قال توماس جوتشتاين الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس أمس، "إنه يتوقع مزيدا من الاندماجات في القطاع المصرفي الأوروبي، على الرغم من عراقيل تنظيمية للصفقات العابرة للحدود".
وبحسب "رويترز"، أضاف خلال المؤتمر السنوي للرؤساء التنفيذيين الماليين لبنك أوف أمريكا ميريل لينش عبر الإنترنت "لدينا من جانب أسعار فائدة سلبية، ما سيفرض مزيدا من الضغط على هوامش صافي الفائدة لجميع الأطراف داخل منطقة الفرنك السويسري ومنطقة اليورو وغيرها من الدول الأوروبية. وفي الوقت نفسه هناك كثير من فروع البنوك في عديد من الدول".
وتابع "لذلك أعتقد أن الاندماج سيستمر"، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يشهد صفقات داخل الأسواق وكذلك عبر الحدود.
وعلى الرغم من زيادة العقبات المرتبطة بتشديد المتطلبات التنظيمية وإجراءات لمنع إخفاق الشركات الكبيرة، فإن جوتشتاين قال "إن مثل هذه الصفقات منطقي جدا من حيث المبدأ".
إلى ذلك، أعلن كليمان بيون وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية أمس في مقابلة مع "الفرنسية"، معارضته العودة إلى قواعد ضبط الميزانية التي كانت قائمة في الاتحاد الأوروبي قبل تعليقها بسبب أزمة وباء كوفيد - 19.
وقال بيون "لا يمكن أن نتصور إعادة فرض ميثاق الاستقرار والنمو نفسه"، وهو المعني بتحديد القواعد، مضيفا "هل يجب فرض قواعد للميزانية؟ بالتأكيد. هل تجب إعادة النظر فيها؟ بالتأكيد أيضا".
وعلق الاتحاد الأوروبي في آذار (مارس) تطبيق قواعد ميثاق الاستقرار والنمو، ومن بين القواعد التي لم يعد أعضاء الاتحاد ملزمين بها القاعدة التي تفرض أن يكون عجز الميزانية العامة دون 3 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي للدول".
وبعد التعليق، أعلنت الدول الأوروبية مليارات اليوروهات من الإنفاقات العامة تخصص لدعم الأنظمة الصحية ودعم الاقتصادات والشركات وأسواق العمل، بمواجهة تداعيات وباء كوفيد - 19.
وتترقب الدول الأعضاء بقلق موعد إعادة العمل بتلك القواعد.
وخلال اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في 11 أيلول (سبتمبر)، امتنع باولو جينتيلوني المفوض الأوروبي للاقتصاد عن إعطاء موعد محدد لإعادة العمل بالقواعد السابقة.
وأكد كليمان بيون "لا يمكن لنا إعادة العمل بميثاق الاستقرار كما عرفناه سابقا، لأن الأزمة مرت من هنا، لأننا في مرحلة ينبغي لنا خلالها، أكثر من ذي قبل، الاستثمار من أجل اقتصاداتنا"، مشيرا خصوصا إلى التحول البيئي والرقمي، وهو من أولويات الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المسؤول الفرنسي "ستكون لدينا بعد الخروج من الأزمة، حدود قصوى للعجز، لكن أيضا مزيد من الديون، بشكل سيكون مختلفا جدا عن العالم الذي عرفناه قبل أعوام فقط في أنحاء أوروبا كافة".
