انتفضت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ضد ما اعتبرته “تنامي التهجم على الصحافيين وتهديدهم والتشهير بهم بشكل متواتر”.
وقالت النقابة في بلاغ لها “وصل الحد بالبعض إلى تهديد صحافيين بالقتل والمس بأعراضهم وهو وضع يقتضي التوقف لإدانته والوقوف في وجهه بكل الوسائل التي يتيحها القانون”.
وكشفت النقابة عن تعرض الزميلات والزملاء العاملون بجريدة ” الطريق” إلى حملة “شرسة مقرونة بالتهديد، والتجييش من قبل بعض الأشخاص، قصد التضييق على العمل المهني للصحفيين، وكبح أنفاس الإعلاميين، ومحاولة فرض وصاية على العمل الصحفي وتزوير حقيقة مساحة الحرية المكفولة دستوريا وقانونيا.
واعتبرت النقابة أنه ومهما كان الاختلاف في وجهات النظر، “فإنه لا يبرر سلوك الترهيب ضد الصحافيات والصحافيين، لأن القوانين وأخلاقيات مهنة الصحافة تضمن حق الرد على كل حيف مع إتاحة تحقيق العدل عبر اللجوء إلى المساطر المتاحة قانونا”.
وأضاف ذات البلاغ “إن سلوك الترهيب لا يخدم في شيء فضيلة الحوار، وأمام اللجوء إلى هذا السلوك غير الأخلاقي، فإننا نعلن تضماننا المطلق مع الزميلات والزملاء في جريدة “الطريق ” الذين يتعرضون للتهديد”.
وتابع “استقبلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التهديدات الخطيرة التي تعرض لها الزميل أحمد نجيم مدير موقع “كوود” بقلق كبير، والنهج الذي اختارته النيابة العامة قياسا إلى وقائع أخرى مماثلة”.
وشددت النقابة “إذا كنا نتبنى المقاربة الحقوقية التي تجعل الاعتقال الاحتياطي إجراء استثنائيا، لا يتم اللجوء إليه إلا في حالات محددة يشكل فيها المشتبه به/ المتهم خطورة، فإننا نتساءل عن ضمانات حماية السلامة الجسدية للزميل أحمد نجيم، أمام شخص يستقوي بوضعه المالي وعلاقاته النافذة، ويهدد زميلنا، ويقر بذلك، ثم يتابع في حالة سراح”.
و ارتباطا بتفعيل القانون، سجلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن بطء مساطر متابعة مهددي الصحافيين والمشهرين بهم، “تشجع على تنامي هذا الفعل الذي يهدد العمل الصحفي”، متسائلة في هذا الصدد عن “المآل الغامض للشكايات التي وضعها صحافيات وصحافيون تعرضوا إلى التشهير العلني أو إلى تهديدات عن طريق رسائل هاتفية أو عبر تطبيقات التراسل الفوري، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ملف الصحافيات عفراء العلوي ، سكينة بازين ، رحاب حنان وسعاد شاغل اللواتي تعرضن إلى التهديد والتشهير ونشر أخبار زائفة تهدف إلى ترهيبهن من طرف أحد الأشخاص المعروفة هويته والذي لازال لحد الآن يواصل هذه الممارسات، ولم تجد شكاياتهن لحد الآن طريقها إلى التجاوب الجدي معها وفق المساطر المعمول بها قانونيًا”.
وعبرت النقابة الوطنية عن رفضها مبدئيا كل أنواع التشهير والقذف وترهيب الناس، داعية الصحافيين إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة أكثر من غيرهم، كما عبرت عن رفضها بكل قوة موجة استهداف الصحافيين في حياتهم الخاصة، منددة بجميع أشكال التهديد والتضييق على عملهم.
ودعت في ختام بلاغها السلطات إلى “سرعة التفاعل مع الشكايات وتسريع مساطرها لمواجهة هذه الممارسات المخالفة للقانون على الصحافيات والصحافيين ووقف حملة التهديد التي تستهدفهم”.
