صادق المجلس الحكومي، خلال انعقاد أشغاله اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون يتعلق بشرطة الموانئ، إضافة إلى ثلاث مراسيم قوانين.
مشروع القانون رقم 71.18، الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وشكلت له لجنة مكونة من القطاعات المعنية لدراسة الملاحظات والمقترحات المثارة بشأنه، يأتي في إطار التغييرات الهيكلية التي عرفها قطاع الموانئ، والتي مكنت من إدخال تطورات مهمة على هذا القطاع الاستراتيجي لما يمثله من رافعة أساسية لربح رهان التنمية الاقتصادية ببلادنا عبر خلق مناخ أعمال محفز ومشجع للاستثمار الخاص في هذا القطاع.
ويتوخى مشروع القانون المذكور، وفق بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، توصل “الأول” بنسخة منه، “مواكبة المقاييس والمعايير الجديدة المعتمدة دوليا في مجال شرطة الموانئ، مما سيمكن الموانئ المغربية من إطار قانوني فعال وناجع لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية”.
كما يهدف أيضا إلى “مراجعة الظهير رقم 1.59.043 الصادر في 28 أبريل 1961 المتعلق بمراقبة الموانئ البحرية التجارية، والتي أملاها تغيير الأدوار التي كانت للموانئ بفعل انتقال وظائفها من كونها نقطة التقاء وسائط النقل البري والبحري، والتي من خلالها يتم نقل البضائع من وسيلة إلى أخرى، إلى حلقة في سلسلة متكاملة للنقل والتوزيع”.
وتدارس المجلس الحكومي وصادق كذلك على مشروع مرسوم رقم 2.20.249 بموجب المرسوم رقم 2.00.688، ومشروع مرسوم رقم 2.20.430 بموجب المرسوم رقم2.00.689، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.431 بموجب المرسوم رقم 2.03.196
وتهدف مشاريع هذه المراسيم، التي قدمها وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إلى تجديد التراخيص الممنوحة لشركة «AL Hourria Telecom S.A» ولشركة « ORBCOMM MAGHREB» ولشركة THURAYA MAGHREB S.A » « من لدن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، من أجل إقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوعGMPCS، وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
ياتي ذلك، بعد أن أبدت الوكالة رأيها بالموافقة على الطلب المتعلق بتجديد التراخيص الممنوحة لهاته الشركات لفترة إضافية مدتها خمس سنوات، تبتدئ في 31 أكتوبر 2020.
