اعتبرت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب، اليوم الاثنين، أن الأزمة الصحية المرتبطة ب(كوفيد-19) تشكل دافعا للبلدان ، سواء المتقدمة منها أو النامية ، لإعادة النظر في تصورها لقطاع الإسكان.
وشددت بوشارب خلال ندوة رفيعة حول موضوع “السكن للجميع.. من أجل مستقبل حضري أفضل”، على أهمية النظر إلى الأزمة الصحية ذات الصلة بالجائحة كظرفية مليئة بالعبر، مشيرة إلى أن (كوفيد-19) سيدفع البلدان إلى مراجعة تصورها لقطاع السكن وكذا لطريقة سير عمل المدن في فترة الأزمة.
وذكرت، في هذا الصدد، بالتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن وضع مقاربة استباقية وتضامنية تجعل من أولوياتها الحفاظ على حياة الإنسان، ومواكبة العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع عملية إصلاح الإدارة.
وأكدت الوزيرة أن تداعيات (كوفيد -19) مهدت الطريق لإعادة تحديد أولويات الحكومة ، مسجلة أن التوجيهات النيرة لجلالة الملك استبقت تحديات الأزمة الصحية وشجعت على تنفيذ تدابير قمينة بتعزيز قدرة القطاعات على الصمود.
وفي هذا الإطار، تطرقت السيدة بوشارب إلى رؤية والتزام المملكة بوضع نموذج تنموي جديد يعزز الاندماج الاجتماعي، ويحد من الفوارق والتفاوتات الاجتماعية، واعتماد إصلاحات مجالية قائمة على الجهوية المتقدمة واللاتركيز واللامركزية الإداريين.
وتابعت “لكل مواطن الحق في السكن الذي يوفر له جميع الشروط المطلوبة من الراحة والنظافة والشروط الصحية”، مؤكدة الحاجة إلى وضع سكن ميسر للجميع ويضمن ظروف معيشية مناسبة للأسر.
من جهة أخرى، وفي إطار التوجهات الملكية السامية والاتفاقيات الدولية، ذكرت المسؤولة الحكومية بالتزام المغرب القوي بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة من أجل تحسين الظروف المعيشية والحد من التفاوتات الاجتماعية، مشيرة، في هذا الصدد، إلى الفصل 31 من الدستور المغربي الذي ينص على حق المواطنين والمواطنات في الاستفادة، على قدم المساواة، من السكن اللائق والعيش في بيئة سليمة.
من جانبه، أشار الخبير في التنمية المستدامة والمدير العام لشركة (أنتكرال إدفايس) عبد الواحد فكرت إلى أن وباء (كوفيد-19) سلط الضوء على تفاقم الأزمة العالمية المرتبطة بالسكن، مسجلا أنه من دون سكن ملائم، يستحيل احترام بعض الإجراءات الاحترازية في سياق الجائحة من قبيل التباعد الجسدي وتطبيق تدابير النظافة.
ولم يفت الخبير الدولي إبراز البرامج التي وضعتها الوزارة الوصية لضمان الانتقال نحو نموذج المدينة المستدامة والجامعة، لا سيما تحسين ظروف السكن للأسر في وضعية هشاشة، وتخفيف العجز المرتبط بالسكن، وتحسين الولوج إلى خدمات القرب أو اعتماد مقاربات الاستدامة في مشاريع الإسكان.
أما الخبير الأممي عرفان علي، فأكد بدوره على الدور الراسخ لقطاع الإسكان في ضمان كرامة الإنسان وعلى أهمية السكن اللائق في زمن جائحة فيروس كورونا.
واعتبر أن ضمان الولوج إلى سكن لائق مسؤولية مشتركة لجميع صناع القرار والفاعلين المعنيين، مشيدا، في السياق ذاته، بجهود المغرب في محاربة مدن الصفيح واعتماد برامج قادرة على النهوض بالسكن اللائق لجميع شرائح المجتمع.
على صعيد آخر، أكد السيد عرفان على أهمية الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة بشأن المدن والمجتمعات المستدامة، والذي يروم ضمان جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة.
واندرج هذا اللقاء الافتراضي الرفيع الذي نظمته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإسكان الذي يصادف (الاثنين الأول من كل شهر أكتوبر)، وتميز بمشاركة عدد من الشخصيات المغربية والدولية.
