رئيس «المصرية للتخطيط العمرانى»: خسرنا 1.2 مليون فدان بسبب التعديات
رئيس «المصرية للتخطيط العمرانى»: خسرنا 1.2 مليون فدان بسبب التعديات
دون التفات إلى أى مُغرض، ورغم محاولات التحريض من قبل القنوات المعادية التى تُبث من الخارج، تواصل الدولة المصرية العمل فى ملف مواجهة مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية، وبجانب التطبيق الحاسم للقانون، تمنح تيسيرات هائلة من أجل التصالح، على رأسها تخفيض سعر المتر، وتقديم تسهيلات بنكية.
عن هذا الملف وأهميته، والتفاصيل الكاملة التى تتعلق به، تحاور «الدستور» فى السطور التالية محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى.
■ بداية.. ما أهمية قانون التصالح فى مخالفات البناء؟
- جاء قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء بعد تراكم العديد من المخالفات على مدار سنوات طويلة، التى شهدها العمران المصرى، على الرغم من إصدار قانون يمنع البناء على الأراضى الزراعية، منذ عام ١٩٨٢، وما تبعه من إجراءات دون جدوى.
وأدى هذا إلى خسارة ١.٢ مليون فدان، وهذه خسارة كبيرة جدًا، فى بلد كل ما يملكه ٨.٥ مليون فدان، وإذا تُرك الأمر كما يريد المخربون سيتحول الريف المصرى كله إلى قرى عشوائية بالكامل.
لذا كان من الضرورى أن تكون هناك وقفة، وهو ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأجهزة الدولة المختلفة، التى اتخذت مجموعة من الخطوات الصحيحة على عدة مراحل، بدءًا من منع البناء على الأراضى لفترة وجيزة، ثم معرفة الظاهرة وتحديد أبعادها للتصدى لها بشكل صحيح، وصولًا إلى إصدار قانون التصالح والبدء فى تنفيذه.
■ ماذا كانت ستواجه الدولة إذا لم يصدر قانون التصالح؟
- إذا لم يظهر هذا القانون، كانت ستستمر مخالفات المبانى، على الرغم من القدرة على ترخيصها، وبالتالى ستكون منبوذة وسط المبانى الأخرى وستباع بسعر بخس وتُهدر قيمتها فى البيع والشراء، كما كان سيزداد الاعتداء الجسيم على الأراضى المملوكة للدولة، وما يشكل خطرًا على حياة الناس، وعلى البنية الأساسية والعمران والحياة فى مجملها، لذلك جاء القانون لتصحيح أوضاع المبانى المخالفة، ووقف الاعتداء على أراضى الدولة بقوة رادعة.
■ ماذا عن أضرار البناء المخالف على البنية التحتية للبلاد؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى تمكّن من إنشاء شبكة صرف فى ٣٧٫٥٪ من القرى، على سبيل المثال، وإذا تواجدت مبانٍ مخالفة، ولا أحد يستطيع تحديد صاحبها ومعرفة الأوراق الخاصة بها، كيف سيتم حساب مقابل تقديم هذه الخدمة بها؟
ووجود هذه المبانى سيخلق نوعًا من عدم التكافؤ بين البنية الأساسية والعمران القائم، والخدمات المقدمة لها، لأن الدولة قدمت خدمات للمبانى المرخصة فقط بطبيعة الحال، وبعد اكتشاف المبانى المخالفة، ستحتاج إلى بنية أساسية جديدة.
كما أن هذه الظاهرة أدت إلى وجود ١٠٠ ألف فدان لا تستخدم فى سكن، لأنها أصبحت أراضى بين مبان متناثرة، ولا تمكن زراعتها، لأن مسارات المياه الواصلة إليها انقطعت.
■ وماذا عن الضرر الصحى الذى تسببه المبانى المخالفة؟
- تسبب هذه المبانى المخالفة أضرارًا صحية على ساكنيها، لأنها تُنفذ بمواصفات غير آدمية أو صحية، وبالتالى تكون غير آمنة، فعلى سبيل المثال لا تتواجد بها المساحات والفراغات المطلوبة للحفاظ على الخصوصية، وتوفير التهوية ودرجة الحرارة المناسبة.
لذا هذه المبانى فاقدة كل المعايير العمرانية، وتكون مبانى مخالفة لما تعارف عليه المجتمع، عمرانيًا وبيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وآثارها مدمرة على الصحة والعمران والتشكيل العمرانى والخدمات والبيئة.
