ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جلسة مجلس الوزراء، أمس (الثلاثاء)، عبر الاتصال المرئي. وفي بدء الجلسة توجه بالشكر والامتنان لذي الفضل والإحسان على آلائه العظيمة ونعمه الوفيرة، وما تشهده المملكة ـ وهي تحتفي هذا العام بيومها الوطني التسعين ـ من تعزيز لبرامج الإصلاح والتنمية في مختلف المجالات، وما ينعم به المواطنون والمقيمون فيها من أمن ورخاء، مع تمسكها بثوابتها المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، منذ تأسيسها على يدي الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ واستمر عليه أبناؤه البررة من بعده، منوهاً بما تبوأته المملكة من مكانة إقليمية ودولية، وثقة عالمية متينة تحظى بها في جميع المحافل، ورئاستها لمجموعة دول الـ20 لهذا العام 2020، وسعي دؤوب لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وعمارة الحرمين الشريفين، وما تمر به من تحول تاريخي في ظل رؤية 2030.

واستعرض المجلس جملة من التقارير ذات الصلة بجائحة فايروس كورونا، ومستجداتها على الصعيدين المحلي والدولي، خصوصا ما يتعلق بالجانبين الوقائي والعلاجي، وأحدث نتائج الدراسات عن اللقاحات المحتملة للوقاية من الفايروس، وآخر إحصاءات الحالات المسجلة في المملكة، والتي أشارت إلى مواصلة منحنى الإصابة بالانخفاض، وارتفاع في حالات التعافي من الفايروس بصورة ملحوظة، مشيرا إلى أن ما قدمته المملكة لخطة الاستجابة الأممية لمكافحة جائحة كورونا ودعمها لمنظمة الصحة العالمية، وعدد من المشاريع التي تدعمها منظمات الأمم المتحدة المختلفة ووكالاتها، يأتي ضمن جهود المملكة وإدراكها لأهمية التعاون والتضامن والعمل الجماعي والدولي لتعزيز استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق.

وجدد المجلس التأكيد على أهمية أن يسهم أي اتفاق نووي مع إيران في المحافظة على منع الانتشار النووي، واستكمال الجهود الرامية إلى إيجاد منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إضافة إلى معالجة سلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة والعالم، ورعايتها للإرهاب، بما يكفل عدم قيامها بأي نوع من الاستفزازات مستقبلاً، الأمر الذي سيعيد دمجها في المجتمع الدولي ويرفع عنها العقوبات كافة من أجل مصلحة ورفاه الشعب الإيراني.

وتطرق المجلس إلى ما توليه المملكة من اهتمام كبير ومتابعة بالغة لقضية ميانمار ومعاناة مسلمي الروهينغا وغيرهم من الأقليات في أنحاء ميانمار، ودعوة المملكة أمام الدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف وإعطاء أقلية الروهينغا حقوقها، وتكثيف الجهود لحل هذه الأزمة، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة لجميع المهجّرين.

أبرز قرارات مجلس الوزراء:

١- الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

٢- فصل المساحة العسكرية عن «هيئة المساحة» وضمها إلى وزارة الدفاع

٣- الموافقة على وثيقة (مبادرة) مشروع الشراكة بين العام والخاص في تشغيل المستشفيات.

٤- الموافقة على ضوابط تحويل الطلبة المبتعثين خارج المملكة إلى الدراسة داخلها.

٥- الموافقة على تنظيم وزارتي الرياضة والسياحة.