عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تحفظها ممّا وصفته بـ”المنحى الذي اتخذه ملف توجيه تهمة ” تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية”، ضد الزميل عمر الراضي”.
وفي نفس الوقت، بشأن الملف الثاني، المتابع في إطاره عمر الراضي، والمتعلق بتهمة “الاغتصاب”، أعلنت إدانتها لـ”كل جرائم الاغتصاب والتحرش وكل أشكال العنف وأي سلوك يجهز على الحقوق الإنسانية للنساء ويحط من كرامتهن”؛ مطالبةً بأن “يكون التحقيق نزيها يتوخى الوصول إلى الحقيقة وضمان حقوق الطرفين هذا الملف”.
وذكرت النقابة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه، بأنها كانت قد أصدرت بلاغا، بتاريخ 25 يونيو 2020، بعد استدعاء الزميل عمر الراضي، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يقضي بالمثول أمامها، بشبهة “تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية”.
وأمام هذه التهمة، عبرت النقابة عن قلقها البالغ وانشغالها بهذه القضية، من منطلق دفاعها عن حرية الصحافة، والتخوف من أن يتم استهداف عمر الراضي، لذلك تابعت هذه القضية معه، واعتبرت أن التحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية، وهو في حالة سراح، ينبغي أن تحترم قرينة البراءة.
وأشارت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى أنها عقدت لقاء مع الزميل عمر الراضي بتاريخ 1 يوليوز2020، وذلك من أجل تجميع المعطيات بخصوص البلاغ الذي نشرته منظمة العفو الدولية، حول شبهة تعرض هاتفه، للتجسس من طرف شركة “إن إس أو” الإسرائيلية.
وتابع البلاغ، “وخلال هذا اللقاء أكدنا كنقابة أنه لا يمكننا الاعتماد بكل يقينية، على تقارير منظمات غير حكومية، واقترحنا على الزميل عمر الراضي أن يخضع هاتفه لتحقيق خاص، بمساهمة خبراء تعتمدهم النقابة ومنظمة العفو الدولية وممثلا عنه شخصيا. إلا أن تواتر الأحداث لم تيسر عملية إنجاز هذا التحقيق”.
وقالت النقابة، بخصوص التهمة الثانية التي يتهم بها الصحافي الراضي، إنه “انسجاما مع مبادئ حقوق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بحقوق النساء، ولاسيما حمايتهن من كل أشكال العنف والاعتداءات، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تؤكد أنها عقدت جلسة استماع للزميلة المشتكية على إثر طلب مؤازرة توصلت به من طرفها”.
معتبرة أن “أية محاولة لتصوير الزميلة المشتكية، شريكة في “مؤامرة ” للإطاحة بعمر الراضي، تدخل في إطار انتهاك حقها في اللجوء إلى القضاء دفاعا عن حقها”.
وأدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، “التوجه الذي صارت عليه بعض وسائل الإعلام الأجنبية وبعض المنظمات غير الحكومية، التي أصدرت حكمها في ملف شبهة الاغتصاب، متهمة الزميلة المشتكية بالتورط في مؤامرة ضد عمر الراضي، بدون التوفر على أية دلائل قانونية، ما يجعلها، عمليا، خارج المنظومة الكونية لحقوق الإنسان، لأنها تصدر حكما مسبقا، يناقض حق المرأة في الدفاع عن نفسها ضد الاغتصاب والاعتداء، بحجة أن الراضي ناشط سياسي وحقوقي”.
وأضافت النقابة، “إذ تشجب الحملة التي تتعرض لها الزميلة المشتكية من طرف بعض وسائل الإعلام وبعض المنظمات غير الحكومية، التي تمارس سياسة الكيل بمكيالين، فإنها تسجل أن هذه المؤسسات، في بلدانها الغربية، تدافع عن فتح تحقيقات في تهم الاغتصاب وغيرها من شبهات الاعتداءات الجنسية، رغم تقادمها بأكثر بسنوات، وتحترم حقوق المشتكيات في مثل هذه القضايا، لكن عندما يتعلق الأمر بامرأة مغربية، فإن هذا المبدأ يتم سحقه، بمبرر أن المتهم “ناشط سياسي وحقوقي”، الأمر الذي لا تسمح به في بلدانها”.
