محكمة طنجة ترفض تنصيب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كطرف في قضية عدنان
محكمة طنجة ترفض تنصيب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كطرف في قضية عدنان
رفضت محكمة الاستئناف في طنجة الموافقة على طلب تنصيب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كطرف مدني في قضية الطفل عدنان بوشوف، الذي تعرض للاختطاف والقتل والاغتصاب شهر شتنبر.
الجمعية قالت الخميس فاتح أكتوبر، إنها تقدمت بتاريخ 16 شتنبر 2020 بطلب يرمي إلى الموافقة على انتصابها كطرف مدني لتتمكن من تقديم الطلبات التي تراها مناسبة في مرحلة التحقيق الإعدادي وهو الطلب الذي كان مآله عدم القبول بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 21 شتنبر 2020، والمؤيد من طرف الغرفة الجنحية بمحكمة الإستئناف بطنجة بتاريخ 29 شتنبر 2020.
الجمعية أبدت إستغرابها من القرار المذكور، واعتبرت أنه يحرمها من تقديم مجموعة من الطلبات في مرحلة التحقيق الإعدادي في إطار مساعدة العدالة على الوصول إلى الحقيقة في الملف، وأعلنت في المقابل أنها و في إطار تتبعها للقضية ستنتصب كطرف مدني أمام غرفة الجنايات الإبتدائية في حال صدور الأمر بالمتابعة والإحالة.
هذا وقد تقدمت مجموعة من الجمعيات لتنصيب نفسها كطرف مدني في القضية، وأعلن محامون أنفسهن مدافعين عن عائلة الطفل، لتصدر العائلة نهاية شتنبر بلاغا أكدت فيه أسماء المحامين المخولين بالتحدث باسمها.
