مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 13 أكتوبر، من يومية  “أخبار اليوم” التي أفادت بأن الدولة الفرنسية شرعت في إجراءات إسقاط جنسيتها عن المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش، المدان بـ10 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية 100 مليون سنتيم. فقد بلغه مسؤول دبلوماسي رفيع المستوى بقنصليتها في مراكش مؤخرا رسالة مكتوبة بسجن الأوداية، تمنحه أجلا لا يتجاوز شهرا لإبداء رده القانوني على البدء في مسطرة سحب الجنسية الفرنسية منه لإدانته بجناية “الإرتشاء”، على خلفية توقيفه في كمين أمني متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي بـ50 مليون سنتيم.

وكلفت عائلة المسؤول المعتقل، الحامل لجنسية مزدوجة مغربية-فرنسية محاميا بالطعن في هذه الغجراءات أمام السلطات الفرنسية من أجل وقف قرار تجريده من جنسيتها، على أساس بأن يعلله بأن القضاء المغربي لا يزال لم يصدر ضده بعد أي حكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به.

ورجحت مصاد الجريدة ذاتها، أن يكون تقديم ملتمسات بتأخير المحاكمة الإستئنافية لإعداد الدفاع من طرف محاميي المتهم الرئيس وزوجته وصديقه المهندس المعماري، المحكوم عليهما في الملف نفسه بخمس سنوات نافذة لكل منهما لإدانتهما بجناية المشاركة في الإرتشاء، مرده إلى محاولة دفاعه إرجاء مناقشة الملف وإصدار الحكم الإستئنافي في شأنه، إلى حين بت السلطات الفرنسية في الطعن الذي نقدم به أمامها محامي “خ .و”.

وفي حيز آخر، قالت اليومية ذاتها، إن وزير الصحة خالد أيت الطالب سيترأس صباح يوم غد الثلاثاء بمدينة طنجة اجتماع المجلس الإداري للمركز الإستشفائي الجامعي، الذي وصلت فيه أعمال تثبيت المعدات والتجهيزات التكنولوجية في المجال الطبي، وتهيئة الأقسام الإستشفائية بتخصصاتها المختلفة مراحلها الأخيرة، حيث سيقف المسؤول الحكومي على آخر الترتيبات التنظيمية واللوجيستية والإدارية الجارية، تمهيدا لافتتاحه الرسمي المنتظر شهر نونبر المقبل في حفل تدشين ملكي.

وسيقدم وزير الصحة أمام أنظار اللجنة المشرفة على المركز الإستشفائي الجامعي بطنجة، والذي ستبلغ طاقته الإستيعابية 700 سرير، تصورا حول طريقة التدبير والتسيير لهذا المجمع الطبي الذي سيضم مصلحة المستعجلات، ووحدة العناية المركزة وجراحة القلب والشرايين وأمراض الجهاز التنفسي، والجراحة الباطنية، وجراحة الأوعية، وجراحة الصدر، ومصلحة الجهاز الهضمي، وأمراض الغدد والسكري، إضافة إلى أقسام بيداغوجية للدروس التطبيقية لطلبة كلية الطب والصيدلة المجاورة بهدف تعزيز العرض الصحي والتكوين الطبي.

وأضافت الجديدة، ان المفاجأة هي عدم توفر المركز الإستشفائي الجامعي على أقسام في تخصصات لأمراض الرأس، حيث قرر الوزير خالد آيت الطالب، دمج مستشفى تخصصي من الدرجة الثالثة إلى (CHU)، ويتعلق الامر بمستشفى القرطبي الموجود في منطقة مرشان، والذي يضم تخصصات طب العيون والأنف والحلق والحنجرة، وجراحة الحروق والجراحة الجلدية والتجميلية، علما أن المسافة بينهما تتجاوز 25 كيلومترا، حيث يستوجب نقل المرضى عبر سيارات إسعاف ذهابا وإياب من اجل إخضاعهم لفحص بجهاز الأشعة، أو بجهاز الرنين المعناطيسي، قبل إعادتهم للإستشفاء بمستشفى القرطبي.

