقف إلى جانب مصر»، والدول الثلاث الآن منخرطة في حوار تحت إشراف الاتحاد الإفريقي، ولكن لم يتم تحقيق أي تقدم.

تصاعد الضغط الدولي على الحكومة الإثيوبية

في وقت سابق، أعلنت الخارجية الأمريكية أنه بناء على توجيهات الرئيس دونالد ترامب، ستعلق الولايات المتحدة بعض المساعدات المقدمة لإثيوبيا بسبب «عدم إحراز تقدم» في محادثات اثيوبيا مع مصر والسودان حول سد النهضة على نهر النيل.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لوكالة «أسوشيتد برس» إن «قرار وقف بعض المساعدات مؤقتًا لحليف أمني إقليمي رئيسي يعكس قلقنا بشأن قرار إثيوبيا الأحادي ببدء ملء السد قبل التوصل لاتفاق وقبل اتخاذ جميع إجراءات السلامة الخاصة بالسد».

ومع توفير 90٪ من احتياجاتها المائية من نهر النيل، لا تزال مصر تشعر بالقلق من أن يؤدي سد النهضة إلى تقليص حصتها من مياه النهر، الأمر الذي سيلحق أضرارًا بشعبها، معربة عن مخاوفها بشأن تأثيرها المحتمل على حصتها البالغة 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل.

وتعرضت إثيوبيا لانتقادات على الصعيد الداخلي أيضًا، حيث تصاعدت المخاوف الدولية بشأن عودة إثيوبيا إلى الحكم الاستبدادي، بعد اعتقال ما يصل إلى 9 آلاف شخص في جميع أنحاء البلاد، ووقعت الاعتقالات على خلفية الاشتباكات الدامية عقب مقتل مغني «الأورومو» المشهور والناشط السياسي، هاشالو هونديسا، في يونيو الماضي.

وتصاعدت التوترات بين الحكومة الفيدرالية لأبي أحمد والحزب الحاكم في منطقة تيجراي، وجبهة تحرير تيجراي الشعبية، ما يثير مخاوف من وقوع مواجهة عسكرية.

تصاعدت التوترات في أعقاب قرار حكومة إقليم «تيجراي» المضي قدمًا في تنظيم انتخاباتها البرلمانية، الأربعاء المقبل، في تحد واضح للحكومة الفيدرالية في محاولة لتخفيف التوترات، تمت دعوة الاتحاد الأفريقي للتوسط بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيجراي الشعبية.

وعلى غرار هذه الخطوة، حثت «فريدوم هاوس» واشنطن على لعب دور أكثر فاعلية في الأزمة، خاصة في منطقة «أورومو» بعد اغتيال «هونديسا».

«نشعر بالقلق من أن الحكومة الإثيوبية أعادت القيود على الحقوق الفردية».. هكذا علقت منظمة «فريدوم هاوس»، مشيرة إلى أن «استخدام الحكومة للأدوات القمعية في حملتها الأخيرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي للمواطنين وقطع الإنترنت، يعكس التكتيكات التي استخدمها القادة الإثيوبيون السابقون ويهدد بشكل مباشر التقدم المحرز على مدى العامين الماضيين».

ورد نفس الشيء في رسالة أرسلت الأسبوع الماضي إلى مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية، تيبور ناجي، حيث وصفت عضوات مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا تينا سميث وإيمي كلوبوشار التصرفات الإثيوبية بأنها «قمع لحقوق الإنسان».

ودعا أعضاء مجلس الشيوخ وزارة الخارجية الأمريكية للضغط على حكومة إثيوبيا للإفراج عن قادة المعارضة في إقليم «الأورومو» وأبرزهم جوهر محمد.

حكومة أبي أحمد تلجأ إلى جماعات الضغط

عندما علقت الحكومة الإثيوبية على جميع الجبهات، طلبت مساعدة شركات الضغط في العاصمة الأمريكية واشنطن في محاولة لتخفيف الضغط الأمريكي.

وفقًا للوثائق التي تم تقديمها في يونيو الماضي إلى وزارة العدل الأمريكية، والتي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها إن «السفارة الإثيوبية في واشنطن وقعت عقدًا مدته 3 أشهر بقيمة 130 ألف دولار مع شركة المحاماة «بارنز أند ثورنبرج»، ومقرها إنديانا، حيث تم التوقيع على الإيداع من قبل «روني إل ميلر»، الذي يعمل كمستشار الامتثال الفيدرالي للشركة.

وورد في الطلب أنه «ستساعد الشركة السفارة الإثيوبية في واشنطن على ترتيب الاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين حول المسائل التي تهم السفارة، والمساعدة في التخطيط الاستراتيجي والدعوة لتلك المصالح».

6594-Exhibit-AB-20200714-4 by Bassam Mharan on Scribd

LD-1 Disclosure Form by Bassam Mharan on Scribd