دعا خبراء أمميون بشؤون الأربعاء المجتمع الدولي إلى وضع حد لـ"جائحة الإفلات من العقاب" المنتشرة في اليمن مطالبين خصوصا مجلس الأمن الدولي باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ففي تقرير جديد عرض على الصحافيين، طلب فريق الخبراء الذي شكله مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2017، أيضا بتوسيع قائمة الأشخاص الذين تشملهم عقوبات مجلس الأمن.
وأوضحت ميليسا بارك إحدى الخبراء الثلاثة هؤلاء لدى عرضها التقرير "ينبغي وضع حد لجائحة الإفلات من العقاب".
وأكد أردي إيمسيس وهو خبير أممي آخر "وإن كان الفريق قد سجل بعض التقدم على صعيد التحقيقات التي تجريها الأطراف إلا أن أحدا لم يُحمل حتى الآن مسؤولية الانتهاكات التي رصدها الفريق".
وإلى جانب اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، طلب فريق الخبراء وضع آلية تحقيق أممية كما هي الحال في سوريا، مكلفة بـ"إجراء تحقيقات معمقة أكثر وتحضير ملفات" قد تستخدمها المحاكم.
وقالت بارك "كما سبق للفريق أن أشار في تقاريره السابقة يمكن اعتبار عدد كبير من الانتهاكات المسجلة على أنها جرائم حرب".
وأضافت "العام الماضي أشرنا إلى أن بلغ بعدا سرياليا وعبثيا. الوضع لم يتحسن. ويشير تواصل الانتهاكات هذه السنة إلى عدم احترام كامل للقانون الدولي من قبل الأطراف".
وقال محققون من الأمم المتحدة الأربعاء إن الأسلحة التي تزود القوى الغربية وإيران بها الأطراف المتحاربة في اليمن "تؤجج" الصراع المستمر منذ ست سنوات.
وأضافوا أن ضربات جوية شنها التحالف بقيادة السعودية خلال العام المنصرم قد تصل إلى حد جرائم الحرب وأن عمليات قتل نفذتها المتحالفة مع إيران وانتهاكات أخرى قد تعتبر من جرائم الحرب أيضا.
وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي تتوصل فيه لجنة الخبراء المستقلين إلى أن جميع الأطراف انتهكت القانون الدولي. وتناولت النتائج هذا العام الأحداث من يونيو/حزيران 2019 إلى يونيو/حزيران 2020.
وجاء في تقرير للجنة بعنوان "اليمن: جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة" أن دولا منها بريطانيا وكندا وفرنسا وإيران والولايات المتحدة تواصل دعم الأطراف المتحاربة "بما يشمل نقل السلاح وتساعد بالتالي في إطالة أمد الصراع".
وقال كمال الجندوبي رئيس مجموعة الخبراء "بعد سنوات من توثيق الثمن الفادح لهذه الحرب، ليس بمقدور أحد أن يقول: لم نكن نعلم ماذا كان يحدث في اليمن".
وحث الخبراء الثلاثة مجلس الأمن الدولي على إحالة الوضع في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل إجراء محاكمات محتملة.
وتدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن في مارس/آذار 2015 بعد أن أطاحت جماعة الحوثي بالحكومة المعترف بها دوليا من السلطة في العاصمة صنعاء عام 2014.
ويُنظر على نطاق واسع إلى الصراع في اليمن على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. وتقول وكالات إغاثة إن ما يربو على مئة ألف شخص قُتلوا وأصبح الملايين على شفا المجاعة.
وأشار التقرير إلى التحالف الداعم لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قائلا "خلال الفترة التي شملها التقرير، تحققت المجموعة من أربع ضربات جوية أخرى أو سلسلة من الضربات الجوية انطوت على تقاعس مشابه في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأهداف المدنية".
وأضاف "الهجمات غير المتناسبة تعتبر جرائم حرب بموجب القانون الدولي المتعارف عليه".
وأشار إلى أن هذه الهجمات تشمل "إحدى أكثر الضربات الجوية دموية عام 2020" وشنها التحالف يوم 15 فبراير/شباط على قرية في منطقة الهيجة بمحافظة الجوف "مما أسفر عن سقوط قرابة 50 مدنيا بين قتيل وجريح".
وقالت اللجنة التابعة للأمم المتحدة "القيود التي يفرضها التحالف على الواردات والوصول إلى ميناء الحديدة ساهمت في نقص الوقود وغيره من الضروريات وفي التضخم وبالتالي فاقمت الأزمة الاقتصادية والإنسانية".
وجاء في التقرير أن قذائف مورتر أطلقها الحوثيون أصابت سجنا مركزيا في مدينة تعز خلال شهر أبريل/نيسان وأسفرت عن مقتل ست نساء وفتاتين وذكر أن الهجوم قد يصل إلى حد جريمة الحرب.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