الجريدة نفسها، أفدت بأن لجنة المالية بمجلس النواب، أعلنت عن برمجة اجتماع يوم غد الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون حول نظام معاشات البرلمانيين، بعد سنوات من الجدل حول إفلاسه، وحسب مصادر من اللجنة -تقول أخبار اليوم- فإن مكتب لجنة المالية حسم قرارا بشأن تصفية هذا النظام، ووضع حدا له، بعدما أغلقت كل الأيواب أمام إمكانية إصلاحه، خاصة أن إصلاحه يتطلب ضخ ميزانية كبيرة ترفض الحكومة توفيرها كما يواجه بانتقادات حادة من الرأي العام.

وتتجه اللجنة لتبني مقترح قانون تتوافق عليه، علما أن هناك مقترحين أمام اللجنة، الأول قدمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يقضي بتصفية نظام المعاشات التي يدبره قطب الإحتياط التابع لصندوق الإيداع والتدبير، وتوزيع المستحقات على المستفدين، أما المقترح الثاني، فقدمته مجموعة من الفرق البرلمانية، هي الفريق الإستقلالي والإتحاد الإشتراكي والحركي التجمع الدستوري، ويقضي بإصلاح هذا النظام.

وإلى يومية  “المساء” التي أوردت أن وزير سابق في حكومة سعد الدين العثماني فجر فضيحة من العيار الثقيل، حينما كشف عن وجود اختلالات خطيرة تشوب مجموعة من المشاريع الملكية المبرمجة بمختلف الجماعات الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم القنيطرة، محملا رئاسة المجلس الإقليمي مسؤولية وقوع تلك “التعثرات” و”التجاوزات” لإخلالها بالتزاماتها وواجباتها التي تعهدت بتنفيذها في اتفاقيات وقعتها امام عاهل البلاد.

ودعا محمد الغراس، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، المكلف بالتكوين المهني سابقا، والرئيس الحالي لجماعة بنمنصور فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، إلى التدخل العاجل للوقوف على جملة من الخروقات في تدبير مشاريع المخطط الإستراتيجي لتنمية الإقليم 2020-2015، ومساءلة رئاسة المجلس الإقليمي بشأنها باعتبارها الجهة المسؤولة عن تعثر عدد من المشاريع الملكية بالمنطقة.

وقال الغراس في تصريح لـ” المساء” إن التأخر الذي يعرفه مخطط التنمية الإستراتيجي في المشاريع الملكية الموكلة إلى المجلس الإقليمي في عدة جماعات، منها بنمنصور والمناصرة وسيدي امحمد بنمنصور وسوق الأربعاء وسوق الثلاثاء وغيرها من الجماعات، يستوجب فتح تحقيق شامل، مؤكدا أن مطالبته بمحاسبة رئاسة المجلس الإقليمي على تهاونها وإخلالها يالصالح العام دفع من أسماهم خفافيش الظلام إلى القيام بمحاولات يائسة لخلق الفتنة و إشعال فتيل صراع بينه وبين السلطات الإقليمية.

زاد موضحا أن المشاريع الملكية التي تتابعها السلطات الإقليمية مع مؤسسات مهيكلة ومعروفة بالكفاءة والجدية قم تم إنجاز معظمها ، أما تلك الموكلة للمجلس الإقليمي الذي أصبح مؤسسة تتمتع باستقلالية القرار وأصبح رئيسها الآمر بالصرف، فإنها تعرف تأخيرا في الإنجاز أو خروقات خطيرة في المساطر، مشيرا إلى أن تواصله مع عدد من الجهات المعنية والمصالح المركزية لمعرفة أسباب تعثر تلك المشاريع قاده إلى الكشف عن وجود تقصير كبير من طرف رئاسة المجلس الإقليمي.