■ ما الإجراءات التى يجب على الدولة اتخاذها تجاه المخالفين؟
- يجب عدم تزويد هذه المبانى بأى مرافق بشكل حاسم، والمبانى التى يستمر أصحابها فى العزوف عن التصالح تُزال على الفور، لأنها تمثل خطورة على أمن وسلامة البيئة العمرانية، وذلك بعد تقييم جدواها من قبل لجنة مختصة.
وأنا أقف مع الدولة فى مبدأ التصالح على المخالفات لمن يجوز التصالح معهم فقط، وهذا هو القانون، ومن لا يتصالح يُهدم المبنى الخاص به، حتى يعلم أن الدولة فوق كل شىء، ولا يمكن التعدى على أراضيها بأى شكل.
وينبغى اتخاذ إجراءات تمنع استمرار المخالفات وعدم العودة إلى العشوائيات، التى نعمل على علاجها بشكل شامل حاليًا، عن طريق التطوير أو نقل سكانها لأماكن أخرى وجديدة، إلى جانب تنمية المجتمعات الطاردة للسكان، التى تتسبب فى ظهور تلك العشوائيات داخل المدن.
تنمية هذه المجتمعات تجعل السكان لا يضطرون للتوجه إلى الأماكن التى بها ميزات أفضل، ويشترون الأراضى من مصادر غير معروفة، فنحن فى القاهرة نستقبل ٣ ملايين مواطن من مختلف المحافظات يوميًا.
■ وما الحالات المحظور التصالح فيها؟
- هناك ٨ حالات محظور التصالح فيها بأى شكل، وهى:
١- البناء على الأراضى المملوكة للدولة، إلا إذا كان صاحبها تقدم بطلب تقنين الأوضاع.
٢- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
٣- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، يعنى منزل آيل للسقوط مثلًا، لن يتم ترخيصه، فمع كل طلب سيقدم للجنة، ستخرج معاينة مخصوصة من مكتب مهندس استشارى لتحديد صلاحية المبنى للتصالح من عدمه، والتقرير الخاص به هو الذى سيحدد الموافقة على الطلب من عدمه.
٤- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، والمقصود هنا الخطوط الموضوعة لتنظيم الشوارع ومساحتها من أجل المرافق من كهرباء ومياه وغيرها.
٥- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
٦- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
٧- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
٨- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، يعنى خارج زمام المدن والقرى، مع استثناء الأراضى الزراعية التى عليها مبان خدمية أو سكن خاص، بناء على ضوابط يحددها وزير الزراعة ومشروعات الإنتاج الزراعى والمشروعات الحكومية والخدمية التى سيحددها مجلس الوزراء، وأيضًا الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق المأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى ٢٢ يوليو ٢٠١٧.
وملخص ذلك كله: كل مبنى يهدد حياة السكان لا يجب التصالح معه.
■ وكيف يمكن حسم إشكالية المالك المسجل الحقيقى والمالك الظاهر الحائز؟
-الطرفان عليهما مسئولية، لأن وزارة الإسكان طرحت لائحة توضح كيفية اختيار العقار، والخطوات التى يجب اتباعها، حتى لا يشترى المواطن عقارًا مخالفًا، وتتضمن: معرفة الملكية الحقيقية للعقار، والتحرى عن أى مديونيات أو معاملات مالية جرت على هذا العقار.
■ ما رأيك فيما تردده قنوات «الإخوان» بشأن هدم الدولة المساجد خلال حملتها ضد التعديات؟
- المساجد عمل طيب للتقرب إلى الله، والله طيب ولا يقبل إلا الطيبين، فهل من المعقول أن تتم سرقة أراضى من الدولة لبناء هذه المساجد عليها؟ الله لا يقبل مثل هذا العمل، خاصة أنه يتم لغرض خبيث جدًا، ليكون درع أمان وحماية يعتقد المتعدى أنه سيمنع إزالة تعديه، وهذا غير جائز شرعًا.
ولن يتعاطف مع الناهب هذا سوى الجهلاء، وهؤلاء سواء المعتدى أو المتعاطف معه «خائنون للوطن»، ويجب أن نضعهم فى «خانة الأعداء»، بسبب قبولهم تدمير البلد.
■ وهل هناك علاقة بين زيادة المبانى المخالفة وما حدث فى ٢٥ يناير ٢٠١١؟
- بالطبع، بعد ٢٥ يناير ٢٠١١ حتى ٢٠١٤، وصل حجم التعدى على الأراضى إلى ٣٠٪، من إجمالى المخالفات، وهذا أعلى معدل للعشوائيات والمخالفات حدث فى تاريخ مصر، لأنه يمثل عشرة أضعاف الرقم المعتاد فى الظروف العادية.
