يعتزم عدد من الأساتذة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط تنظيم وقفة احتجاجية يوم الجمعة المقبل، تنديدا بـ”الوضع المتأزم والاختلالات الخطيرة” التي تتخبط فيها الكلية.
ويطالب أساتذة شعب علم الاجتماع والإنجليزية والإسبانية بكلية الآداب بالعاصمة الرباط وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة محمد الخامس بفتح تحقيق في “شطط العميد في استعماله للسلطة، وتوظيفه للهياكل الجامعية بالكلية للانتقام من الأساتذة، وتدبيره السيء للشأن الجامعي بالكلية باستعمال وسائل لا قانونية، وتضييعه لمصالح الطلبة، وكذا تضييقه على مهام البحث وعلى حريات التعبير والتنظيم والاختلاف”.
واتهم هؤلاء الجامعيون عميد الكلية بتوظيفه هياكل المؤسسة الجامعية المنتخبة في صراعات هامشية لتصفية حساباته الشخصية والانتقام من مخالفيه في الرأي، كإقالته لرئيس شعبة علم الاجتماع المنتخب بسبب ممارسته لمهامه وصلاحياته الانتدابية والقانونية بانتقاد التجاوزات وتعيين نائب العميد المنتمي لتخصص آخر رئيسا للشعبة، معتبرين ذلك “سابقة خطيرة وتحد سافر للقانون والأعراف الجامعية”.
كما اتهموه ضمن بلاغ لهم، توصل “الأول” بنسخة منه، ب”الشطط في استعمال السلطة باعتماد التدليس والتحايل على أعضاء مجلس المؤسسة أثناء انعقاده بتاريخ 2 شتنبر 2020، من خلال تعمده عدم التصريح بالحقائق والوقائع الفعلية، وعدم إدلائه بالمعطيات الصحيحة أمام أعضاء المجلس”، لافتين إلى أن هذه الخروقات الخطيرة هي موضوع دعوتين قضائيتين بمحاكم الرباط.
وعدّد الأساتذة في بلاغهم مظاهر ما يعتبرونها خروقات العميد الخطيرة، وتوففوا عند “استهدافه لرئيس شعبة الإسبانية المنتخب وتهجمه عليه، وتوظيف مجلس المؤسسة واللجنة العلمية للمؤسسة لترويج الافتراءات والأكاذيب والتشهير به من خلال التشكيك في مؤهلاته العلمية وشهاداته الجامعية”، إضافة إلى “استعمال مجلس الكلية لتصفية حساباته الشخصية غير المؤسساتية وغير العلمية مع نائبته السابقة، وممارسة الضغط والترهيب على رئيس شعبة الإنجليزية التي تنتمي إليها الأستاذة لسحب البساط من تحتها في تدبير الماستر وعرقلة تكوين الدكتوراه، وسرقة مجهوداتها العلمية وإعطائها للآخرين في خرق سافر للقانون والأعراف الجامعية المتعارف عليها، انتقاما منها لأنها نافسته على منصب العمادة في ترشحه لولاية ثانية”.
وهمت باقي الاتهامات؛ “رفض العميد احتساب شواهد حضور تكوين الدكتوراه عن بعد للطلبة الذي نظمه تكوين الدكتوراه الذي تشرف عليه الأستاذة نائبة العميد السابقة، وتضييع مصالح الطلبة في عملية إعادة التسجيل انتقاما منه من منسقة التكوين الشيء الذي يبرز ضعفه الكبير في التدبير الإداري للمرفق العمومي”، علاوة على “عدم قانونية بعض لجان الدكتوراه ولجان التأهيل وتعيين من لا صفة لهم فيها من حيث الاختصاص لا لشيء إلا لجمع النقط والشواهد من أجل الترقي السريع وحرق المراحل للوصول الى اعلى الدرجات”.
