القيادة السياسية تدعم الجهاز بكافة الملفات وسيتم تطبيق القانون دون تراجع
السوق ملئ بالشركات المخالفة وجرس أحمر للتحذير من النصب وبيع الوهم
ندعم المطور العقارى الملتزم بشروط التعاقد مع العميل ونقف ضد المتلاعبين
قفزة فى الشكاوى خلال شهر ونصف بعد الحصول على حكمين قضائيين ضد شركتين
قانون حماية المستهلك يسبق اتحاد التطوير العقارى بخطوة
 
أصبح جهاز حماية المستهلك طوق النجاة للمتضررين من الشركات العقارية والملاذ الآمن لتقديم شكواهم والمطالبة بحقوقهم، لذا كانت هناك ضرورة حتمية لمحاورة رئيس الجهاز لمعرفة كافة التفاصيل عن الشكاوى التي يتم تقديمها للجهاز فيما يتعلق بالسوق العقاري والحالات التي يتدخل بها الجهاز لإعادة الحق لأصحابه.

ووجه الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك في حواره مع "البورصجية" رسالة للمطورين العقاريين بالسوق العقاري المصري، قائلًأ نحن مع شركات التطوير العقاري المحترمة والملتزمة التي تراعي حقوق المستهلكين وضد الشركات التي تتلاعب بحقوق المستهلك.

وقال "فرج" ان حماية المستهلك يشكل جرس أحمر لتحذير المستهلكين من التعامل مع المطورين والمشروعات المخالفة في حالة ثبوت صحة بيعهم للوهم وعدم التزامهم بشروط التعاقد.
وأكد ان الجهاز يطبق القانون وأن القيادة السياسية تدعم الجهاز لحماية المستهلك واسترداد حقوقه ولم نتعرض لأى ضغوط من المطورين العقاريين ونحصل على الدعم الكامل والكافي للتعامل مع كافة الملفات.
 
• ما الدور الرئيسي الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك بشكل عام؟
تنفيذ القانون هو الهدف الأساسي الذي يسعى الجهاز لتنفيذه وحماية حق المستهلك فيما يتعلق بالسلع والخدمات، فقد تم إعداد قانون حماية المستهلك على مدار 4 سنوات بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، من بينهم عامين ما بين الإصلاح التشريعي واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ليأتي دور حماية المستهلك لتنفيذ القانون.
 
• كيف أصبح جهاز حماية المستهلك جهة للمتضررين من الشركات العقارية ؟
يختص الجهاز بحماية المستهلك في حالة فقدانهم لحقوقهم وعدم تمكنهم من الحصول عليها بشكل كامل سواء من التجار أو المطورين العقاريين، ويهدف الجهاز إلى تعريف المخالفين بالقانون وحثهم على الالتزام، بالإضافة إلى حصول الجهازعلى حكمين قضائيين من المحكمة الاقتصادية ضد شركتين عقاريتين بعد ثبوت صحة الأدلة، وذلك في الشكاوى التى تلقاها الجهاز ضد أحد المطورين العقاريين بالسوق العقاري المصري، حيث خالف أحد المطورين موعد التسليم ولهذا صدر قرار من مجلس إدارة الجهاز برد قيمة الوحدة للمستهلك بالإضافة إلى فائدة البنك المركزي، فامتنع عن التنفيذ وصدر الحكم ضده هو ومدير المشروع بالحبس من المحكمة الاقتصادية وغرامة 20 ألف جنيه.

والقضية الأخرى الخاصة بقيام أحد الشركات بتحصيل رسوم 30 ألف جنيه مقابل التنازل عن الوحدة، وتم تغريم الشركة 200 ألف جنيه.
 
• ما الحالات التي يتدخل فيها الجهاز لحماية حق المتضرر من الشركات العقارية؟
وفقًا للمادة 15 من قانون حماية المستهلك، فإن الجهاز من شأنه التدخل لحماية المتضرر من أحد الشركات العقارية في حالات، مثل الإعلان المضلل أو الوهمي بمعنى الإعلان عن مشروع او كمباوند وتنفيذ مشروع مختلف تمامًا وغير مطابق لمواصفات التعاقد، وأيضا تاريخ التسليم في حالة مخالفة المطور العقاري لموعد التسليم المتفق عليه مع العميل وفقًا لشروط التعاقد، وفيما يخص حق التنازلات، حيث يتدخل بعض المطورين لتحصيل 5% أو 10% من قيمة الوحدة في حالة قيام العميل ببيع الوحدة مرة أخرى، ليأتى هنا دور حماية المستهلك حيث يقوم بإلغاء هذه النسبة .
 
• ما رد الجهاز على اعتراض عدد من المطورين العقاريين بشأن التدخل في السوق العقاري؟
جهاز حماية المستهلك يطبق القانون والمحكمة أمينة على تنفيذ الدعوى في حالة ثبوت مصداقية وصحة الأدلة وسيستمر حماية المستهلك في تطبيق القانون .
 
