رأى الكاتب سلمان الدوسري أنه لم يضر القضية الفلسطينية أحد أكثر من أصحاب الشأن بها، وذلك في مقاله اليوم الأربعاء بصحيفة “الشرق الأوسط” تحت عنوان “القيادات الفلسطينية… الاعتذار لا يكفي”.
وجاء في نص مقال سلمان كما يلي:
لم يعد بها سنين إلى الوراء كما قادتها. وفيما كانت طوال أكثر من سبعة عقود هي القضية الأولى للشعوب الخليجية، لم تحفظ القيادات الفلسطينية شيئًا من الوفاء لدعم مادي غير مسبوق، ومواقف سياسية مشرفة، ووقفات شعبية تاريخية، وحتى مشاركات في الحروب العربية – الإسرائيلية. المعادلة الفلسطينية غريبة عجيبة. تقتضي بأن يكون ذلك الدعم مفتوحًا.
يتحمل أصحابه الشتائم نظير دعمهم، ويتقبل مناصرو القضية، من غير أبنائها، التخوين بدلًا من تقديرهم، والأقسى والأمرّ أن تاريخًا من الوقفات المشرفة يشطب وينسى ويعتبر تحصيل حاصل، وهو ما قلل التعاطف الذي كانت تعيشه القضية الفلسطينية، فمن يقبل أن يُتهم ويُشتم وتُمارس عليه العدوانية والتنمر حتى وهو يقف بجانب القضية.
بصراحة، وبعد أن كان كثير من الشعوب الخليجية أكثر الداعمين لدولهم في مواقفها المناصرة للقضية الفلسطينية، ودعمهم للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني، وتأسيس دولتهم المستقلة، بدأ أولئك بتغيير مواقفهم بشكل جذري، والتعبير عنها بكل صراحة وجرأة، ما أدى إلى تناقص ذلك الاهتمام، إثر العدوانية في المواقف التي يتعرض لها مواطنو الخليج على وجه التحديد، بالشتم تارة من قبل مكونات فلسطينية من دون مواقف حازمة من قيادتها، وبالغمز واللمز من القيادات الفلسطينية تارة أخرى، وبحرق الأعلام وصور القيادات بصورة مستمرة تارة ثالثة، والشتم من أعلى المنابر تارة رابعة، ثم كانت الشعرة التي قصمت ظهر البعير، وتمثلت في اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية في بيروت الخميس الماضي، بدعوة من الرئيس محمود عباس، حيث اجتمعت كل الأطياف الفلسطينية على طاولة واحدة ليس لشيء، إلا للهجوم على دول الخليج بلغة تحريضية مقيتة وتهديد غير مسؤول تجاهها، وما تضمن ذلك من مغالطات وتشكيك في المواقف الخليجية التاريخية، وهو ما استدعى من دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة القيادات التي شاركت في هذا الاجتماع، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، بالاعتذار عن تلك التجاوزات والتصريحات الاستفزازية والمغلوطة التي تتنافى مع واقع وتاريخ العلاقات بين دول المجلس والشعب الفلسطيني الشقيق، خصوصًا أن وقائع الاجتماع قد تم بثها على قنوات التلفزيون الرسمي الفلسطيني، وهو الأمر الذي يستوجب اعتذارًا رسميًا عن تلك الإساءات والتحريض والتشكيك.
فعلًا فلم يعد يجدي نفعًا بعد اليوم، ترك المغالطات والتحريض والإساءات من دون أي مواقف مقابلة، ولم يعد ممكنًا أن تكون القضية الفلسطينية قميص عثمان، يتم من خلالها التعريض والتجاوز مرة تلو أخرى ضد دول وشعوب، وبالمقابل يجب أن يكون ذلك الدعم الرسمي والشعبي، شيكاً على بياض لا تشوبه شائبة.
هل تعي القيادات الفلسطينية التي أساءت لأهل الخليج، أنها لم تجتمع منذ 9 سنوات وآثرت الانفصال والإضرار بقضيتها طويلًا، ثم عندما اجتمعت، تمخض لقاؤهم إساءة وتجاوزاً غير مسبوق، كأن القضية تفرقهم والإساءة للخليج وأهله تجمعهم؟ هل يعون فعلًا أنهم ضربوا القضية الفلسطينية في مقتل، وأبعدوا عنها ملايين كانوا يعتبرونها قضيتهم الأولى، قبل أن تتواصل الإساءات وتتعدد التجاوزات، ثم كانت الضربة القاصمة التي فرقت بين القضية وأكثر من دعمها وناصرها وساندها؟
إذا كان تاريخ الخليجيين يشهد بالمواقف الراسخة والداعمة طوال 72 عامًا بعيدًا عن المتاجرة، فإن التاريخ نفسه يسجل أن القضية ذاتها عانت من خصومها بالداخل من القيادات الفلسطينية ومن متاجرتهم بها أكثر من خصومها بالخارج، والأسوأ أنهم خسروا كثيرًا من الدعم الشعبي، بمزايداتهم وتجاوزاتهم وإساءاتهم لأكثر من وقف معهم، فهل بقي من لوم على الآخرين إن تخلوا عن قضية تخلى عنها أصحابها وقياداتها؟!
ليت اعتذار الرئيس عباس سيعيد الأمور إلى نصابها، ليت تصحيح مواقف القيادات، وهو ما لن يحدث، سيمسح الإساءات العديدة التي أصابت الخليجيين، للأسف الاعتذار لن ينفع، فبعض الكسر لا يجبره ألف اعتذار.
