وليد المعلم: أمريكا تخنق مدنيي سوريا بقانون “قيصر”
وليد المعلم: أمريكا تخنق مدنيي سوريا بقانون “قيصر”
قال وليد المعلم، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سوريا إن ما يُعرف بقانون قيصر، لفرض العقوبات، يهدف لخنق الشعب السوري، وإن الاستثناءات الإنسانية التي يتحدث عنها فارضو العقوبات غير موجودة على أرض الواقع، مضيفا أن القانون يؤدي لعرقلة إعادة الإعمار ويحرم المدنيين من الدواء والعلاج مما يُصعب الاستجابة لجائحة كوفيد-19. جاء ذلك في كلمته خلال مناقشات الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة
وبشأن “قانون قيصر الذي يفرض عقوبات على سوريا”، قال المعلم: “بدلا من رفع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري، وعلى شعوب عدد من الدول الأخرى، مع انتشار جائحة كـوفيد-19 في كل دول العالم، شهدنا تجديدا لهذه الإجراءات لا بل تم فرض المزيد منها تحت ذرائع واهية بما في ذلك ما يُسمّى بقانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا”.
وأقرّت الولايات المتحدة قانون حماية المدنيين أو ما يُعرف بقانون قيصر وبموجبه تُفرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد وعدد من الوزراء والنوّاب والأفراد والشركات.
وأضاف أن القائمة تطول، لكنها تهدف في نهاية المطاف للضغط على الشعب السوري في لقمة عيشه، ومحاولة خنقه “تماما كما خُنق جورج فلويد” على حدّ تعبيره في إشارة إلى المواطن الأمريكي الأسود الذي انتشر مقطع فيديو يظهر وفاته أثناء اعتقاله بعنف من قبل الشرطة بولاية مينيسوتا الأميركية.
وشدد وليد المعلم على أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب تخالف القانون الدولي بشكل واضح وصريح. وقال المعلم: “الأصح أن تتم تسميته قانون قيصر لخنق المدنيين في سوريا، فهل منع وصول الأدوية والأجهزة الطبية المنقذة للحياة، بما في ذلك في ظل جائحة كوفيد-19، يحمي المدنيين أو يحرمهم من العلاج والتعافي؟ هل عرقلة إعادة إعمار ما دمره الإرهاب في سوريا تخدم السوريين أم تقطع عنهم فرص العمل وتزيد وضعهم المعيشي سوءا، وتعيق عودة اللاجئين والنازحين؟ هل حرق محاصيل القمح وسرقة النفط ومحاربة قطاع الطاقة في سوريا يحمي المدنيين أيضا أم يمنع عنهم الغذاء ومواد التدفئة والغاز المنزلي والكهرباء؟”.
وقال: “المطلوب اليوم هو أن نواجه معا هذه الجائحة عبر العمل المشترك متعدد الأطراف وبالأفعال لا الأقوال، وصولا إلى عالم أكثر مساواة وأكثر قدرة على التعامل مع الأزمات، وتفعيل حقيقي لمسار التنمية المستدامة للجميع”.
الجدير بالذكر ان قانون قيصر لحماية المدنيين هو.قانون يستهدف الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لرئيسِ سوريا؛ كما يستهدفُ عددًا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة عدى عن استهدافهِ للكثير من الكيانات الإيرانية والروسية التي تقدّم الدعم لحكومة الأسد خلال الحرب الأهلية السورية.
أقرَّ مجلسُ الشيوخ الامريكي القانون في منتصف ديسمبر 2019،ما يعني البدء فعليًا في فرضِ العقوبات على الكيانات التي تتعامل مع الحكومة السورية ووكالاتها العسكرية والاستخبارية.، سُمِّي مشروع القانون باسمِ قيصر نسبةً لشخصٍ مجهولٍ قيل أنّه سرّب معلومات وصور لضحايا “تعذيب” في سوريا بين عامي 2011 و 2014. وقد أثارت صور قيصر حين نشرها ضجّة وجدلًا كبيرين؛ بل طالبت هيومن رايتس ووتش بالتحقيق في تقرير قيصر ثمَّ أصدرت تقريرًا إضافيًا بعنوان «إذا كان الموتى يستطيعون الكلام»؛ وفيه عُرضت أدلة فوتوغرافية من تقرير قيصر كما عُرضت تلكَ الأدلة في متحف ذكرى الهولوكوست بالولايات المتحدة وفي الأمم المتحدة.
وأصبحَ قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا عام 2019 جُزءًا من قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2020 وفقًا لتقرير مجلس النواب 116-333.
