تنظر محكمة النقض في ملف مثير وحارق لم تنفع تدخلات بعض الوزراء في حكومة عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني لتقويم الاعوجاجات القانونية التي عرفها في أي شئ، يتعلق بقضية دخلتها مواطنة مغربية “ضحية” فخرجت منها مدانة بالحبس النافذ والغرامة والحجز على ممتلكاتها.
أصل الحكاية
بتاريخ يونيو 2014، تولى (ع.ط)، وهو محامي معروف بهيئة أكادير، قضيتين تخصان إقبال بوفوس التي وكلته كمحام للدفاع عنها في قضيتي إرث عبارة عن عقار بكل من مدينتي أكادير والصويرة.
ونظرا لكونها تقطن بمدينة الرباط بينما الملف كان يروج آنذاك بالمحكمة الابتدائية بأكادير، مما يعني صعوبة تتبع تطوراته مع محاميها عن قرب، دأبت إقبال بوفوس على الاتصال بهذا الأخير بين الفينة والأخرى لتستفسره عن مآل قضيتها، فكان يخبرها بأن مجريات القضية في تقدم.
وبعد مرور حوالي سبعة أشهر على تكليفها للمحامي (ع.ط) ، تحكي إقبال لموقع “الأول”، ستكتشف أن جميع تواريخ الجلسات التي كان يمدها بها “وهمية”، حيث لم يتقدم بأي ملف لدى ابتدائية أكادير بخصوص القضايا التي أوكلته فيها، ما دفعها إلى ربط الاتصال به لمواجهته بهذه المعطيات، غير أنه، وفق تعبيرها، لم يعرها أي اهتمام وأقفل الهاتف في وجهها، فسارعت عقب ذلك والغضب يتملكها إلى مراسلته عبر رسالة نصية بالفرنسية اتهمته فيها بـ”النصب”.
ولم تكد إقبال تستفيق من صدمة ما حدث، حتى تلقت، أياما قليلة بعد واقعة الخلاف مع محاميها، اتصالا هاتفيا من قبل الشرطة القضائية بأكادير، وذلك على خلفية شكاية وضعها ضدها دفاعها، (ع.ط) يتهمها فيها بـ”القذف والتشهير”، بناء على الرسالة النصية المذكورة، غير أنها، حسب تصريحاتها لموقع “الأول”، لم تستطع الانتقال من الرباط إلى أكادير للاستماع إليها من قبل الشرطة، لظروف خاصة، فتقدمت بدورها بشكايات في الموضوع إلى رئيس النيابة العامة وعدد من المسؤولين القضائيين لكن لم تتوصل، إلى حدود اليوم، بأي رد عليها، قبل أن تتفاجأ تزامنا مع رحلة البحث عن مخرج لورطتها بصدور مذكرة بحث وطنية في حقها.
الرميد وأوجار يدخلان على خط الملف
“لست مجرمة ولا إرهابية ولا أشكل خطرا على أي كان حتى أصبح مبحوث عنها وطنيا.. ماذا فعلت؟”، تتساءل إقبال وهي تسرد لـ”الأول” تفاصيل قصتها، مؤكدة أن الخوف على مركزها الاجتماعي، دفعها إلى الاستنجاد بالمصطفى الرميد، حينما كان وزيرا للعدل وكانت النيابة العامة تحت إمرته، مستعرضة في اتصال هاتفي معه “الحيف” الذي تعرضت له، فوعدها بالنظر في ملفها، غير أنه أخلف ما عاهدها به.