وتم استغلال ما حدث فى «٢٥ يناير» للتعدى على الأراضى بشكل فظيع، وكأن ذلك كان هدفًا فرعيًا من أهداف «الثورة»، لأنه تم بطريقة ممنهجة وانتشر بكل أنحاء مصر فى وقت واحد، بعد أن تم «تحييد» الأمن للاستيلاء على ثروات مصر.
عن هذا الملف وأهميته، والتفاصيل الكاملة التى تتعلق به، تحاور «الدستور» فى السطور التالية محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى.
■ بداية.. ما أهمية قانون التصالح فى مخالفات البناء؟
- جاء قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء بعد تراكم العديد من المخالفات على مدار سنوات طويلة، التى شهدها العمران المصرى، على الرغم من إصدار قانون يمنع البناء على الأراضى الزراعية، منذ عام ١٩٨٢، وما تبعه من إجراءات دون جدوى.
وأدى هذا إلى خسارة ١.٢ مليون فدان، وهذه خسارة كبيرة جدًا، فى بلد كل ما يملكه ٨.٥ مليون فدان، وإذا تُرك الأمر كما يريد المخربون سيتحول الريف المصرى كله إلى قرى عشوائية بالكامل.
لذا كان من الضرورى أن تكون هناك وقفة، وهو ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأجهزة الدولة المختلفة، التى اتخذت مجموعة من الخطوات الصحيحة على عدة مراحل، بدءًا من منع البناء على الأراضى لفترة وجيزة، ثم معرفة الظاهرة وتحديد أبعادها للتصدى لها بشكل صحيح، وصولًا إلى إصدار قانون التصالح والبدء فى تنفيذه.
■ ماذا كانت ستواجه الدولة إذا لم يصدر قانون التصالح؟
- إذا لم يظهر هذا القانون، كانت ستستمر مخالفات المبانى، على الرغم من القدرة على ترخيصها، وبالتالى ستكون منبوذة وسط المبانى الأخرى وستباع بسعر بخس وتُهدر قيمتها فى البيع والشراء، كما كان سيزداد الاعتداء الجسيم على الأراضى المملوكة للدولة، وما يشكل خطرًا على حياة الناس، وعلى البنية الأساسية والعمران والحياة فى مجملها، لذلك جاء القانون لتصحيح أوضاع المبانى المخالفة، ووقف الاعتداء على أراضى الدولة بقوة رادعة.
■ ماذا عن أضرار البناء المخالف على البنية التحتية للبلاد؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى تمكّن من إنشاء شبكة صرف فى ٣٧٫٥٪ من القرى، على سبيل المثال، وإذا تواجدت مبانٍ مخالفة، ولا أحد يستطيع تحديد صاحبها ومعرفة الأوراق الخاصة بها، كيف سيتم حساب مقابل تقديم هذه الخدمة بها؟
ووجود هذه المبانى سيخلق نوعًا من عدم التكافؤ بين البنية الأساسية والعمران القائم، والخدمات المقدمة لها، لأن الدولة قدمت خدمات للمبانى المرخصة فقط بطبيعة الحال، وبعد اكتشاف المبانى المخالفة، ستحتاج إلى بنية أساسية جديدة.
كما أن هذه الظاهرة أدت إلى وجود ١٠٠ ألف فدان لا تستخدم فى سكن، لأنها أصبحت أراضى بين مبان متناثرة، ولا تمكن زراعتها، لأن مسارات المياه الواصلة إليها انقطعت.
■ وماذا عن الضرر الصحى الذى تسببه المبانى المخالفة؟
- تسبب هذه المبانى المخالفة أضرارًا صحية على ساكنيها، لأنها تُنفذ بمواصفات غير آدمية أو صحية، وبالتالى تكون غير آمنة، فعلى سبيل المثال لا تتواجد بها المساحات والفراغات المطلوبة للحفاظ على الخصوصية، وتوفير التهوية ودرجة الحرارة المناسبة.
لذا هذه المبانى فاقدة كل المعايير العمرانية، وتكون مبانى مخالفة لما تعارف عليه المجتمع، عمرانيًا وبيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وآثارها مدمرة على الصحة والعمران والتشكيل العمرانى والخدمات والبيئة.
■ ما الإجراءات التى يجب على الدولة اتخاذها تجاه المخالفين؟
- يجب عدم تزويد هذه المبانى بأى مرافق بشكل حاسم، والمبانى التى يستمر أصحابها فى العزوف عن التصالح تُزال على الفور، لأنها تمثل خطورة على أمن وسلامة البيئة العمرانية، وذلك بعد تقييم جدواها من قبل لجنة مختصة.
