كود طنجة//
وقفت لجنة التفتيشالتابعة لوزارة الداخلية IGAT على خروقات خطيرة في محال التعمير، إضافة إلى اختلالات مالية بالجملة، في تدبير زعيم الپام بطنجة أحمد الإدريسي لبلدية اگزناية التي تعتبر بمثابة خزان عقاري لمدينة طنجة ومجالها الحيوي.
وكانت عشرات خروقات التعمير الكبرى قد فاحت رائحتها منذ عدة سنوات بهذه البلدية، مما قد يطيح بالزعيم الپامي من رئاستها، في سيناريو شبيه بفضائح بلدية الهرهورة.
وكان أحمد الإدريسي قد سمح بمنح آلاف الرخص العشوائية للبناء في مناطق غير قانونية ودونما احترام لوثائق التعمير.
ليصل الأمر لمنح رخص لمشاريع كبرى ستدر على أصحابها عشرات المليارات من الأرباح، بشكل مخالف للقانون ودونما احترام المساطر الترخيص التي تدخل في اختصاص لجنة الاستثناءات واللجنة الجهوية للاستثمار.
فبعد فضيحة تجزئة البرلماني محمد الزموري الذي تواطأ معه الزعيم الپامي، والتي سبق أن فجرتها گود وأثارت استنفارا داخل ولاية طنجة، تفجرت فضائح أخرى تهم رؤوس أموال مشبوهة تستثمر في تجزئات غير منظمة وبناء عشوائي والتجزئ السري الذي يعاقب عليه القانون.
ويتعلق الأمر من جهة بالمدعو هشام الذي يقضي عقوبة حبشية بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، والذي منحه الإدريسي غطاءً قانونيا لتجزئ عشرات الهكتارات بشكل غير قانوني، مما جعل بلدية اگزناية مشتلا للبناء العشوائي.
فقد أنجز المدعو هشام (المعروف سابقا بتجارة السجائر المهربة قبل أن يتم الحكم عليه في قضايا المخدرات) قد أنجز 4 تجزئات بما يفوق 50 هكتار في ظرف وجيز ودون أن يتم سلوك المساطر والإجراءات القانونية، مما يدر عليه أرباحا تفوق 80 مليار سنتيم.
كما تحوم شبهات تبييض الأموال حول تجزئات أخرى بنفس المنطقة مملوكة لمغاربة مقيمين بهولندا، والتي عمل الزعيم الپامي على تسهيل تجزئتها بشكل سري، لتتناسل المئات من البنايات المخالفة للقانون ولوثائق التعمير.
وكان والي الجهة قد أوقف العديد من الرخص المعروضة على لجنة الاستثناءات نظرا لعدم قانونيتها، قبل أن يتفاجأ الرأي العام المحلي بتنفيذ مشاريعها بشكل سري بغطاء من الزعيم الپامي الذي يمنح رخص البناء فيها بشكل غير قانوني.
ويرتقب أن تنهي مفتشية وزارة الداخلية تقاريرها بخصوص هذه الفضائح خلال الأسابيع المقبلة، وقد يؤدي ذلك للإطاحة برئيس البلدية ومتابعته أمام القضاء، مما يشكل ضربة قوية للأصالة والمعاصرة بجهة الشمال.
