أكد رئيس المجلس الدستوري, كمال فنيش اليوم الثلاثاء خلال تدخله عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة أن التعديل الدستوري المطروح للاستفتاء الشعبي شهر نوفمبر المقبل يفرض مراجعة واسعة للعديد من القوانين الأساسية لجعلها تتماشى مع الدستور الجديد.واعتبر “فنيش” أن تعديل الدستور خطوة أساسية على درب الجمهورية الجديدة, تليه مراجعة واسعة للترسانة القانونية المسيرة لنظام الانتخابات والأحزاب والجمعيات وغيرها حتى تتماشى مع الدستور الجديد.وعدد المتحدث أهم القوانين التي يتعين إعادة النظر فيها في المرحلة المقبلة,حيث ذكر قانون الانتخابات الذي شرع في إعداد مسودة تعديله من قبل لجنة وطنية نصبها رئيس الجمهورية شهر سبتمبر الجاري,بالإضافة إلى القوانين المسيرة للأحزاب السياسية والجمعيات وكذا قانوني الولاية والبلدية.كما عاد “فنيش” للحديث عن أهم ما جاء به الدستور الجديد في طبعته المعدلة التي ستعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر القادم,وعلى رأسها إنشاء محكمة دستورية بدلا عن المجلس الدستوري الحالي,والتي سيكون من بين صلاحياتها الواسعة التدخل في النقاش السياسي من أجل تفادي شلل المؤسسات الدستورية.وتضطلع هذه الهيئة المستحدثة بدور الضامن للاستقرار من خلال تكريسها للفصل المرن بين السلطات الثلاثة.وفض النزاعات بينها بما يقي البلاد أزمات سياسية هي في غنى عنها ويعزز من أسس دولة القانون.كما توقف رئيس المجلس الدستوري عند مسألة إخطار المحكمة الدستورية التي تندرج ضمن أهم الصلاحيات المسندة إليها,وهو إجراء يحق للجهات المخولة قانونا على غرار رئيس الجمهورية,رئيس مجلس الأمة,رئيس المجلس الشعبي الوطني,الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة من أجل تفسير الأحكام الدستورية,وهو ما من شأنه تجنيب البلاد الكثير من الأزمات المحتملة التي قد تنجم عن حدوث لبس أو سوء تفسير.وفي هذا الصدد, تطرق “فنيش” إلى مسألة استقلالية القضاء التي خصها المؤسس الدستوري بحيز هام في مشروع التعديل من خلال إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.ويعد استبعاد وزير العدل, لكونه محسوبا على السلطة التنفيذية,يضاف إليه رفع عدد القضاة المنتخبين الذين تبلغ نسبتهم في الدستور الجديد 75 بالمائة من إجمالي أعضاء المجلس, دليلا آخر على حرص المؤسس الدستوري على ضمان أقصى حد من الفصل بين السلطات وتكريس استقلالية الجهاز القضائي.وعرج رئيس المجلس الدستوري أيضا على مختلف الهيئات والمؤسسات الرقابية والاستشارية التي سيتم دسترتها أو إنشاؤها بمقتضى الدستور الجديد, والتي تعكس النية الصادقة في تحقيق المطالب المرفوعة من قبل الشعب.ومن بين ما تم استحداثه في هذا المنحى,المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي يعد هيئة استشارية تترجم حرص الدولة على تفعيل دور الحركة الجمعوية من خلال إشراكها في تسيير الشأن العام, خاصة بعد الالتزام الذي أبدته خلال أزمة فيروس “كورونا” المستجد والدور الذي لعبته إلى جانب السلطات العمومية.
سليم.ف