وأنا أقف مع الدولة فى مبدأ التصالح على المخالفات لمن يجوز التصالح معهم فقط، وهذا هو القانون، ومن لا يتصالح يُهدم المبنى الخاص به، حتى يعلم أن الدولة فوق كل شىء، ولا يمكن التعدى على أراضيها بأى شكل.
وينبغى اتخاذ إجراءات تمنع استمرار المخالفات وعدم العودة إلى العشوائيات، التى نعمل على علاجها بشكل شامل حاليًا، عن طريق التطوير أو نقل سكانها لأماكن أخرى وجديدة، إلى جانب تنمية المجتمعات الطاردة للسكان، التى تتسبب فى ظهور تلك العشوائيات داخل المدن.
تنمية هذه المجتمعات تجعل السكان لا يضطرون للتوجه إلى الأماكن التى بها ميزات أفضل، ويشترون الأراضى من مصادر غير معروفة، فنحن فى القاهرة نستقبل ٣ ملايين مواطن من مختلف المحافظات يوميًا.
■ وما الحالات المحظور التصالح فيها؟
- هناك ٨ حالات محظور التصالح فيها بأى شكل، وهى:
١- البناء على الأراضى المملوكة للدولة، إلا إذا كان صاحبها تقدم بطلب تقنين الأوضاع.
٢- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
٣- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، يعنى منزل آيل للسقوط مثلًا، لن يتم ترخيصه، فمع كل طلب سيقدم للجنة، ستخرج معاينة مخصوصة من مكتب مهندس استشارى لتحديد صلاحية المبنى للتصالح من عدمه، والتقرير الخاص به هو الذى سيحدد الموافقة على الطلب من عدمه.
٤- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا، والمقصود هنا الخطوط الموضوعة لتنظيم الشوارع ومساحتها من أجل المرافق من كهرباء ومياه وغيرها.
٥- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
٦- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
٧- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
٨- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، يعنى خارج زمام المدن والقرى، مع استثناء الأراضى الزراعية التى عليها مبان خدمية أو سكن خاص، بناء على ضوابط يحددها وزير الزراعة ومشروعات الإنتاج الزراعى والمشروعات الحكومية والخدمية التى سيحددها مجلس الوزراء، وأيضًا الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق المأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى ٢٢ يوليو ٢٠١٧.
وملخص ذلك كله: كل مبنى يهدد حياة السكان لا يجب التصالح معه.
■ وكيف يمكن حسم إشكالية المالك المسجل الحقيقى والمالك الظاهر الحائز؟
-الطرفان عليهما مسئولية، لأن وزارة الإسكان طرحت لائحة توضح كيفية اختيار العقار، والخطوات التى يجب اتباعها، حتى لا يشترى المواطن عقارًا مخالفًا، وتتضمن: معرفة الملكية الحقيقية للعقار، والتحرى عن أى مديونيات أو معاملات مالية جرت على هذا العقار.
■ ما رأيك فيما تردده قنوات «الإخوان» بشأن هدم الدولة المساجد خلال حملتها ضد التعديات؟
- المساجد عمل طيب للتقرب إلى الله، والله طيب ولا يقبل إلا الطيبين، فهل من المعقول أن تتم سرقة أراضى من الدولة لبناء هذه المساجد عليها؟ الله لا يقبل مثل هذا العمل، خاصة أنه يتم لغرض خبيث جدًا، ليكون درع أمان وحماية يعتقد المتعدى أنه سيمنع إزالة تعديه، وهذا غير جائز شرعًا.
ولن يتعاطف مع الناهب هذا سوى الجهلاء، وهؤلاء سواء المعتدى أو المتعاطف معه «خائنون للوطن»، ويجب أن نضعهم فى «خانة الأعداء»، بسبب قبولهم تدمير البلد.
■ وهل هناك علاقة بين زيادة المبانى المخالفة وما حدث فى ٢٥ يناير ٢٠١١؟
- بالطبع، بعد ٢٥ يناير ٢٠١١ حتى ٢٠١٤، وصل حجم التعدى على الأراضى إلى ٣٠٪، من إجمالى المخالفات، وهذا أعلى معدل للعشوائيات والمخالفات حدث فى تاريخ مصر، لأنه يمثل عشرة أضعاف الرقم المعتاد فى الظروف العادية.
وتم استغلال ما حدث فى «٢٥ يناير» للتعدى على الأراضى بشكل فظيع، وكأن ذلك كان هدفًا فرعيًا من أهداف «الثورة»، لأنه تم بطريقة ممنهجة وانتشر بكل أنحاء مصر فى وقت واحد، بعد أن تم «تحييد» الأمن للاستيلاء على ثروات مصر.
