أصدرت محكمة عسكرية في مدينة مأرب، شرقي اليمن، الأحد، حكماً بالإعدام تعزيرا ضد خلية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران متورطة في جرائم اغتيالات استهدفت ضباطا في الجيش الوطني والاشتراك في جرائم زراعة عبوات ناسفة ومتفجرات استهدفت آليات ومعدات الجيش.

كما أحالت 180 متهما على رأسهم زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي إلى النيابة العامة العسكرية، بعدة تهم بينها الاشتراك في تشكيل عصابات مسلحة، والانقلاب على نظام الحكم، والتخابر مع دولة أجنبية (إيران)، وانتحال الصفات الاعتبارية لشاغلي السلطات الدستورية.

جاء ذلك في جلسة علنية للمحكمة العسكرية الابتدائية بالمنطقة العسكرية الثالثة عقدتها برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة، للنطق بالحكم على المتهمين الذين تم القبض عليهم في وقت سابق من العام الماضي.

وأصدرت المحكمة حكمها بالإدانة للمتهم طاهر علي داوود المرهبي وآخرين ثبت تورطهم في جرائم تدريب عصابات وخلايا مسلحة على القتل والتفجير والتعذيب.

وقضى منطوق الحكم النهائي بالإعدام تعزيراً لخمسة متهمين وتبرئة المتهم السادس.

كما صدر الحكم في القضية الجنائية رقم (34) لسنة 2018 ج.ج قضى بإلزام النيابة العامة العسكرية بالتحقيق مع 180 متهماً المشمولين بقائمة التصدي المقدم من ممثل وزارة الدفاع تضم عبدالملك الحوثي وقيادات عسكرية وسياسية وقضائية تابعة للحوثيين.

ووجهت النيابة العسكرية، في وقت سابق، عددا من التهم للمتهمين شملت الاشتراك في تأسيس تنظيم إرهابي مسلح برئاسة المتهم الأول (زعيم الجماعة) وتحت إشراف المتهم الثاني (يحي الشامي) إضافة إلى قيادات عسكرية من حزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، يقوم على فكرة الحق الإلهي في الحكم وخطط تصدير الثورة الإيرانية لليمن.

‏وتضمنت اتهامات النيابة "استخدام المتهمين القوة العسكرية، والعنف لتحقيق أهدافهم، والانقلاب على النظام الجمهوري، وسلطاته الدستورية بقوة السلاح" ، إضافة إلى شروع المتهمين في إقامة علاقات غير مشروعة مع دولة أجنبية هي إيران للإضرار بمركز الجمهورية اليمنية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي. كما وجهت النيابة للمتهمين تهما بالتخابر مع دولة أجنبية هي إيران وإمدادها بمعلومات تخص الأمن القومي اليمني والخليجي مقابل إمدادها لهم بالأسلحة النوعية الاستراتيجية، وتعريض الأمن القومي اليمني للخطر، والسعي للمساس بالوحدة الوطنية لتفكيك جغرافية الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عقدت الخميس الماضي، جلستها الثانية للنظر في قضية الانقلاب المسلح على السلطات الدستورية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهم زعيم الميليشيات عبدالملك بدر الدين الحوثي و31 متهما آخرين.

وقررت المحكمة، اعتبارهم فارين من وجه العدالة وإجراء التنصيب عنهم ونظر القضية في مواجهة المنصوبين عنهم وفقا للقانون، وأجلت القضية إلى جلسة 7 صفر 1442هـ ، الموافق 24 سبتمبر الجاري.