الأمم المتحدة: تركيا ترتكب جرائم حرب بنقلها سوريين لمحاكمتهم
الأمم المتحدة: تركيا ترتكب جرائم حرب بنقلها سوريين لمحاكمتهم
نقلت تركيا العشرات من المواطنين السوريين إليها لمحاكمتهم منذ التدخل التركي في سوريا العام الماضي، وفقًا لأقارب المبعدين وتقرير للأمم المتحدة.
وأوضح أقارب المعتقلين أن معظم المبعدين اعتقلوا في أكتوبر الماضي على أيدي مقاتلين سوريين قادوا هجومًا تركيًا على جماعة كردية تعدها أنقرة منظمة إرهابية، وهى وحدات حماية الشعب الكردية المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية، وفق ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.
وتم تسليم المعتقلين إلى السلطات التركية، ويحاكمون أمام المحاكم التركية بتهمتي الانتماء لجماعات إرهابية مسلحة والإضرار بوحدة وسلامة أراضي تركيا، بحسب المنظمة التي تدافع عن المعتقلين، وحكم على عدد منهم بالسجن المؤبد بعد محاكمات نشرت في وسائل الإعلام التركية، وفقًا للشرق الأوسط.
وقال تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا إن عمليات نقل المعتقلين قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للأشخاص المحميين.
من جانبه، رفض مسئول تركي كبير مزاعم تقرير الأمم المتحدة، مستدركًا "جميع تصرفات تركيا بخصوص الوضع في سوريا وما يتعلق به تتوافق مع القانون الدولي".
وحسب أقارب المعتقلين ومنظمة الإغاثة، فإن غالبية السوريين الذين تم نقلهم إلى تركيا هم من المدنيين وأعضاء ذوو رتب منخفضة في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي تعدها السلطات التركية منظمة إرهابية رغم تحالف قوات سوريا الديمقراطية مع الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم داعش الإرهابى.
وفى السياق، أعلن والد أحد المعتقلين في إفادة مصورة نشرتها اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا، التي تنسق بين أقارب المعتقلين ومحامين في تركيا، أن المعتقلين وبينهم نجله لم يقاتلوا ولم يحملوا السلاح، لقد انضموا إلى الإدارة الذاتية لوضع الطعام على المائدة، على حد تعبيره.
وأوضح تقرير الأمم المتحدة أن عمليات النقل هذه تقدم مؤشرًا إضافيًا على التعاون والعمليات المشتركة بين تركيا والجيش السوري الحر بغرض الاحتجاز وجمع المعلومات الاستخبارية.
ووثقت لجنة الأمم المتحدة أيضًا وجود مسئولين يتحدثون التركية ويرتدون زيًّا عسكريًّا أثناء الاستجوابات التي استخدم فيها أفراد من الجيش السوري الحر التعذيب والتهديد بالاغتصاب.
وأكدت الأمم المتحدة أن قانون الاحتلال يلزم أنقرة بضمان السلامة العامة في المناطق التي سيطرت عليها بشكل فعال من خلال التدخلات العسكرية المتكررة في الصراع متعدد الجوانب في سوريا.
ووفقًا للجنة الكردية لحقوق الإنسان، تم نقل ما مجموعه 182 شخصًا إلى تركيا منذ التدخل العسكري في شمال سوريا، مؤكدة أن أقلية صغيرة منهم فقط كانوا مقاتلين في قوات سوريا الديمقراطية.
وأوضح أقارب المعتقلين أن معظم المبعدين اعتقلوا في أكتوبر الماضي على أيدي مقاتلين سوريين قادوا هجومًا تركيًا على جماعة كردية تعدها أنقرة منظمة إرهابية، وهى وحدات حماية الشعب الكردية المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية، وفق ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.
وتم تسليم المعتقلين إلى السلطات التركية، ويحاكمون أمام المحاكم التركية بتهمتي الانتماء لجماعات إرهابية مسلحة والإضرار بوحدة وسلامة أراضي تركيا، بحسب المنظمة التي تدافع عن المعتقلين، وحكم على عدد منهم بالسجن المؤبد بعد محاكمات نشرت في وسائل الإعلام التركية، وفقًا للشرق الأوسط.
وقال تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا إن عمليات نقل المعتقلين قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للأشخاص المحميين.
من جانبه، رفض مسئول تركي كبير مزاعم تقرير الأمم المتحدة، مستدركًا "جميع تصرفات تركيا بخصوص الوضع في سوريا وما يتعلق به تتوافق مع القانون الدولي".
وحسب أقارب المعتقلين ومنظمة الإغاثة، فإن غالبية السوريين الذين تم نقلهم إلى تركيا هم من المدنيين وأعضاء ذوو رتب منخفضة في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، والتي تعدها السلطات التركية منظمة إرهابية رغم تحالف قوات سوريا الديمقراطية مع الولايات المتحدة في الحرب على تنظيم داعش الإرهابى.
وفى السياق، أعلن والد أحد المعتقلين في إفادة مصورة نشرتها اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا، التي تنسق بين أقارب المعتقلين ومحامين في تركيا، أن المعتقلين وبينهم نجله لم يقاتلوا ولم يحملوا السلاح، لقد انضموا إلى الإدارة الذاتية لوضع الطعام على المائدة، على حد تعبيره.
وأوضح تقرير الأمم المتحدة أن عمليات النقل هذه تقدم مؤشرًا إضافيًا على التعاون والعمليات المشتركة بين تركيا والجيش السوري الحر بغرض الاحتجاز وجمع المعلومات الاستخبارية.
ووثقت لجنة الأمم المتحدة أيضًا وجود مسئولين يتحدثون التركية ويرتدون زيًّا عسكريًّا أثناء الاستجوابات التي استخدم فيها أفراد من الجيش السوري الحر التعذيب والتهديد بالاغتصاب.
وأكدت الأمم المتحدة أن قانون الاحتلال يلزم أنقرة بضمان السلامة العامة في المناطق التي سيطرت عليها بشكل فعال من خلال التدخلات العسكرية المتكررة في الصراع متعدد الجوانب في سوريا.
ووفقًا للجنة الكردية لحقوق الإنسان، تم نقل ما مجموعه 182 شخصًا إلى تركيا منذ التدخل العسكري في شمال سوريا، مؤكدة أن أقلية صغيرة منهم فقط كانوا مقاتلين في قوات سوريا الديمقراطية.
