بيروت (أ ف ب)
أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الأربعاء بدء المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، في خطوة دعت إليها أطراف عدة بينها صندوق النقد الدولي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ووقع وزني مطلع أيلول/سبتمبر، وبالتزامن مع زيارة ماكرون الثانية خلال أقل من شهر إلى بيروت، عقوداً تتعلق بالتدقيق الجنائي مع شركة "ألفاريز ومارسال"، وبالتدقيق المالي والحسابي مع شركتي "كي بي إم جي" و"أوليفر وايمان".
وأعلن وزني الأربعاء في بيان "تم اليوم إطلاق المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي التي تقوم به شركة الفاريز ومارسال"، مشيراً إلى أن "الخطوة الأولى تتضمّن قائمة أوليّة بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان" ستسلّمها الشركة للوزير "خلال الأربع والعشرين الساعة المقبلة".
وأشار إلى أن الشركات الثلاثة ستنظم فرقاً لبدء العمل "في القريب العاجل" و"ستتولى القيام بالتدقيق الجنائي والمالي والحسابي".
ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً متسارعاً تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار. وتخلفت الدولة في آذار/مارس عن دفع ديونها الخارجية قبل أن تبدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالاعتماد على خطة تقشفية وضعتها حكومة تصريف الأعمال الحالية.
وحمّلت الحكومة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مسؤولية تدهور سعر الصرف، بموازاة انتقادات حادة من أطراف سياسية عدة للسياسات النقدية التي اعتمدها طيلة السنوات الماضية، باعتبار أنها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه بتأكيده أن المصرف المركزي "موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال".
وعقدت الحكومة 17 جلسة تفاوض مع صندوق النقد، الذي علّق في تموز/أغسطس الجلسات بإنتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية وضع الاصلاحات قيد التنفيذ.
ويشدد صندوق النقد على ضرورة اعتماد الشفافية والمحاسبة عبر التدقيق الشامل في مؤسسات رئيسية، بينها مصرف لبنان.
وخلال زيارتين إلى بيروت بعد وقوع انفجار المرفأ في الرابع من آب/أغسطس، كرر ماكرون ضرورة إجراء إصلاحات ضرورية تُمكن لبنان من الحصول على دعم دولي خارجي يساهم في إخراجه من دوامة الإنهيار الاقتصادي.
ونصّت خارطة طريق اتفق على مضمونها مع القوى السياسية على حصول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
وكرر مسؤولون لبنانيون أن التدقيق الجنائي سيبدأ من مصرف لبنان على أن ينسحب لاحقاً على مؤسسات ووزارات أخرى.
واستقالت حكومة حسان دياب، التي تفاوضت مع صندوق النقد، بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت. وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون إثر توافق مع أبرز القوى السياسية مصطفى أديب لتشكيل حكومة جديدة.
وأعلن ماكرون بداية الشهر الحالي أن القوى السياسية تعهدت إتمام المهمة خلال أسبوعين، إلا أنه لم يُعلن عن أي تقدم بعد.
© 2020 AFP