• كيف يتعامل الجهاز وفقًا للقانون مع الشركات العقارية الكبيرة المخالفة؟
السوق ملىء بالشركات العقارية المخالفة للقانون وسيتم التعامل معها بشكل تدريجي في حالة استقبال شكاوي من المتضررين وثبوت صحتها في حالة عدم مطابقة شروط التعاقد ومخالفة مواعيد التسليم ومحاولة تحصيل رسوم للتنازل.
 
• كم عدد الشكاوى العقارية التي تلقاها الجهاز مؤخرًا؟
تلقى جهاز حماية المستهلك 1600 شكوى ضد شركات عقارية منذ الإعلان عن الأحكام التي صدرت مؤخرا ضد شركتين عقاريتين خلال شهر ونصف .
 
• هل يحمي قانون حماية المستهلك "المتضرر" سواء عميل أو مطور؟
بالطبع لا ، فالقانون دائما يحمي الحلقة الضعيفة وهى المستهلك، أما المطور فلديه محامين وطرق اخرى للحصول على حقوقه، بالتالي فالجهاز مختص بالدفاع عن حقوق المستهلك فقط.
 
• ما دورة حياة الشكوى حتى يتم البت فيها؟
تختلف الشكاوى العقارية فيما بينها على حسب نوع كل شكوى من مخالفة موعد التسليم أو تحصيل رسوم تنازل أو أي ضرر آخر يقع على المستهلك، ويتم استقبال الشكوى عن طريق أبليكيشن الموبايل أو رقم واتس أب أو املوقع الالكتروني الخاص بالجهاز، لتنتقل إلى إدارة الفحص للتأكد من صحة المستندات واكتمالها، لتدخل إدارة الشكاوى، وفي بعض الأحيان يتم الاستعانة بإدارة التحريات أو التواصل مع وزارة الإسكان لرفع مساحات وأماكن معينة بالتصوير أو لتشكيل لجنة للمعاينة .

ويتم عرض المشكلة على الشركة وفي حالة التعنت او رفض الحل من قبل الشركة يتم عرضها على مجلس إدارة الجهاز ليصدر قرار ملزم.

وفي حالة عدم التزامها بالتنفيذ يتم إحالة الموضوع للنيابة والمحكمة للحصول على حكم ملزم والمحكمة الاقتصادية من 6 لـ 9 شهور.
 
• قانون اتحاد التطوير العقاري كان من ضمن بنوده تنظيم العلاقة بين العميل والمطور وحماية حقوق المطور والعميل.. كيف ترى ذلك؟
جهاز حماية المستهلك يقوم بدور قبل هذه المرحلة، في حالة وجود إعلان مضلل، وبالتالي لا يوجد عميل ولا مطور ولا تعاقد في هذه المرحلة وهو مايسمى بيع الوهم، حيث يأخذ المستهلك القرار للشراء وهنا يأتي دور حماية المستهلك، ثم يخالف المطور مواعيد التسليم فيأتي دور حماية المستهلك مرة أخرى.
 
• هل يسترد العميل حقوقه فقط أم يحصل على تعويض أيضًا؟
 يسترد حقوقه حيث يستطيع أن يرفع قضية تعويض تضامنا داخل المحكمة الاقتصادية وهنا تنقسم القضية إلى شقين، الشق المدني والجنائي داخل المحكمة الاقتصادية، فمن الممكن ان يحصل المستهلك على حقه ويرفع قضية اخرى فيحصل على تعويض في نفس الحكم أو حكم آخر.
 
• عدد من المطورين العقاريين عارضوا تدخل الجهاز بقضايا الشأن العقاري.. ماردك؟
سوق التطوير العقاري غير منظم فالعديد من الشركات تقوم بالإعلان وجمع روس أموال دون تنفيذ للمشروعات، وهناك أحد الشركات بالسوق تم سحب أرض المشروع منها بالكامل ومازال يستمر في تحصيل شيكات الدفع من العملاء، وهو ما يسمي بالنصب العقاري.
 
• ما عدد الشكاوى التي حصلها الجهاز بالنصف الأول من 2020؟
 استقبلنا 63 ألف شكوي بالنصف الأول من العام الحالي، وفي 2019 استقبلنا 59 ألف شكوي نسبة الحل بها وصلت إلى 76% مقارنة بـ 85% مستهدفة ولكن سبب ذلك يرجع إلى قلة عدد ساعات العمل وانخفاض العمالة، وواستقبل الجهاز أيضًا 1600 شكوي عقارية بعد صدور حكمين ضد شركتين عقاريتين.
 
• ما رسالتك للسوق العقاري سواء المستهلك أو المطور؟
 مصر دولة كبرى والمستهلك له من حقه أن يحصل على كافة حقوقه والجهاز دائما يدعم المطور العقاري بصفة خاصة في حالة انتظامه بتحقيق عملية التطوير والتنمية والالتزام بشروط التعاقد، ومن يخالف سنقف له بالمرصاد، فالدور الرئيسي للجهاز هو حماية حق المستهلك.