قالت جمعيات حقوقية تركية، إن انتهاكات حقوق الإنسان المسجلة في السجون التركية، ارتفعت خلال تفشي وباء كورونا المستجد، مؤكدة في أحد الأمثلة الحديثة على الانتهاكات، أن السلطات صادرت عدة متعلقات شخصية لمجموعة من المسجونين، أثناء نقلهم إلى سجني ديار بكر تم افتتاحهما حديثاً.
وأصدرت نقابة المحامين في ديار بكر، ومحامون من أجل الحرية، وجمعية حقوق الإنسان، وجمعية التضامن مع أسر السجناء، بياناً مشتركاً، جاء فيه أن انتهاكات حقوق الإنسان المسجلة في السجون، قد ارتفعت أثناء تفشي فيروس كورونا.
وقال البيان: "لوحظ أن انتهاكات الحقوق المسجلة في السجون قد ازدادت مع انتشار الوباء، على السلطات أن توقف فوراً عمليات التعذيب، والمعاملة السيئة بحق السجناء في السجون".
العائق القانوني
وأضاف البيان: "يجب فتح تحقيقات فعالة ضد المسؤولين الحكوميين الذين يسيئون استخدام سلطاتهم".
وكمثال جديد على انتهاك الحقوق، قال البيان إن "السلطات صادرت متعلقات شخصية لمجموعة من النزلاء أثناء نقلهم إلى سجني ديار بكر تم افتتاحهما حديثًا بين 14 و17 سبتمبر".
موضوع يهمك
?
أكدت نقابة عمّال الصحة والخدمات الاجتماعية التركية (فرع أنقرة) أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في تركيا سيصل إلى 20...
نقابة طبية: وفيات كورونا بتركيا ستصل 20 ألفاً نهاية العام
العرب و العالم
ولفت البيان، إلى أنّه "أثناء عمليات النقل، لم يتم تسليم متعلقاتهم الشخصية فيما بعد، على الرغم من عدم وجود مثل هذا العائق القانوني، لقد اكتشفنا أنه لم يتم إعطاء أقلام الرصاص بشكل خاص، تمت مصادرة جميع الكتب والمذكرات المكتوبة، وتمت مصادرة بعض الملابس بحجة حظر ألوانها رغم أن الألوان لم تكن من فئة الممنوعات".
وأكد البيان المشترك للجمعيات الحقوقية، "نقل بعض السجناء إلى الحبس الانفرادي بذريعة انتشار وباء كورونا المستجد، رغم أن ذلك يعد انتهاكًا لحقوقهم".
وختم البيان، "إذا أراد النزلاء عقد اجتماع مع محاميهم، يحاول الحراس إجراء تفتيش جسدي عليهم، ومع ذلك، وبسبب الوباء، رفض بعض السجناء مثل هذا الاتصال الجسدي، ما أدى إلى حرمانهم من مقابلة محاميهم، إن مثل هذا التنفيذ يرقى إلى مستوى انتهاك الحقوق".
