وقعت وزارتي التجارة و التربية الوطنية،على مقرر وزاري مشترك يحدد نموذج عقد التمدرس الذي يربط مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وأولياء التلاميذ.وأفاد بيان لوزارة التجارة أن الهدف من هذا المقرر الوزاري هو تأطير العلاقات التعاقدية التي ستربط الطرفين بصفة شاملة في جميع جوانبها.وأشار المصدر أن المقرر سيمكن المؤسسات وأولياء التلاميذ من تجسيد علاقاتهم في إطار منظم و شفاف في ظل الاحترام المتبادل للمصالح المشروعة لكلا الطرفين.وتجدر الإشارة أن فترة تعليق الدراسة بسبب تفشي وباء كورونا خلفت صراعات بين أولياء التلاميذ وأصحاب المدارس الخاصة الذين فرضوا دفع رسوم الدراسة بشكل عادي رغم غلق مدارسهم،وهو ما كشف وجود خلل في العقود التي تربط الطرفين.ووجدت بعض المؤسسات الخاصة نفسها في صراع مع أولياء تلاميذ متمدرسين لديها،نتيجة توقف نشاطها بسبب انتشار فيروس كورونا وفرض الحجر الصحي، وتعالت الأصوات للمطالبة بالإعفاء من دفع مستحقات التمدرس الشهرية،أو على الأقل اعتماد تسهيلات في الأداء بالنسبة للعائلات التي تراجعت مداخيلها نتيجة الأزمة,حيث أطلق العديد من الأولياء نداءات استغاثة ونجدة لوزير التربية لدعوته إلى التدخل للفصل في هذا النزاع الذي أخذ طابعا آخر بسبب تعنت البعض وإصراره على موقفه.وتفاجئ عدد من الأولياء عندما وصلتهم رسائل نصية وإلكترونية من إدارات المؤسسات التعليمية الخاصة التي يدرس بها أبناءهم،تطالبهم فيها بضرورة الإسراع في تسوية المستحقات المالية التي عليها والخاصة بمخلفات الفصل الدراسي الثاني،والفصل الثالث،وفي أقرب الآجال”،ومن المؤسسات الخاصة من بلغ به أمر التهديد.
سليم.ف
