تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 بندا جديدا يرفع قيمة الرسوم المترتبة على منح رخص سياقة السيارات،والدراجات النارية وكل أنواع العربات ذات محرك.وذلك حسب نص المادة 35 من المشروع الذي ينص على أنه يترتب عن منح رخص السياقة دفع رسم مبلغه ألف دينار جزائري يحصل لصالح الخزينة يدفع بواسطة وصل لدى قباضة الضرائب.وتنص نفس المادة بأن تسليم شهادة سياقة يترتب عليه دفع مبلغ 600 دينار يقع على عاتق الطالب والذي يمكن أن يتم دفعه عن طريق طابع منفصل.كما يترتب عن تسليم نسخ مماثلة من رخصة وشهادة السياقة المشار إليها تحصيل الرسم المنصوص لكل وثيقفة لفائدة الخزينة،ويتم تسديد مبلغه من طرف طالبها لدى قباضة الضرائب.وبرر معدو المشروع رفع سعر حق الطابع المستحق بمناسبة اجتياز امتحان الحصول على شهادة السياقة ورخصة السياقة البيومترية.وأيضا شهادة السياقة للدراجات النارية بتكلفة صناعة الرخص البيومترية وكذلك عدم تحديث تعريفة حق الطابع منذ سنة 1996.هذا و يحتوي مشروع قانون المالية 2021 على بند ينص على رفع قيمة الرسوم المفروضة على التأشيرة التي يطلبها الأجانب المقيمون في الجزائر،موضحا أن الرسم الحالي جد زهيد مقارنة بما يُفرض على الجزائريين في الخارج بسبب طلبهم للتاشيرات.وينص المشروع على رفع حق الطابع على حالات تسوية التأشيرة للأجانب حيث تصبح قيمة رسم التسوية الصالحة من يوم واحد لأسبوع مقدرا بـ10000 دينار،ورسم التأشيرة الصالحة من 8 أيام إلى 10 أيام 12000 دج.ورسم تأشيرة التسوية الصالحة من 11 إلى 15 يوما فقدّره المشروع بـ 14000 دج.أما بخصوص تأشيرة العبور فتم تحديدها بـ 1000 دج،وتكون صالحة من يوم واحد إلى أسبوع. واقترح المشروع رفع حقوق تمديد التأشيرة ليصبح قدرها 4000 دينار مقابل التمديد من يوم واحد إلى 15 يوما،و6000 دج للتمديد الصالح من 16 يوما إلى 30 يوما، و8000 دج عن تأشيرة التمديد الصالحة من 31 يوما إلى 45 يوما و10000 دج للتمديد من 46 يوما إلى 90 يوما.وأوضح مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أن الرسوم الحالية لتمديد التأشيرة للأجانب،تبقى زهيدة جدا مقارنة مع تلك التي تفرضها البلدان الأخرى على الجزائريين في الخارج،وهو ما يجب تداركه دون المساس بتطبيق إجراءات المعاملة بالمثل التي تعتمده الجزائر في سياستها الخارجية.
سليم.ف
