قررت الحكومة إعادة النظر في حصص مادة القمح بنوعيه الموجه إلى المطاحن، بعد إبقائها لسياسة الدعم لفائدة المواطن فقط.
وقامت الحكومة بتنصيب لجنة وزارية رقابية ثلاثية الأطراف، تشمل التجارة والصناعة والفلاحة.
وعلمت “النهار” من مصادرها الخاصة، بتشكيل الحكومة للجنة وزارية مشتركة تترأسها التجارة ستشرع في المستقبل القريب في القيام بتحقيقات ميدانية.
وتشمل التحقيقات الميدانية كافة المطاحن من أجل تحديد احتياجاتها من القمح بنوعيه “الصلب والليّن”.
وذلك حتى يتم تموينها بمادة الفرينة حسب احتياجات الخبّازين، بالاستناد على البطاقية الوطنية التي تتوفر عليها مصالح مبنى المحمدية شرقي العاصمة سابقا، والتي أعدّتها بعد تحقيق ميداني قامت به.
وراسل الديوان الجزائري المهني للحبوب، كافة المطاحن، من أجل الامتثال لمضامين المرسومين التنفيذيين 241 و 242.
ويحدد المرسومان شروط وكيفيات الدعم، بالاستناد على حجم الأكياس، والتي تستثني الكيس من حجم 50 كيلوغراما من الدعم.
خاصة في الصناعات التحويلية، فيما يبقى الدعم ساريا على تلك الأكياس من أحجام واحد واثنان وخمسة وعشرة كيلوغرامات الموجه بالدرجة الأولى للاستهلاك العام العائلي، والتي ستكون أسعارها مقننة.
وحسب مصادر “النهار”، فإن توجيه الدعم لمستحقيه سيوفر عائدات مالية معتبرة للخزينة العمومية.
وستشرع وزارة التجارة فيما بعد، بمراقبة أسعار الصناعات التحويلية خاصة بالذكر لا الحصر، العجائن الغذائية، حتى لا تلتهب أكثر مما هي عليه في فترة الدعم.
وأكدت ذات المصادر، على أن سعر الكيلوغرام الواحد من الكسكسي حاليا، يجب أن يتعدى ستين أو سبعين دينارا وليس 130 دينار.
وصدر يوم الواحد والثلاثين أوت الماضي في الجريدة الرسمية، مرسومان تنفيذيان وقّعهما الوزير الأول، عبد العزيز جراد.
وتضمنا تحديد أسعار سميد القمح الصلب عن الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه، ورفع الدعم عن القمح الليّن الموجه لغير صناعة الخبز والقمح الصلب الموجه لصناعة العجائن.
وقد تم تحديد سعر القنطار الواحد من الدقيق العادي الموضب للخبّازين بـألفي دينار.
بينما تباع للمطاحن التي تستغلها لإنتاج العجائن بالأسعار غير المدعّمة، وعليه.
لذا فإن المطاحن ملزمة بالإمتثال لهذه الأحكام في أجل أقصاه ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتم بموجب المرسومين التنفيذيين، تقنين أسعار سميد القمح الصلب المعلب في أوزان 1 ، 2 ، 5 و10 كلغ.
حيث حدد سعر الكيلوغرام الواحد العادي بـ 38.7 دينار و42.5 دينار للرفيع، 76 و 84 للكيلوغرامين،
و187.5 و 207.5 للخمس كيلوغرامات و370 دينار للعادي و410 للرفيع بالنسبة لـ 10 كيلوغرامات.
وهي القرارات التي من شأنها أن تنهي المضاربة في أسعار السميد.
