وجه وُكلاء الاسفاء بجهة مراكش آسفي، مراسلة إلى نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، في شأن الوضعة التي تعاني منها شركات الأسفار بسبب الأزمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، والمشاكل التي يتخبط فيها القطاع.

ودقّ أصحاب وكلات الأسفار ناقوس الخطر، حول المشاكل والإكراهات التي تعاني منها هذه الفئة، مؤكدين أن الوضع لا يبعث على الإطمئنان.

وشدد المعنيون بالامر في المراسلة التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، على أن الصورة التي تسوق لوضعية شركات الأسفار زائفة، وأن الركود الذي ضرب القطاع السياحي، أثر بشكل كبير على هذا القطاع، مؤكدين أنهم أصبحوا يعانون بعدما طالت مدة التوقف من كثرة المصاريف دون مداخيل ، مشيرين إلى أن قرض انطلاقة لا يناسبهم لأنه لن يغطي مصاريفهم لمدة تُجهل نهايتها، وبالتالي يكون عبئا لا مساعدة.

وسجل وكلاء الأسفار، مزاولة بعض صفحات الفايسبوك مهنة وكالات الأسفار دون رقيب ولا حسيب، وكذا منصات حجز أجنبية دخلت البلاد تعيش على عدة وكالات رسمية وفي نفس الوقت تشتغل ضدها بتسويقها رحلات وتذاكر للمنافسين غير الشرعيين، تقول المراسلة.

ويتهم هؤلاء فنادق بمحاولة إقصاء الوكالات المغربية ومنصاتها لصالح الأجنبية، وحتى في المعارض الدولية نجدهم منافسين لنا لا مسوقين لمنتوجهم تحت رعاية وكالات الأسفار، ويحاولون توقيع الشراكات مع الشركات الأجنبية مباشرة، وذلك بمنحهم أثمنة تنافسية ومنحهم الإمكانية طيلة السنة حتى أن من بين وكلاءهم التجاريين ومدرائهم من فتح وكالات أسفار غير شرعية داخل الفندق ويرفض التعامل مع الوكالات الرسمية خلال فترات الذروة.

وأضاف المصدر نفسه، أن مكاتب الرحلات اليومية المفتوحة داخل أسواق المدينة العتيقة والمسيرة من طرف شركات نقل سياحي، يلعبون دور وكيل الأسفار بحجزهم لفنادق لرحلاتهم في الجنوب ومطاعم معروفة بالمدينة علما أن هذا الأمر مخول فقط لوكالات الاسفار المرخصة، تضيف المراسلة.

وتساءل المصدر ذاته، عن سبب منح كل المحافل والمؤتمرات الدولية والمجموعات الكبرى لنفس الوكالة دون غيرها دون إجراء مناقصة، مشيرين إلى أن هناك شركات تنشط تحت اسم وكالات تنظيم المناسبات وهي في حقيقة الأمر وكالات اسفار وهمية.

وطالب الوكلاء بتأطير عمل الجمعيات الجهوية لوكالات الاسفار وتقنينها وتشبيبها، وكذا مساعدة الوكالات من أجل تخطي هذه الفترة وذلك مثلا بمنحهم قروض مهمة مع سعر فائدة مناسب وفترة سماح تتناسب مع الانطلاقة الجديدة للقطاع.

كما طالبوا برد الإعتبار لوكالات الأسفار والوقوف ضد القطاع الغير المهيكل وذلك بإصدار قرارات صارمة في حقهم وحق من يقف إلى جانبهم، بالإضافة إلى إعادة تفعيل القوانين المنظمة لسياحة الإستقبال.

وطالبوا أيضا بفرض أسعار تفضيلية لوكالات الاسفار المغربية من طرف الفنادق وعدم تفضيل الوكالات الأجنبية والقطاع الغير مهيكل عليها، وإعادة تصنيف الفنادق ومراقبة حالتها.

وطالبوا، بإغلاق جميع مكاتب الرحلات اليومية وإصدار عقوبات زجرية في حقهم، مطالبين أيضا بإجراء المناقصات على كل المحافل الدولية والوطنية من أجل تكافؤ الفرص  المنافسة الشريفة.

واختتم الوكلاء مراسلتهم، بمطالبتهم بخلق نقط مراقبة على طول المدارات السياحية والفنادق، من أجل القضاء على الوكلاء الوهميين وحماية السياح من مضايقاتهم.