«التخطيط»: الاستعداد للموجة الأسوأ من فيروس كورونا بـ«خطة تقشفية»
«التخطيط»: الاستعداد للموجة الأسوأ من فيروس كورونا بـ«خطة تقشفية»
قال الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، إن الحكومة بصدد إدخال بعض التعديلات على كلًا من الموازنة والخطة للعام المالى الحالى 2020-2021؛ تحسبًا للسيناريو الأسوأ من جائحة كورونا وسط تحذيرات عالمية من حدوث موجة ثانية خلال فصل الشتاء، لافتًا إلى أن التعديلات ستكون سارية اعتبارًا من الشهر الجارى بعد موافقة مجلس الوزراء دون الحاجة إلى انتظار موافقة مجلس النواب خاصة مع عدم وجود دورة انعقاد حالية.
وأضاف مسئول التخطيط، فى تصريح لـ"الدستور"، أن التعديلات المزمع إدخالها تتضمن إجراءات تقشفية لترشيد الإنفاق بشقيه الجارى والاستثمارى بالموازنة الحالية دون أن يؤثر ذلك سلبًا على عجلة الإنتاج، من خلال عدة إجراءات أبرزها وقف التعيينات والترقيات والتسويات وترشيد بدلات السفر والانتقال وخفض بدلات حضور اجتماعات مجالس الإدارات واللجان إلى حدود النصف.
وأكد أنه فى حالة استمرار جائحة كورونا لمدى زمنى أطول بحسب توقعات منظمة الصحة العالمية لن يكون هناك فرصة لزيادة الإيرادات وبالتالى ليس هناك مجال للحفاظ على التوازن بين الإيرادات والمصروفات إلا بترشيد المصروفات، مشددًا على أن ضغط النفقات سيكون إجراءًا استثنائيًا للحد من الفجوة التمويلية والحفاظ على مستوى الخدمات الأساسية ودفعها من خلال إعادة توجيه الوفورات المالية للقطاعات ذات الأولوية كالصحة والتعليم مع التركيز على الفئات والمناطق الأكثر إحتياجًا.
وأشار "زهران"، إلى عودة كافة الأنشطة الاقتصادية للعمل بنسب تشغيل مختلفة سواء بقطاعات السياحة، التجارة الخارجية، الزراعة، الصناعة والتشييد والبناء والاستخراجات البترولية، ما سيخلق مزيد من فرص العمل ويسد الفجوة التمويلية دون الحاجة إلى الاقتراض مجددًا.
وأضاف مسئول التخطيط، فى تصريح لـ"الدستور"، أن التعديلات المزمع إدخالها تتضمن إجراءات تقشفية لترشيد الإنفاق بشقيه الجارى والاستثمارى بالموازنة الحالية دون أن يؤثر ذلك سلبًا على عجلة الإنتاج، من خلال عدة إجراءات أبرزها وقف التعيينات والترقيات والتسويات وترشيد بدلات السفر والانتقال وخفض بدلات حضور اجتماعات مجالس الإدارات واللجان إلى حدود النصف.
وأكد أنه فى حالة استمرار جائحة كورونا لمدى زمنى أطول بحسب توقعات منظمة الصحة العالمية لن يكون هناك فرصة لزيادة الإيرادات وبالتالى ليس هناك مجال للحفاظ على التوازن بين الإيرادات والمصروفات إلا بترشيد المصروفات، مشددًا على أن ضغط النفقات سيكون إجراءًا استثنائيًا للحد من الفجوة التمويلية والحفاظ على مستوى الخدمات الأساسية ودفعها من خلال إعادة توجيه الوفورات المالية للقطاعات ذات الأولوية كالصحة والتعليم مع التركيز على الفئات والمناطق الأكثر إحتياجًا.
وأشار "زهران"، إلى عودة كافة الأنشطة الاقتصادية للعمل بنسب تشغيل مختلفة سواء بقطاعات السياحة، التجارة الخارجية، الزراعة، الصناعة والتشييد والبناء والاستخراجات البترولية، ما سيخلق مزيد من فرص العمل ويسد الفجوة التمويلية دون الحاجة إلى الاقتراض مجددًا.
