كشفت مصادر مطلعة لـ “كشـ24″، عن معطيات مثيرة بشأن حجم الخسائر التي تكبدتها مؤسسات التعليم الخصوصي بمراكش، وخصوصا المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي إضطر بعضها للاغلاق، فيما إضطر البقية لخفض الاسعار بشكل ملفت، تفاديا للنزيف المتواصل، وتزايد الانتقالات في صفوف التلاميذ، من اللتعليم الخصوصي للتعليم العمومي.

ووفق المعطيات التي توصلت بها “كشـ24″، فقد تجاوز عدد المغادرين للقطاع الخصوصي على مستوى جهة مراكش آسفي 16 الف تلميذ،  من ضمنهم 10575 تلميذا تم التأشير على انتقالهم بمدينة مراكش فقط، الى حدود عشية امس الاثنين، وفق أكده مصدر مسؤول من اكاديمية مراكش لـ “كشـ24”

وأفاد المصدر ذاته، أن الرقم الذي بلغه عدد التلاميذ الذين تمت تلبية طلباتهم الخاصة بالانتقال من الخصوصي الى العمومي، يبقى الى حدود الساعة رقما مؤقتا، بعد الاعلان عن نتائج المرحلة الثالثة من الطلبات، وفتح المجال أمام الانتقال المباشر دون انتظار موافقة طلبات الانتقال عبر برنامج مسار، ما يهدد بارتفاع عدد المنتقلين في الايام القادمة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الانتقالات المذكورة في مراكش، همت جل المؤسسات الخصوصية والتي يتجداوز عددها 300 مؤسسة بالمدينة، ومنها من بلغ فيها عدد المنتقلين ارقاما كبيرة تجاوزت 120 تلميذ دفعة واحدة، ما اضطر مثلا مؤسسة في منطقة ازلي للاغلاق بشكل نهائي، إثر انتقال أزيد من 90 فالمائة من التلاميذ، فيما قامت إدارات مجموعة من المؤسسات بخفض الاسعار بشكل كبير، بلغ لحدود 400 درهم كخصم في بعض المؤسسات والاعفاء من التامين، وغيرها من الامتيازات في محاولة لوقف النزيف.

من جهة أخرى، أشارت المصادر أن المؤسسات الخصوصية الكبرى التي تبلغ نسبتها 10 فالمائة تقريبا من مجموع المؤسسات الخاصة بمراكش، لم تتأثر بشكل كبير، خصوصا وأن اولياء التلاميذ الذين يتابعون الدراسة فيها من الطبقة الثرية، وليسوا من الطبقة المتوسطة كباقي المؤسسات، كما ان نسبة الوافدين الجدد ساهمت بشكل كبير في التغطية على عدد المغادين صوب التعليم العمومي، او مؤسسات خصوصية أقل تكلفة، على قلتهم.

ويشار أن مجموعة من الظروف ساهمت في هذا الوضع، ومن ابرزها تواصل تداعيات تفشي كورونا والازمة الاقتصادية التي تسبب فيها الأمر، فضلا عن الخلافات التي تفجرت الموسم الماضي بين اولياء التلاميذ وإدرات المؤسسات الخاصة، بسبب تعنت مجموعة المؤسسات وعدم تساهلها مع اولياء التلاميذ في فترة الحجر الصحي، وهو ما تسبب في قطيعة تُرجمت بانتقالات بالجملة صوب التعليم العمومي.