اليومية نفسها، ذكرت أن تقارير مشتركة بين المصالح الترابية لكل من المغرب وإسبانيا كشفت عن أرقام غير مسبوقة للمهاجرين السريين سجلتها سواحل إسبانيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد، واعتبر التقرير ان الأرقام الجديدة بمثابة إعلان عن عودة الهجرة السرية بين الضفتين المغربية والإسبانبة.

وأشارت الأرقام إلى أزيد من 200 مهاجر يتم تسجيلهم في أقل من أسبوع بشكل مستمر، بعد تراجع بشكل قياسي للهجرة السرية في وقت سابق بسبب إغلاق الحدود بين البلدين، وحالة الطوارئ الصحية التي أثرت على ظاهرة الهجرة السرية، حيث تراجعت بشكل غير مسبوق، ولم يتم تسجيل سوى أرقام ضعيفة في ما يخص عدد المهاجرين الذين هاجروا سرا إلى اسبانيا في هذه الفترة خلال ذروة تفشي كورونا.

وحسب المعطيات نفسها، فإن شبكات تعمد إلى حمل 20 مرشحا للهجرة على متن قارب للشيد من الحجم الصغير، عبر عمليات متكررة ومتواصلة، تحاول السلطات بمختلف ألوانها محاصرتها.

ولم تشر الأرقام الجديدة إلى المغاربة فقط، بل شملت أيضا المهاجرين الافارقة، إذ اعتمد الكثير من المهاجرين السواحل الموريتانية والسينغالية كنقط انطلاقة إلى الجزر الإسبانية ، ما اعطى تلك الطريق أهمية قصوى لدى المهاجرين وجعلها طريق الهجرة غير الشرعية الأولى باتجاه الإتحاد الأوروبي .

ووصل عدد المهاجرين غير الشرعيين نحو سواحل المناري خلال سنة واحدة إلى 31 ألف مهاجر، ما اضطر إسبانيا إلى توقيع اتفاقيات ثنائية مع موريتانيا والسنغال لتشديد الرقابة على حركة الملاحة البحرية.

وإلى جريدة “بيان اليوم” التي أوردت أن منطقة سوس ماسة تعيش وضعا مقلقا على مستوى الموارد المائية، وتعاني من شح التساقطات المطرية واستنزاف الزراعة للفرشة المائية وكذا تراجع المخزون المائي بالمائي بالمنطقة.

تشهد الأحواض المائية بكل من “إسن “و “تامري” و”سوس” و”ماسة” ومختلف محطاتها وسدودها تراجعا كبيرا ينذر بوضع حرج، وعجز متفاقم وتفشي للجفاف ، مما يؤثر سلبا على مختلف القطاعات الإجتماعية والإقتصادية.

وأفاد محمد الفسكاوي مدير وكالة الحوض المائي بسوس ماسة، خلال ندوة صحفية نظمتها الوكالة مؤخرا ، أن الوضعية الحالية للموارد المائية بالجهة تدعو إلى القلق بفعل تتابع موجات سنوات الجفاف مع ضعف نسبة ملء حقينة السدود والفرشة المائية.

وينعكس دنو مستوى التساقطات المطرية ، في حدود نسبة 60 في المائة، سلبا على مستوى المخزون المائي بأحواض الجهة.

وسجلت السنة الهيدرولوجية 2019-2020 ما مجموعه 93 ميليمتر مقارنة مع العدل السنوي العادي المقدر بـ230 ميليمتر.

وانخفضت حقينات السدود الثمانية على مستوى المخزون المائي السطحي، إلى أدنى مستوياتها منذ إنشائها، حيث بلغت نسبة الملء الإجمالية لهذه السدود إلى حدود 25 شتنبر 2020 في 12 في المائة، ولا تتجاوز الواردات المائية عموما بسدود الجهة 30 مليون متر مكعب خلال السنة الهيدرولوجية 2019-2020 مقارنة مع الواردات السنوية العادية بـ 476.5 مليون متر مكعب وذلك بعجز يقارب 94 في المائة.