أعادت المحاولة، هذه المرة مع محمد أوجار، بعد تعيينه في حكومة العثماني وزيرا للعدل، تضيف إقبال، مشددة على أنه بعد أن اطلع على وثائق الملف، أعطى تعليماته بإلغاء مذكرة البحث الوطنية التي أصدرتها النيابة العامة بأكادير ضدها عام 2015. وكذلك كان. لكن بمجرد أن وطأت قدماها تراب أكادير بتاريخ 3 مارس 2019، حتى ألقت عناصر الشرطة القبض عليها مصادرة هاتفها النقال. وعند الاستماع إليها، وفق تصريحاتها المدونة في محاضر الاستماع التي اطلع “الأول” على مضامينها، أقرت فعلا بأنها أرسلت إلى المشتكي رسائل من رقم هاتفها، نافية أن تكون هي من أنشأت صفحة على “فيسبوك” تنشر تفاصيل ملفات مواطنين لجؤوا بدورهم إلى المحامي طاها للدفاع عنهم في قضايا مختلفة قبل أن يجدوا أنفسهم في ردهات المحاكم متابعين في جنج السبّ وغيرها.
من جانبه، تمسك المشتكي في محضر الاستماع إليه، بأنه ضحية سب وتشهير مارسته ضده المتهمة، بعد أن وقع سوء تفاهم بخصوص تطورات القضية التي كان ينوب عنها فيها.
من محام إلى موظف عمومي
لم تقتنع المحكمة بمرافعات دفاع إقبال بوفوس التي ركزت على أن عناصر التهمة الموجهة إلى الظنينة غير متوفرة وبأنها كانت ضحية لمحاميها الذي لم يتصرف في ملفها على الوجه المسطري المطلوب، كما تناولت نتائج الخبرة التقنية التي أكدت أنه لا علاقة لها بالحساب الفيسبوكي الذي يشهر بالمحامي المذكور وأن نشاطه استمر طيلة فترة اعتقالها، إذ توبعت بتهمة “إهانة موظف عمومي” وحكمت عليها ابتدائية أكادير بشهرين حبسا نافذة وغرامة مالية بقيمة 10 مليون سنتيم.
في الطور الاستئنافي، أيدت هئية الحكم القرار الابتدائي، مع تعديله والقول بإدانة المتهمة من أجل جنحة إهانة محام بسبب ممارسته لمهنته طبقا للمادة 60 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، وليس بوصفه موظفا عموميا، لكون المحاماة مهنة حرة لا تخضع لقانون الوظيفة العمومية، مع إلغاء مصادرة الهاتف النقال لكون المؤاخذة من أجل جنحة فقط.
“لا ديدي لا حب الملوك”
وبينما مازال الملف بين يدي محكمة النقض إذ لم يصدر فيه، بعدُ، حكما حائزا لقوة الشئ المقضي به، شرع المحامي (ع.ط) في تنفيذ مسطرة الإكراه البدني لحيازة الغرامة المالية التي حكمت بها المحكمة لفائدته.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل عاد ورفع دعوى قضائية جديدة يطالب فيها المعنية بالأمر بالحصول على أتعابه التي قدرها في مبلغ 40 ألف درهم، مع العلم أن المسطرة توقفت وسحبت منه موكلته النيابة عنها في ملفي العقار. الأكثر من ذلك، فحتى الاتفاق الذي كان بينهما، ينص على استخلاص أتعابه بعد البت في القضية.
في هذه النازلة، أصدرت المحكمة حكمها بإجبار بوفوس على أداء 20 ألف درهم لصالح المحامي(ع.ط)، فقام بالحجز على حصتها من الإرث المتنازع عليه. في المحصلة خرجت إكرام بوفوس خاوية الوفاض، وهو ما عبرت عنه بالقول: “دابا خرجت لا ديدي لا حب الملوك”، مبرزة أنها تعرضت لـ”الاعتقال التعسفي” وتم حفظ جميع الشكايات التي تقدمت بها للقضاء ولنقيب هيئة المحامين بأكادير، لكون (ع.ط) نافذ وله علاقات على أعلى مستوى. على حد تعبيرها.
وقد حاول موقع “الأول”، في أكثر من مناسبة، التواصل مع المحامي (ع.ط)، غير أنه لم يرد على اتصالاتنا الهاتفية.
