حملت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عبر مكتبها بولاية الشلف ، المسؤولية كاملة للمنتخبين ورؤساء البلديات ، عن الوضع التنموي المتردي بالبلديات خاصة مناطق الظل .
إنتقد رئيس المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ الحلمي أبو بكر الصديق ، أداء المنتخبين بالبلديات التي لم تتجاوب -بحسبه- مع تطلعات المواطنين ، وأوضح في حديثه لـ صوت الشلف ، أن السلطات رصدت مبالغ مالية للبلديات وإستجابت للطلبات المقدمة من المنتخبين بتخصيص إعتمادات مالية إضافية لعدد من بلديات الشلف ، غير أن النتيجة في الميدان .
وأكد محدثنا بأن السلطات العمومية لم تبخل على مواطنيها ، لكن سوء التسيير وغياب الرقابة كان سببا في إهدار المال العام ومتابعة منتخبين في قضايا فساد ، فضلا عن توقيفات إدارية .
وأبرز أهم ما رصدته الرابطة الحقوقية عبر المناطق النائية بولاية الشلف ، بحيث المنشآت القاعدية غائبة تماما ، فضلا عن مشاريع أنجزت بالملايير ولم يستفد منها المواطن ، كما أن العديد من القرى والتجمعات السكنية لم تستفد من المشاريع لإعتبارات سياسية ، منوها بأن إنجاز بعض المشاريع معياره الولاء السياسي لرئيس البلدية أو المنتخبين بشكل عام .
وأبرز ذات المتحدث أهم المعوقات التي كانت و تبقى حائلا دون تحقيق التنمية وفق ما ينشده المواطن ، الإقصاء المتعمد للمجتمع المدني الناشط وإستبداله بجمعيات وأشخاص لا أثر لهم في الميدان ، فضلا عن الطرق التي يلجأ لها رؤوساء البلديات في تقسيم إعانات الجمعيات بطرق يقول أنها تستدعي التحقيق ، لطالما وأن الشفافية غائبة تماما عن المعاملات المالية في البلديات .
ودعا رئيس المكتب الولائي للرابطة ، لضرورة إستهداف المواطن في كل الأنشطة التنموية ببلديات الشلف ، وإضفاء الشفافية بنشر المشاريع و المداخيل و وجهتا للرأي العام ، مع إشراك المجتمع المدني ، وتفعيل آلية الرقابة والمحاسبة .
د/محمد
