ستصدر محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، الحكم في قضية الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات، المتابعين بتهم اختلاس، تبديد أموال عمومية، ابرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به واستغلال الوظيفة، بعد غد الأربعاء.
فبعد محاكمة دامت أربعة أيام في هذه القضية التي يتابع فيها أيضا إطارات سابقون في وزارة التضامن الوطني، قرر قاضي الجلسة إرجاء النطق بالحكم إلى تاريخ 16 سبتمبر 2020.
يذكر أن وكيل الجمهورية قد التمس أمس الأحد 12 سنة حبسا نافذا في حق جمال ولد عباس و10 سنوات حبسا نافذا في حق السعيد بركات مع مصادرة كل عائداتهما وأموالهما غير المشروعة.
وأج
