قامت السلطات الهندية المختصة بتجميد الحسابات البنكية لمنظمة العفو الدولية (Amnesty International) وتعليق كافة أنشطتها بعد تورط أعضائها في نقل وتحويل أموال بطرق إحتيالية غير قانونية من بريطانيا نحو الجمهورية الهندية ..
وكانت العديد من وسائل الإعلام الهندية وكذلك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اكتشفوا أن “أمنستي” أنشات أربع شركات، كانت لها مسميات مختلفة من قبيل “مؤسسة أمنسي الدولية”، و”الهنود من أجل الثقة”، و”مؤسسة جنوب آسيا لمنظمة العفو الدولية”، والتي كانت في المقابل تزعم بأنها تقدم من خلالها “الخدمات الاستشارية”، حيث جمعت الأموال من “أمنستي” لندن والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى الفرع الهندي لهذه المنظمة غير الحكومية، لتمويل أنشطتها في هذا الهند. بطرق إحتيالية
وأوضح المصدر ذاته أن وسائل الإعلام الهندية، ونشطاء المنصات الاجتماعية، أشارت إلى أن العدالة الهندية قد فتحت تحقيقًا في هذا الموضوع، حول خلفيات السماح لأمنيستي بتأسيس هذه الدوائر المالية، التي تم العمل بها خلال الفترة مابين سنوات 2013 و2019، بفضل مساهمة “أميتاب بها”، مدير الفرع المحلي لمنظمة “أوكسفام” البريطانية غير الحكومة.
سلطات نيو دلهي تؤكد على حرية أمنستي وحقها في مزاولة أنشطتها في الهند على غرار منظمات حقوقية أخرى، لكنها ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد لمنظمات ممولة من الخارج، وتشدد على أن جمهورية الهند تتمتع بثقافة ديمقراطية عريقة وبعدالة مستقلة وأنها لن تسمح لأي منظمة بخرق قوانينها الداخلية ولا لأمنيستي ان تصدر أحكاما على الحياة الديمقراطية بالهند
