انعقدت، مطلع الأسبوع الجاري، أشغال الدورة العادية لمجلس مدينة الدار البيضاء، برئاسة عمدة المدينة عبد العزيز العماري عن حزب «العدالة والتنمية». وبإطلالة على جدول أعمال الدورة نقرأ نقطة مثيرة تتعلق بـ «إحداث شرطة الجنائز للتكفل بدفن الموتى».
غير أن المثير في اجتماع دورة أكتوبر أن هذا القرار خلق انتقادات كثيرة، حيث رأى فيه البعض حملة انتخابية لـ «البيجيدي» الذي يرأس غالبية مقاطعات المدينة، لكن هذه النقطة لم تحظ بالتصويت من طرف غالبية أعضاء المجلس، بمن فيهم بعض أعضاء الأغلبية التي يشارك فيها أيضا حزب «التجمع الوطني للأحرار» إلى جانب حزب «المصباح»، ليقرر عرض هذه النقطة على إدارة الجماعة للحسم فيها، خاصة وأن المقترح كان يقتضي انتداب جماعة الدار البيضاء لشركة للتنمية المحلية من أجل مواكبة «شرطة الجنائز».
هذه النقطة التي دفع بها مستشارون لحزب «العدالة والتنمية» تضم كذلك إحداث مركز للاتصال لتلقي طلبات المواطنين للاستعانة بخدمات شرطة الدفن التي توفر كذلك طبيبا وتتكفل بجميع تفاصيل وإجراءات دفن الموتي، وتمتد خدماتها كذلك إلى تنظيم الجنائز.
